الترا تونس - فريق التحرير
نشر مرصد رقابة، الجمعة 22 أفريل/ نيسان 2022، نتائج أكبر 10 بنوك تونسية لسنة 2021، وخلُص إلى "تحسن المردودية وهشاشة الآفاق"، بعد قيامه بتجميع النتائج ومقارنتها بأرقام سنتي 2020 و2019.
وشدّد مرصد رقابة في بيانه، على أنّ أولى خطوات معالجة "هشاشة البنوك التونسية وأزماتها، هو الخروج سريعًا من الأزمة السياسية المفتوحة، التي هي بصدد إضاعة وقت ثمين جدًا على المجموعة الوطنية".
مرصد رقابة: أولى خطوات معالجة هشاشة البنوك التونسية وأزماتها، هو الخروج سريعًا من الأزمة السياسية المفتوحة، التي هي بصدد إضاعة وقت ثمين جدًا على المجموعة الوطنية
وأورد مرصد رقابة أنّ مجموع النتائج الصافية لهذه البنوك العشرة "بلغ في 2021 ما يقارب 1200 مليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعًا بـ23% مقارنة بسنة 2020، كما شهد الناتج البنكي الصافي ارتفاعًا بـ500 مليون دينار أي أكثر من 10% مقارنة بسنة 2020"، معتبرًا أنّ هذه الأرقام بدأت تقترب قليلًا من مستوى سنة 2019، أي ما قبل جائحة كورونا.
وأشار المرصد إلى أنّ البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي فقط حصلا على نتائج تجاوزت نتائج سنة 2019، وأضاف: "البنوك العمومية الثلاثة حققت أهم نسبة ارتفاع في النتائج الصافية بين 2020 و2021 (بنك الإسكان بنسبة 84,8%، الشركة التونسية للبنك بـ60% والبنك الفلاحي بنسبة 59,6%). وبلغ مجموع أرباحها خلال سنة 2021 ما قدره 413 مليون دينار أي بنسبة فاقت ثلث أرباح مجموع البنوك، وهذه النسب العالية لم تنعكس على تطور الناتج القومي الخام" وفقه.
مرصد رقابة: مجموع النتائج الصافية لهذه البنوك العشرة، بلغ في 2021 ما يقارب 1200 مليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعًا بـ23% مقارنة بسنة 2020
وبالنسبة للبنوك الخاصة، أوضح مرصد رقابة أنّ 2021 شهد مواصلة تقدم بنك تونس العربي الدولي، حيث استأثر بقرابة 1/4 من الأرباح المسجلة للبنوك المذكورة صلب الجدول رغم تراجع نتائجه الصافية بنسبة 5,3%، كما سجل هذا البنك تراجعًا كبيرًا على مستوى النتائج الصافية بـ76,7 مليون دينار من 8,2 مليون دينار سنة 2020 إلى 68,5- مليون دينار سنة 2021 أي بنسبة تراجع فاقت 900%" وفق بيان المرصد.
وذكّر المرصد بما أوردته وكالة التصنيف "فيتش رايتنغ" في تقريرها بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أن "تحسن مردودية البنوك التونسية في السداسي الأول من سنة 2021 يخفي العديد من المخاطر المحتملة"، وما أكدته من أن "انتعاشة القطاع المصرفي في تونس يمكن أن تتأثر بهشاشة الوضع السياسي للبلاد".
وكانت الوكالة قد اعتبرت أن "آفاق مستوى نشاط الاستغلال للبنوك التونسية سلبية، وتعكس مخاطر مرتبطة بهشاشة الاقتصاد التونسي الذي تدهور في التصنيف بشكل خطير، في ظل مخاطر عجز الميزانية، والعجز التجاري والدفوعات الجارية. بالاضافة طبعا للهشاشة الهيكلية للقطاع البنكي في البلاد".
