19-أغسطس-2020

نفى وزير أملاك الدولة التوصل لاتفاقيات مع رجال أعمال مورطين في الفساد

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر مرصد "رقابة" أن تصريحات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز بالنيابة غازي الشواشي بخصوص التوصل لاتفاقيات مع رجال أعمال متورطين في ملفات فساد "فيها مغالطة للرأي العام وكانت لأغراض سياسية بحتة"، وتتضمن "تجاوزًا خطيرًا" للسلطة وتدخلًا في مهام المكلف العام بنزاعات الدولة.

وأوضح المرصد، الأربعاء 19 أوت/أغسطس 2020، أن الوزير، في إجابة على مطلبيْ نفاذ للمعلومة، نفى إبرام أي اتفاقيات صلح مع كل من مروان المبروك، وسليم شيبوب وسليم زروق. وأكد أن الأمر يتعلق بمجرد "لقاءات معهم قدموا فيها مطالب تسوية وضعياتهم مع الدولة. وأن تلك المطالب مازالت قيد الدرس ولم يتخذ فيها أي إجراء من قبل السيد المكلف العام ينزاعات الدولة كما لم يتم تقدير المبالغ موضوع التسوية".

مرصد "رقابة": الشواشي يسير على خطى الوزير السابق كورشيد في تسييس عملية تسوية النزاعات بين الدولة وخصومها والاستغلال السياسي الإعلامي للمهام اليومية الروتينية للوزارة

وأكد "رقابة" أن هذه الإجابة تتناقض مع تصريح للوزير في ندوة صحفية بتاريخ 15 جويلية/يوليو بخصوص التوصل إلى اتفاق مع رجال الأعمال الثلاثة لإعادة أموال الدولة بـ"خطاب انتصاري قطعي تلته حملة إعلامية واسعة للإشادة بالإنجاز".

وبخصوص ملف "أورنج تونس"، نفى الوزير، وفق المرصد أيضًا، وجود أي اتفاق مكتوب مع مروان المبروك مبينًا أن الأمر يقتصر على "التزام منه بأن يساعد شركة الكرامة القابضة على أن تحل محله بمجلس إدارة شركة INVESTEC ويتم تمكينها من بيع الأسهم المصادرة إلى شركة أورنج فرنسا طبقًا للاتفاق المضى سنة 2009".

وشدد المرصد على أن هذا الكلام مخالف تمامًا مجددًا لما ورد في الندوة الصحفية المذكورة "التي أكد فيها الوزير انتقال ملكية أسهم المبروك في الشركة إلى الدولة التونسية". وأضاف المرصد أن "هذا الكلام خطير جدًا لأنه يكشف أن الوزير يعتبر تطبيق اتفاق سابق المبروك مع أورنج فرنسا مسألة مقدسة لا تقبل النقاش وإعادة التقييم وفقًا لمصلحة الدولة التونسية"، ملاحظًا أن الوزير "رفض مد المرصد بالاتفاق المزعوم لعرضه على الرأي العام والتأكد من أنه يخدم مصلحة البلاد".

وقال "رقابة" إن إجابة غازي الشواشي أكدت "وجود تجاوز خطير للسلطة وتدخل في مهام المكلف العام بنزاعات الدولة المعني قانونًا بالتفاوض مع المعنيين والبت في وضعياتهم. وهو ما يعني أن الوزير سار على خطى الوزير الأسبق كورشيد في تجاوز الصلاحيات وتهميش دور المكلف العام بما أدى إلى استقالة المكلف العام القاضي الفاضل الشاذلي الرحماني كما فعل القاضي الفاضل لزهر الجويلي إبان فترة كورشيد".

وأضاف أنه يسير على خطى كورشيد أيضًا في "تسييس عملية تسوية النزاعات بين الدولة وخصومها والاستغلال السياسي الإعلامي للمهام اليومية الروتينية للوزارة. وهو أمر ربما طبيعي بالنظر لأن الشواشي احتفظ بنفس الطاقم الذي شارك كرشيد كل الإخلالات والجرائم التي ارتكبها إبان مروره المؤلم بالوزارة".

وذكّر المرصد أن إجابة الوزير الحالي على مطلبي النفاذ للمعلومة جاءت بعد يوم واحد من إعلان "رقابة" تهرّب الوزير من الشفافية ورفضه إعلام الرأي العام بفحوى الاتفاقيات المعلنة.

وأعلن المرصد المختص في مكافحة الفساد، في الأثناء، أنه سيواصل التقصي في "هذا الملف الخطير" عبر إعادة توجيه مطلب نفاذ إلى الوزير بناء على رده، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق السابق مع أورنج فرنسا "الذي يصر الشواشي على ضرورة التزام الدولة التونسية به"، مع توجيه مطلب نفاذ إلى المكلف العام بنزاعات الدولة من أجل التثبت إن ما تمت اللقاءات المذكورة بعلم من المكلف العام وبتنسيق معه، وهل حصل تدخل سياسي في الملفات المذكورة وذلك "لعلنا نفهم السبب الحقيقي لاستقالة المكلف العام بنزاعات الدولة قبل أيام"، وفق ما أورده المرصد.

 

وصلتنا يوم أمس الى مقر #مرصد_رقابة إجابة وزير أملاك الدولة غازي الشواشي على مطلبي النفاذ الذين سبق أن تقدمنا بهما بخصوص...

Publiée par ‎مرصد رقابة Raqabah‎ sur Mardi 18 août 2020

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

قضية "لوبي البلاستيك": العياري ينشر معطيات خطيرة والتيار يدخل على الخط

أماني بن علي لـ"ألترا تونس": انسحبت من مسابقة إماراتية لأن المبادئ لا تتجزأ