الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر مرصد الحقوق والحريات (جمعية حقوقية)، الخميس 3 مارس/آذار 2022، أن "محاكمة محامٍ من أجل أعمال أو أقوال صدرت عنه أثناء مباشرته لعمله انتهاك خطير وتهديد جديد لمهنة المحاماة التي تعدّ من أهم ركائز مقومات المحاكمة العادلة".

مرصد الحقوق والحريات: "محاكمة محامٍ من أجل أعمال أو أقوال صدرت عنه أثناء مباشرته لعمله انتهاك خطير وتهديد جديد لمهنة المحاماة"

وورد ذلك، في بيان للمرصد، نشر إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، مساء الأربعاء 2 مارس/آذار وذلك من قبل القضاء العسكري.

اقرأ/ي أيضًا: إصدار بطاقة إيداع ضد عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني

وأضاف مرصد الحقوق والحريات في بيانه أنّ "محاكمة الكيلاني شكلت خرقًا صريحًا لأحكام الفصل 47 من مرسوم المحاماة ناهيك عن محاكمته أمام القضاء العسكري"، إذ نصّ الفصل المذكور على أنّه: "لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده. ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا المرسوم".

وأوضح المرصد أن إيقاف الكيلاني يأتي "على خلفية مطالبته بعض أعوان الأمن بتطبيق القانون وعدم تطبيق التعليمات المخالفة للقانون، وذلك أثناء تحوله مع عدد من المحامين إلى مدينة بنزرت للبحث عن منوبهم المخفي قسريًا النائب بالبرلمان ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري".

وحّمل المسؤولية كاملة إلى هياكل مهنة المحاماة "التي فضلت للأسف بعد 25 جويلية، الاصطفاف السياسي خلف رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن تمنع تقديم منظوريها قرابين وتخلت عن دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن دولة القانون والمؤسسات" وفقه.

مرصد الحقوق والحريات: "هياكل مهنة المحاماة فضلت الاصطفاف السياسي خلف سعيّد على أن تمنع تقديم منظوريها قرابين وتخلت عن دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات"

وحذر المرصد من سياسة الصمت، "التفهم" والتبرير، داعيًا بقية الجمعيات والمنظمات الوطنية أياً كانت خلافاتها، توجهاتها وحساباتها السياسية والإيديولوجية، إلى العمل المشترك من أجل التصدي إلى كل الخروقات والانتهاكات أيا كان ضحاياها، وإلى الدفاع عن الحقوق والحريات، قبل أن تدور عليها رحى الاستبداد، وفق ذات البيان.

وذكّر مرصد الحقوق والحريات بموقفه المبدئي الرافض لكل المحاكمات العسكرية للمدنيين أيًا كانت التهم أو الأسباب أو الأشخاص المحالون أمامها.

اقرأ/ي أيضًا: إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عميد سابق للمحامين يثير موجة استياء في تونس

وكان قد حكم، مساء الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، ضد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني القاضي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه. وكان الكيلاني قد مثل، الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، الذي وجه إليه تهمًا على معنى الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده أعضاء هيئة الدفاع عنه.

وتنص الفقرة الأولى من الفصل 79 من المجلة الجزائية على أنه: "يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم"، أما الفصل 125 فينص على "العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 120 دينارًا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها"، في حين ورد في الفصل 136 من المجلة المذكورة أنه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 720 دينارًا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه".

وقد أثار الحكم الصادر في حق العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني ضجة واسعة على الساحة السياسية والحقوقية على حد سواء، ووصفه كثيرون بـ"الفضيحة"، وربطه آخرون بمواقفه السياسية المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد.

اقرأ/ي أيضًا:

وقفة تضامنية مع عبد الرزاق الكيلاني أمام المحكمة العسكرية بتونس (فيديو)

الكيلاني: سأمثل أمام القضاء العسكري.. وتتبّعي كان برغبة ملحة من تنسيقيات سعيّد