الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير، المنشور الجمعة 28 جانفي/يناير 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.
وينص هذا المرسوم في فصله الأول على أنه يتم "بصفة آلية طرح كلي أو جزئي لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تمّ دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2021.
طرح كلي أو جزئي لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة على الاشتراكات التي تمّ دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2021
وبمقتضى الفصل الثاني من المرسوم، ينتفع بهذا الإجراء المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقًا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
ويحدد الفصل الثالث ضبط الفترات القصوى لروزنامة الدفع بالنسبة للمدينين الذين يتولون تقديم مطالب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأجل المنصوص عليه، وذلك حسب الصيغ والشروط والآجال التالية:
1- بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي:
- طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 36 شهرًا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
- طرح جزئي وآلي بنسبة 50 %من مبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرًا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
2ـ بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي:
- طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرًا من تاريخ إبرامها مع الصندوق على ألّا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات.
وأوضح المرسوم أنه "لا يمكن أن يترتب عن تطبيق هذه الأحكام مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا الـتأخير قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ"، وأنه "لا يمكن للمدينين الذين أبرموا روزنامة دفع طبقًا لأحكام الفصل 3 من هذا المرسوم الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم في صورة عدم خلاص 3 أقساط متتالية حل أجل دفعها وفقًا للآجال المحددة بروزنامة الدفع أو عدم خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثالثة لسنة 2021 طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل".
ينتفع بهذا الإجراء المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية
وأشار إلى أن "إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص تعلّق من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم الذين يتولون خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق ويتم التقيد بها، طبقًا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم"، مستدركًا أن "هذه الإجراءات تستؤنف من قبل الصندوق إزاء كل مدين في صورة عدم خلاصه لكامل أصل الدين ومصاريف التتبع كليًا أو جزئيًا طبقًا للآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم".
و"يخول للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم والمرتبطون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بروزنامة دفع جارية في تاريخ دخوله حيز النفاذ، الانتفاع بأحكامه شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم".
كما أوضح المرسوم الرئاسي أنه "يمكن للأشخاص المدينين بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ أو موضوع مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بأحكامه شرط تسوية النزاع رضائيًا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقًا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم".
اقرأ/ي أيضًا:
أثارت جدلًا واسعًا.. أستاذة جامعية تؤكد أنه "تم إيقاف جرايتها بدعوى وفاتها!"
عدم دفع موظفي الصناديق الاجتماعية لمساهماتهم.. امتياز عمّق أزمة الصنادية