01-يونيو-2022
فيسبوك

مراقبون: لا يجب إلزام الأحزاب في مرحلة أولى باختيار التسجيل ضمن حملة "النعم" أو "اللاء"

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت شبكة مراقبون، وفق بيان نشرته الثلاثاء 31 ماي/ أيار 2022، توصيات لهيئة الانتخابات بخصوص حملة الاستفتاء، مذكّرة بأنّه استنادًا على الفصل 116 من القانون الانتخابي لسنة 2014 "تعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين الأحزاب النيابية المشاركة في الاستفتاء".

مراقبون: من الضروري جدًا التعجيل بإصدار نص ترتيبي لتنظيم عملية التسجيل لحملة الاستفتاء وذلك بتسجيل الأحزاب الراغبة بالمشاركة دون إلزامها في مرحلة أولى باختيار التسجيل ضمن حملة "نعم" أو "لا"

ولفتت شبكة مراقبون، إلى أنه طبقًا للروزنامة الأولية للاستفتاء التي تداولها مجلس هيئة الانتخابات في اجتماعه بتاريخ 27 ماي/ أيار 2022، تنطلق فترة التسجيل للمشاركة في حملة الاستفتاء يوم الخميس 2 جوان/ يونيو وتمتدّ إلى غاية يوم 7 جوان/ يونيو 2022.

وبناء على ذلك، فإنّ شبكة مراقبون توصي هيئة الانتخابات بأنه "من الضروري جدًا التعجيل بإصدار نص ترتيبي لتنظيم عملية التسجيل لحملة الاستفتاء وذلك بـ:

  1. تسجيل كل الأحزاب التي تعبر عن نيتها المشاركة في حملة الاستفتاء.
  2. تسجيل الأحزاب التي تعبر عن نيتها المشاركة في حملة الاستفتاء دون إلزامها في مرحلة أولى باختيار التسجيل ضمن حملة "النعم" أو "اللاء" باعتبار أن نص مقترح الدستور موضوع الاستفتاء سينشر للعموم موفى شهر جوان/ يونيو وبالتالي، لا يمكن لهذه الأحزاب الاطلاع على مضمون مقترح الدستور إلى حين نشره.
  3. توضيح إجراءات اعتماد ممثلي الأحزاب الراغبين بمتابعة عملية الاقتراع يوم الاستفتاء.

 

 

جدير بالذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي/أيار 2022 ويتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022.

وكان قد صدر بالرائد الرسمي، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.

وللإشارة فإن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.


الأزمة السياسية

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.