مرصد: أجور قطاع التعليم هي الأدنى في القطاع العام في تونس

كشف المرصد التونسي للاقتصاد في ورقة تحليلية نشرها مؤخرًا، عن "عوامل متعددة أدت إلى تدهور الوضع المادي للمعلمين في تونس، وتدني أجورهم".

وأكد المرصد التونسي للاقتصاد في ورقة تحليلية بعنوان "من الطبقة الوسطى إلى الهامش: الانحدار في الواقع الاقتصادي للمعلم يعكس الأجر المتدني للمعلم نوعًا من التمييز"، أنه "على الرغم من التعليم الجامعي والوضع الاقتصادي الجيد الذي كان يؤهل المعلم للانتماء إلى الطبقة الوسطى، إلا أن عوامل متعددة أدت إلى تدهور الوضع المادي للمعلم".

 المرصد التونسي للاقتصاد: الأجور في قطاع التعليم هي الأدنى في القطاع العام في تونس، ومعدل الأجر الخام لموظفي وزارة التربية يشهد ركوداً بأقل الزيادات وهو ما يعكس انخفاضًا فعليًا في القدرة الشرائية للمعلمين

ولفت إلى أن "أجور العاملين في قطاع التعليم هي الأدنى في القطاع العام في تونس"، وكشف أن الأجر الخام للموظف بوزارة التربية يقدّر بنحو 2519 دينار، في حين أنه يفوق 3761 دينار للموظف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتجاوز 3318 دينار للموظف في رئاسة الحكومة، وذلك في أرقام تهم سنة 2022 نقلاً عن المعهد الوطني للإحصاء.

وبيّن المرصد، أن "معدل الأجر الخام للموظفين في وزارة التربية يشهد ركوداً بأقل الزيادات، إذ تطور الأجر الخام للموظفين في وزارة التربية بنسبة 0.4 بالمائة بين سنة 2020 و2022، فيما يقدّر التطوّر باحتساب نسبة التضخم بـ 12.3- بالمائة، وهو ما يعكس فعليًا انخفاضًا في القدرة الشرائية للمعلمين خلال هذه الفترة"، وفق المصدر نفسه.

كما أوضح أن "الأجر الخام للموظفين في وزارات العدل والصحة والتعليم العالي، تطور بنسبة 11.7% و9.6% و7% على التوالي، بين سنة 2020 و2022، فيما يقدّر التطوّر باحتساب نسبة التضخم بـ -2.4% و-4.3% و-6.5%"، حسب المصدر نفسه.

أما من حيث متوسط الأجور الأساسيّة، فقد اعتبر المرصد أن "متوسط الأجور الأساسيّة المدفوعة لقطاع التعليم هي الأدنى من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى".

 المرصد التونسي للاقتصاد: متوسط الأجور الأساسيّة المدفوعة لقطاع التعليم هي الأدنى من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى ومتوسط الأجر في قطاع التعليم أقرب إلى الأجر الأدنى المضمون

وبين أن "متوسط الأجر في قطاع الأنشطة المالية والتأمينية يتجاوز 2132 دينارًا شهريًا، ويفوق 1381 دينارًا في قطاع الأنشطة العقارية، كما يتجاوز 1350 دينارًا في المعلومات والاتصال، ويصل إلى أكثر من 1208 دنانير في قطاع الأنشطة التخصصية والعلمية والفنية، ويفوق 1050 دينارًا في قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، و1043 دينارًا في قطاع أنشطة الخدمات الإدارية والدعم والإدارة العامة، في حين لا يتجاوز 778 دينارًا في قطاع التعليم"، وذلك بالنسبة للمعطيات المتوفرة بالنسبة لسنة 2022.

وبين المرصد أنه "عند مقارنة متوسط أجور العاملين في قطاع التعليم بالحد الأدنى للأجور "SMIG"، (أي الأجر الأدنى المضمون في تونس والمقدّر بنحو 460 دينارًا شهريًا)، نلاحظ أن متوسط الأجر في قطاع التعليم أقل من ضعف الحد الأدنى للأجور فهو أقرب إلى "SMIG"".

ومن جهة أخرى لفت المرصد إلى أن "بعض الأرقام لا تزال تقديرية وذلك بسبب عدم توفر معطيات تخص أجور المعلمين بمعزل عن أجور موظفي وزارة التربية المختلفين، لذلك يجب توفير المعطيات اللازمة من الجهات المعنية للباحثين حتى يتسنى لهم إجراء بحوث وتقدير دقيق وشفاف للقيمة الحقيقية لأجر المعلم والفجوة مع الأجور في القطاعات الأخرى".

كما كشف المرصد أن "الوضعية المادية الهشة للمعلم تنعكس على قدرته وحافزيته للعمل"، وذلك من خلال عدة عوامل تظهر كما يلي:

مشاكل المحيط المدرسي

• عدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالب المعلمين وعدم تشريكهم في اتخاذ القرارات
• مدارس غير مرتبطة بشبكة المياه أو مياه مجهولة المصدر
• مدارس دون مجموعات صحية للمعلميّن
• اكتظاظ الفصول ونظام الفرق
• مدارس الطريق إليها غير معبّدة
• مشاكل في توفر النقل وتكلفته

مصاعب الحياة اليومية

• تدهور قيمة الدينار والتغيرات الكبيرة في أسعار الصرف وارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائيّة وآثار التضخم.