مرصد حقوقي: وفاة 22 سجينًا داخل السجون التونسية خلال جويلية وأوت 2026

أعلن مرصد الحرية لتونس، وفق بلاغ أصدره مساء الاثنين 7 سبتمبر/أيلول 2026، أنه تحصّل على قائمة أولية تضمّ 22 سجينًا توفوا داخل السجون التونسية خلال شهري جويلية/يوليو وأوت/أغسطس 2026، وسط معطيات تشير إلى ارتباط أغلب حالات الوفاة بموجة الحر والإجهاد الحراري ونقص المياه والتهوئة، إلى جانب الاكتظاظ وسوء ظروف الاحتجاز، وفقه.

وأضاف المرصد، أنه "أمام الصمت الرسمي وغياب المعطيات والامتناع عن الإجابة على المراسلات وحالة التكتم بشأن هذه الوفيات، فإنه يعمل حاليًا على التدقيق في القائمة والتحقق من هويات المتوفين وملابسات وفاتهم، من خلال مراجعة الوثائق المتاحة والاستماع إلى شهادات عدد من العائلات".

مرصد الحرية لتونس: تحصّلنا على قائمة أولية تضمّ 22 سجينًا توفوا داخل السجون التونسية خلال شهري جويلية وأوت 2026، والأسباب عائدة أساسًا إلى موجة الحر والإجهاد الحراري ونقص المياه والتهوئة والاكتظاظ 

وفي هذا السياق، دعا المرصد عائلات السجناء الذين توفوا خلال هذه الفترة، وكل من يمتلك معلومات أو وثائق يمكن أن تساعد في التثبت من هذه الحالات، إلى التواصل معه عبر صفحته الرسمية أو موقعه الرسمي (عبر استمارة أبلغ عن انتهاك) أو بريده الإلكتروني. 

كما أشار مرصد الحرية لتونس، إلى أنه "سيتعامل مع الشهادات والوثائق الواردة إليه بسرية ومسؤولية، مع احترام خصوصية العائلات والضحايا"، مستنكرًا في هذا الإطار، "الحملة الرقمية التي تشنّها حسابات ومجموعات منظمة ومجهولة الهوية ضد صفحته ومنصاته، بالتزامن مع تعرض موقعه الإلكتروني، صباح اليوم، لعطل جزئي".

اقرأ/ي أيضًا: رئيس رابطة حقوق الإنسان: 20 حالة وفاة داخل السجون التونسية تزامنًا مع موجة الحر

ولفت في الأخير، إلى أنّ "هذه الحملات لن تثنيه عن مواصلة دوره الحقوقي على المستويين الوطني والدولي، ولا عن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون التونسية، ودعم الضحايا وعائلاتهم، والعمل على كشف حقيقة الوفيات وتحديد المسؤوليات".

وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، قد أكد يوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2026، أنه تم رصد وتوثيق نحو 20 حالة وفاة داخل السجون التونسية تزامنًا مع موجة الحر في البلاد. ولفت إلى أن قاضي التحقيق بالمكتب 11 بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد بـ16 ملفًا بخصوص هذه الوفيات.

وحمل رئيس الرابطة المسؤولية إلى الإدارة العامة للسجون ووزارة العدل، داعيًا في تصريح لإذاعة اكسبراس (محلية/خاصة) الجهات الرسمية إلى تقديم المعطيات المتعلقة بهذه الحالات.

وبيّن الطريفي أن المعطيات عن الوفيات داخل السجون يتم توثيقها من طرف الرابطة بفضل التنسيق مع المحامين وعائلات السجناء والجهات الطبية، في وقت يتم فيه منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من زيارة المؤسسات السجنية.

وجدّد التأكيد على أن "الأوضاع داخل المؤسسات السجنية في تونس غير إنسانية، في ظل الاكتظاظ ونقص التهوئة وانتشار الأمراض وضعف الرعاية الصحية".

وذكّر من جانب آخر بتجاوز طاقة الاستيعاب في عدد من السجون، بنسبة نحو 300 بالمائة، ولفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في البلاد فاقم من معاناة السجناء، واعتبر أن "هذه الظروف ترتقي إلى التعذيب".

اقرأ/ي أيضًا: السجون التونسية تحت وطأة الحر.. مطالب بكشف حقيقة الوفيات داخل أماكن الاحتجاز

وكانت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، قد عبّرت مساء الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول 2026 عن "بالغ انشغالها إزاء حالات وفيّات مساجين داخل السجون أو في أقسام الاستعجالي أعلنتها عائلاتهم أو محامييهم خلال الفترة الأخيرة". مؤكدة أن "هذه الحالات قد تفاقمت خلال الصائفة الحالية في ظلّ موجة الحرّ الشديد واكتظاظ الغرف ومحدودية الرعاية الصحية".

يذكر أن عدة جهات حقوقية، كانت قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، تسجيل حالات وفاة في السجون التونسية تزامنًا مع موجة الحر في البلاد، وفي ظل تردّي ظروف إقامة النزلاء والاكتظاظ في المؤسسات السجنية.

ودعت إلى فتح تحقيقات في ظروف وملابسات الوفيات المسجلة وتمكين العائلات من نتائج التقارير الطبيبة وتحميل المسؤوليات في الأسباب الناجمة عن كل حالة وفاة، وفقها. وفي المقابل لم تصدر عن الجهات الصحية أو إدارة السجون، أي معطيات رسمية بشأن أعداد الوفيات.