15-يونيو-2022
هيئة الانتخابات القايدي

اعتبر أن هيئة الانتخابات وضعت نفسها طرفًا غير محايد في حملة الاستفتاء

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، الأربعاء 15 جوان/يونيو 2022، أنّ "التدخل التشريعي الاستثنائي في عملية الاستفتاء من خلال  المراسيم الرئاسية عقّد أكثر عمل هيئة الانتخابات في تونس وأضعف استقلاليتها وسلطتها الترتيبيّة وقدرتها العمليّاتية"، حسب تقديره.

وقال، في بيان له، إن ذلك "قد ظهر جليًّا من الناحية الهيكلية في عدم وضوح مسار سد الشغور لمجلس الهيئة في حالات الاستقالة ومن الناحية التقريرية وفي تأخر وضع الرزنامة الانتخابية وفي غياب القرارات الترتيبية في عملية التسجيل، إذ لا تزال إجراءات التسجيل خاضعة لقرار هيئة الانتخابات عدد 6 لسنة 2017 بتاريخ 11 أفريل/نيسان 2017 المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء ولم يتم تنقيحه إلى حدّ الآن".

مرصد شاهد: التدخل في عملية الاستفتاء من خلال  المراسيم الرئاسية عقّد عمل هيئة الانتخابات في تونس وأضعف استقلاليتها وسلطتها الترتيبية وقدرتها العملياتية

كما لاحظ مرصد شاهد أن "المرسوم الرئاسي عدد 34 أوقع الهيئة في مشاكل ترتيبيّة ظهرت خاصّة في قرارها الترتيبي عدد 14 المؤرخ في 13 جوان/يونيو 2022 حيث وضعت الهيئة نفسها طرفًا غير محايد في حملة الاستفتاء وتجاهلت حقّ ممارسة حملة الدعوة لمقاطعة الاستفتاء في مخالفة صريحة للمعايير الدوليّة وللممارسات الفضلى في الاستفتاءات، حسب تقديره.

ونبه المرصد، في هذا السياق، الهيئة إلى أنها "إذا قامت بحملة تحسيسيّة للمشاركة في الاستفتاء تكون قد وضعت نفسها خارج الحياد المفروض عليها ومع طرف ضدّ طرف آخر من التونسيين"، داعيًا إياها إلى أن "تساهم فقط في توعية المواطنين بأهميّة الحفاظ على الديمقراطيّة كما ينص على ذلك الدستور ودعوة التونسيين إلى ضرورة اتخاذ موقف حرّ من المشاركة في الاستفتاء دون توجيه أو ضغط بالتصويت بـ: نعم أو لا". 

كما أبدى مرصد شاهد خشيته من "عدم استقرار تركيبة مجلس هيئة الانتخابات من خلال مطالب الاستقالة بالإضافة إلى عدم تطابق عدد الأعضاء مع مقتضيات الدستور التونسي وغياب أحد المكونات القطاعيّة عن التركيبة المنصوص عليها للهيئات الفرعيّة مثار طعون كثيرة تضعف القرارات الترتيبيّة والفرديّة المتعلّقة بمسار الاستفتاء".

مرصد شاهد: هيئة الانتخابات وضعت نفسها طرفًا غير محايد في حملة الاستفتاء وتجاهلت حق ممارسة حملة الدعوة لمقاطعة الاستفتاء في مخالفة صريحة للمعايير الدولية

وأكد، في سياق متصل، أن انطلاق عملية تسجيل الناخبين التونسيين بالداخل، عن بعد، عبر منصّة " touenssa.isie.tn" غير قانونيّ ولا يشمله أي قرار ترتيبي نافذ من قرارات الهيئة ولا ينص عليه صراحة حتى المرسوم الرئاسي عدد 34 بل هي إحدى الإمكانيات التي تم التنصيص عليها والتي يمكن اعتمادها وفق شروط تضعها الهيئة وهو ما يتطلب قرارًا ترتيبيًا من الهيئة يشمل هذه العملية أو تنقيح القرار عدد 6 لسنة 2017 وهو ما لم يحدث إلى حدّ الآن وكذلك الأمر بالنسبة للتسجيل الآلي، وفقه.

وعلى صعيد آخر، دعا المرصد هيئة الانتخابات إلى "ممارسة أكبر قدر من الشفافية بنشر أعداد المسجلين الجدد إراديا وكذلك التحيينات"، لافتًا إلى أن "ملاحظيه الذين قاموا بأكثر من 600 عمليّة ملاحظة ميدانية في كافة مناطق الجمهوريّة التونسيّة قدموا تقارير متطابقة على استخدام التسجيل اليدوي في حوالي 80% من حالات تسجيل الناخبين الجدد التي تمت ملاحظتها"، مؤكدًا أنها "عملية لا تسمح بالتأكد من توفر الشروط القانونية للناخب بالإضافة إلى إمكانية ورود عديد الأخطاء في معطيات طالبي التسجيل في المطلب الذي يحرره العون خاصة فيما يتعلق بأرقام بطاقات تعريفهم ومراكز اقتراعهم"، وداعيًا الهيئة إلى تقديم المعطيات الكاملة حول هذه العمليّة من بينها الإحصائيات حول مطالب التسجيل اليدوية التي اشتملت على أخطاء.

كما دعا إلى نشر القائمات الأولية للمسجلين للاستفتاء ضمن قائمات تسمح بالتعرّف على مختلف أنواع المسجلين، مؤكدًا أن قائمات المسجلين آليا يجب أن تنشر على حدة، حسب ما طلبه.

مرصد شاهد ينتقد ما اعتبره "عدم استقرار تركيبة مجلس هيئة الانتخابات من خلال مطالب الاستقالة بالإضافة إلى عدم تطابق عدد الأعضاء مع مقتضيات الدستور"

وفي إطار آخر، قال مرصد "شاهد" إنه سجل تواصل غياب تركيز الهيئات الفرعيّة إلى حدّ الآن، معتبرًا أن هناك "نقصًا فادحًا في هياكل الهيئة على المستوى الجهوي"، وداعيًا مجلس الهيئة إلى تلافيه في أسرع الأوقات، متسائلًا في هذا الصدد "كيف لهذه الهيئات التي لم تواكب عملية تسجيل الناخبين وما شابها من تعثرات ومشاكل أن تبتّ في الاعتراضات المتعلّقة بهذه العمليّة بطريقة منصفة تضمن حقوق الأطراف كافّة؟".

كما لاحظ "نقصًا فادحًا في الجانب اللوجستي خاصة فيما يتعلق بفتح باب اعتماد الملاحظين من المجتمع المدني وأيضًا عدم حصول أعوان التسجيل التابعين للهيئة على بطاقات اعتمادهم وهو ما يعود إلى تأخر نشر رزنامة عملية الاستفتاء التي جاءت من حيث انطباقها بأثر رجعي"، وفق ما جاء في البيان ذاته.

 

تونس في 15 جوان 2022 بلاغ عدد (3) لمرصد شاهد حول ملاحظة عملية تسجيل الناخبين سبق لمرصد شاهد ان عبّر عن موقفه الثابت...

Posted by ‎مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية‎ on Wednesday, June 15, 2022

 

وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت، الاثنين 13 جوان/يونيو 2022، عن شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022. 

وقد أصدرت، في 8 جوان/ يونيو 2022، الرزنامة الخاصة بالاستفتاء المزمع القيام به يوم 25 جويلية/ يوليو القادم، بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليلة الأربعاء 1 جوان/يونيو 2022 عن مرسوم تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء المتعلق بضبط التراتيب المؤطرة لهذا الاستفتاء الذي سيطرح التصويت على دستور جديد. 

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.

الأزمة السياسية