مرصد سلامة المرور لـ"الترا تونس": 50% من أرصفة تونس محتلة والمترجلون يدفعون الثمن

أكد رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور، العميد هيثم الشعباني، في تصريح خاص لـ"الترا تونس"، يوم الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أن 50% من أرصفة تونس غير صالحة للسير، ومعطلة بالكامل. وأوضح الشعباني أن "هذا الرقم يمثل النسبة الوطنية، في حين أن بعض الولايات تعاني من نسب أعلى بكثير".

هذا وكشفت أحدث دراسة للمرصد الوطني لسلامة المرور التي حصل عليها "الترا تونس"، أن "نسبة تعطيل السير على الأرصفة تصل إلى 91.8% في صفاقس، و86% في باجة، و71% في توزر".

رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور، العميد هيثم الشعباني لـ"الترا تونس": 50% من أرصفة تونس غير صالحة للسير، ومعطلة بالكامل واحتلال الأرصفة من قبل المحلات التجارية والسيارات والمقاهي وغيرها يشكل السبب المباشر للحوادث التي يتعرض لها المترجلون

وأشار العميد الشعباني إلى أن "احتلال الأرصفة من قبل المحلات التجارية والسيارات والمقاهي وغيرها يشكل السبب المباشر للحوادث التي يتعرض لها المترجلون ويضعهم في مواجهة مباشرة مع الموت". وقال: "المترجل مكانه الطبيعي هو الرصيف أو ممر المترجلين، لكنه يضطر للسير في الطريق نتيجة استغلال الأرصفة بغير حق، وهو ما يضاعف مخاطر تعرضه للحوادث".

وأضاف أن "استغلال الأرصفة بشكل غير قانوني يتم بطريقة كارثية، وأرقام الحوادث والوفيات مقلقة للغاية والمترجل هو من يدفع الثمن". وتابع: "وفقًا للإحصائيات، تأتي نسبة قتلى المترجلين في حوادث المرور في المرتبة الثانية على المستوى الوطني بعد مستخدمي الدراجات النارية، حيث تمثل 23% من إجمالي الوفيات. أما في ولاية تونس الكبرى، فتحتل حوادث قتلى المترجلين المرتبة الأولى وطنيًا بنسبة 21.24%".

اقرأ أيضًا: حوادث المرور في تونس.. ارتفاع أعداد القتلى وخلل في منظومة السلامة

وأوضح أنه "خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي/يناير و23 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغ عدد جرحى المترجلين 1261 شخصًا، كما بلغ عدد القتلى 1261 شخصًا أيضًا، ما يعني أن 23% من كل 100 قتيل في تونس هم من المترجلين". وأكد الشعباني أن "وسائل حماية المترجل تعتمد على الرصيف، مطب السرعة، وممر المترجلين"، مضيفًا أن "توفر هذه الوسائل يعد ضرورة لتقليل الخسائر البشرية إلا أنها شبه غائبة".

رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور، العميد هيثم الشعباني لـ"الترا تونس": تأتي نسبة قتلى المترجلين في الحوادث المرورية في المرتبة الثانية على المستوى الوطني بعد مستخدمي الدراجات النارية، حيث تمثل 23% من إجمالي الوفيات

وتابع: "تونس بلد متقدم مقارنة بالعديد من الدول التي تعاني من ضعف البنية التحتية للسلامة المرورية لكننا نعاني نحن من نسب مرتفعة من حوادث المترجلين بسبب عدم تطبيق القوانين وتوفير الحماية اللازمة".

وشدد على أن تطبيق القوانين وفرض العقوبات الرادعة هما السبيل لتقليص حوادث المترجلين. وأوضح أن "أغلب البلديات لا تفرض الخطايا على المتجاوزين، رغم أن القانون واضح في هذا المجال". وقال: "القانون يضبط طريقة استغلال الأرصفة، لكنها لا تُحترم ولا تُطبق عمليًا. الخطية المالية ضد أي سيارة تحتل الرصيف تقدر بـ330 دينارًا، وأي توقف في مكان يعرقل السير تصل إلى 220 دينارًا".

وأضاف العميد الشعباني أن اللافتات الإشهارية على الطرق تخضع أيضًا لقانون عدد 408 لسنة 2012، الذي ينظم ألوانها وأضوائها لمنع تشتيت انتباه السائقين، مؤكّدًا أن خطايا مخالفة هذا القانون تتجاوز 2000 دينار.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن "حماية الأرصفة والممرات الخاصة بالمترجلين ضرورة ملحة، وأن الالتزام بالقوانين وفرض العقوبات هو السبيل الوحيد لتقليص الحوادث وضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق"، وفقه.