الترا تونس - فريق التحرير
أعلن مرصد رقابة، في بيان نشره الخميس 28 أفريل/ نيسان 2022، أنه توجه بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد لمطالبته بكل المعطيات والمعلومات والوثائق المتعلقة بكيفية الإذن بالصرف في مؤسسة رئاسة الجمهوريّة منذ 24 جانفي/ يناير 2022 تاريخ شغور منصب مدير الديوان الرئاسي وحتى اليوم.
مرصد رقابة توجه بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى الرئيس سعيّد لمطالبته بكل المعطيات والمعلومات والوثائق المتعلقة بكيفية الإذن بالصرف في مؤسسة رئاسة الجمهوريّة منذ 24 جانفي 2022
وأشار مرصد رقابة إلى أنّ "الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرّخ في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية ينص في فصله الثاني أن (مدير الديوان هو الآذن بالدفع لميزانية رئاسة الجمهورية).
وأوضح المرصد أنّ "خطّة مدير الديوان في رئاسة الجمهورية قد أصبحت شاغرة منذ يوم 24 جانفي/ يناير 2022 تاريخ إصدار الأمر الرئاسي عدد 50 لسنة 2022 المتعلق بإنهاء تكليف نادية عكاشة من مهام مديرة الديوان الرئاسي، كما لم يقع الإعلان رسميًا لاحقًا عن تعيين مدير جديد للديوان الرئاسي، كما لم يتمّ نشر أيّ أمر أو تسمية في الخصوص بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة".
مرصد رقابة: ما مدى قانونية عمليات التصرف اليومي في ميزانية الرئاسة في ظل شغور منصب مدير الديوان الرئاسي صاحب الاختصاص الحصري في الإذن بالدفع؟
وقال مرصد رقابة إنه توجه بهذا المطلب في النفاذ إلى المعلومة لمعرفة "من الذي أصدر أذون الصرف خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وهل وقع تكليف شخص آخر، ولو مؤقّتًا واستثنائيًا، بتولّي مهام الإذن بالصرف في ميزانية رئاسة الجمهوريّة؟ ومراجع ذلك القرار أو الأمر بالإذن إن وجد، وسنده القانوني"، وذلك "حرصًا على الشفافية في تسيير أمور الدولة ولا سيما الأمور المالية منها"، وفق المرصد.
وأشار المرصد إلى أنه سينتظر رد رئاسة الجمهورية ليعرف مدى قانونية عمليات التصرف اليومي في ميزانية الرئاسة في ظل شغور منصب مدير الديوان الرئاسي "صاحب الاختصاص الحصري في الإذن بالدفع حسب الإطار المنظم لمصالح الرئاسة".
