مرصد الدفاع عن مدنية الدولة: الدعوة لتعدد الزوجات إساءة للشعب التونسي

أعرب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، يوم الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عن استغرابه واستيائه من مداخلة البرلماني، عبد الستار الزارعي خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، والتي دعا فيها إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية عبر السماح بتعدد الزوجات، معتبرًا ذلك "حلّاً للعديد من مشاكل المجتمع".

 وأكد المرصد أنّ "هذا النداء غريب عن السياقين الزمني والمكاني، ومرفوض تمامًا في بلد قطع منذ ما يقارب السبعين سنة خطوات مهمّة نحو الحداثة، ولا يزال يعمل على ترسيخها وتطويرها".

المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة: ندعو للوقوف بكل حزم في وجه هذه الأصوات الرجعية والخطيرة لأن مثل هذه المواقف تمثل إساءة للوطن وللشعب التونسي بأكمله

وانتقد المرصد ما ذهب إليه النائب من "طرحٍ يروّج لإمكانية حلّ أزمات المجتمع، من غلاء الأسعار وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية والنقل وتفاقم التلوث، عبر الزواج بثانية"، واصفًا هذا الطرح بأنه "ذكوري وضيق الأفق وقد يفتح الباب أمام الدعوة إلى ممارسات رجعية أخرى مثل قطع اليد والقصاص بدعوى تفاقم الجريمة".

وأعرب المرصد عن تخوّفه من أن "تكون هذه التصريحات محاولة لجسّ نبض الشارع التونسي أو خطوة جديدة ضمن حملة يائسة تستهدف العودة إلى ما قبل مجلة الأحوال الشخصية، في امتداد لما حدث قبل أشهر من دعوة امرأة إيرانية لإلقاء محاضرة في تونس حول تعدد الزوجات في إيران".

المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة: هذه التصريحات محاولة لجسّ نبض الشارع التونسي أو خطوة جديدة ضمن حملة يائسة تستهدف العودة إلى ما قبل مجلة الأحوال الشخصية

كما دعا إلى "الوقوف بكل حزم في وجه هذه الأصوات التي وصفها بالرجعية والخطيرة"، معتبرًا أن "مثل هذه المواقف تمثل إساءة للوطن وللشعب التونسي بأكمله".

وجدد المرصد "تمسّكه بمبدأ مدنية الدولة كما نصّ عليه دستور 2014، رغم التخلي عنه في دستور 2022"، مؤكدًا "التمسّك بالقوانين الوضعية وسيادة الشعب ومبدأ المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل". وأشار إلى أن "المرأة التونسية أثبتت كفاءتها العالية في التعليم والعمل منذ عقود، وأن أي محاولة للنيل من مكاسبها تُعد تراجعًا خطيرًا عن مسار الحداثة".

وفي وقت سابق، قدّم النائب عبد الستار الزارعي عن كتلة الأمانة والعمل، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مداخلة خلال مناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، دعا فيها إلى تنقيح مجلة الأحوال الشخصية، معتبرًا أن ذلك “لصالح الأسرة ككل”.

وقال الزارعي إن المنظومة القانونية الحالية “تخفي جوانب عديدة مسكوتًا عنها”، مشددًا على ضرورة مراجعة عدد من القوانين المنظمة لشؤون الأسرة، وعدم التعامل مع مجلة الأحوال الشخصية كـ"خط أحمر"، داعيًا إلى عرضها على البرلمان لإدخال تعديلات وصفها بـ"الضرورية".

وخلال مداخلته، اعتبر النائب أن “تعدد الزوجات قد يساعد في حل بعض مشاكل المجتمع والأسرة”، مضيفًا أن "الرجل اليوم مظلوم بسبب القوانين الحالية"، ومشيرًا إلى أن مراجعة المجلة باتت، وفق رأيه، ضرورية لإعادة التوازن داخل الأسرة. كما دعا إلى تغيير اسم الوزارة والاكتفاء بوزارة الأسرة، أو إحداث “وزارة للرجل” إذا تم الإبقاء على التسمية الحالية.

وأشار الزارعي إلى أن ارتفاع حالات الطلاق “يهدد استقرار الأسرة”، داعيًا إلى النقاش العلني حول تعدد الزوجات باعتباره “تشريعًا دينيًا يجب عدم الخوف من طرحه”.

ويُذكر أن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات ويعدّه مخالفة قانونية وفق الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية الصادرة سنة 1956، والذي تمسّك بمبدأ تجريم التعدد رغم إدخال تعديلات لاحقة عليه.