مراسيم الرئيس.. سنّة سنوية دون رقابة برلمانية في تونس
5 أكتوبر 2026
أصدر رئيس الجمهورية قبل يوم واحد فقط من العودة البرلمانية 2026-2027، أربعة مراسيم رئاسية، في ممارسة متجدّدة للاختصاص التشريعي الاستثنائي الذي يمكن للرئيس ممارسته خلال العطلة البرلمانية. وهي مراسيم تعلّقت بقضايا محورية مثل تنظيم المجالس البلدية، وتنقيح القانون الانتخابي، وقانون الصلح الجزائي إضافة للمرسوم 54، تُضاف إلى رزمة مراسيم أصدرها الرئيس في العطلة البرلمانية خلال العامين الماضيين دون مصادقة البرلمان عليهما طبق الدستور.
وتطرح هذه المراسيم سعي رئيس الدولة لممارسة التشريع ولو من بوابة استثنائية في ملفات جوهرية وذلك في تغييب لأي مسار تشاركي ولو من البرلمان الداعم له، بما يعزّز واقع تغوّل رئيس الجمهورية على حساب صاحب الاختصاص الأصلي للتشريع أي مجلس نواب الشعب.
المراسيم نافذة الرئيس للتشريع كل عامّ
يمنح دستور 2022 لرئيس الدولة صلاحية إصدار مراسيم خلال العطلة البرلمانية بشرط الإعلام المسبق للجنة البرلمانية ومصادقة البرلمان خلال أول دورة عادية.
وهذه الصلاحية هي استثنائية بحكم أن التشريع هو اختصاص موكول للبرلمان، ولذلك فممارسته استثنائيًا من رئيس السلطة التنفيذية ترتبط، في التجارب المقارنة، بحاجة شديدة لسنّ تشريع خلال العطلة البرلمانية بما لا يفترض انتظار انعقاده. غير أن الرئيس وظّف هذه الصلاحية الاستثنائية طيلة السنوات الأخيرة لإصدار تشريعات تتعلّق بمسائل حيوية كان المفترض سنّها تشريعيًا في البرلمان.
تطرح المراسيم الأخيرة سعي رئيس الدولة لممارسة التشريع ولو من بوابة استثنائية في ملفات جوهرية وذلك في تغييب لأي مسار تشاركي ولو من البرلمان الداعم له، بما يعزّز واقع تغوّل رئيس الجمهورية على حساب صاحب الاختصاص الأصلي للتشريع أي مجلس نواب الشعب
فخلال العطلة البرلمانية عام 2024، أصدر الرئيس عدة مراسيم منها ما تعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطني للجهات وتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم. وعام 2025، أصدر مرسوم تنقيح نظام الشركات الأهلية.
وهذا العام 2026، أصدر مراسيم تنقيح المجالس البلدية، وتنقيح القانون الانتخابي، وقانون الصلح الجزائي إضافة للمرسوم 54 لتكون مراسيم هذا العام الأكثر تناولًا لقضايا حيوية بالنظر لمجالاتها وذلك مقارنة بالعامين الفارطين.
مراسيم دون نقاش عمومي
يعدّ المضي في إصدار مراسيم عائقًا دون قدرة التونسيين على متابعة سير إعداد القوانين وفق المسار العادي داخل البرلمان عبر مواكبة النقاشات المرتبطة بالمبادرات التشريعية والتعرف على لائحة شرح الأسباب التي تقدمها دائمًا جهة المبادرة وثم التعرف على مختلف وجهات النظر بشأنها وصولًا للصيغة النهائية. إذ أن المراسيم تصدر بصفة فجئية في الرائد الرسمي دون سبق التعرف على دوافع التعديلات ولا النتائج المرجوّة منها.
وهي معضلة تتصاعد بالخصوص عبر ما تعكسه المراسيم من فرض خيارات في مسائل حيوية على غرار تنظيم البلديات التي تعدّ أهم الجماعات المحلية لجهة ارتباطها بالخدمات الأساسية للمواطنين، إضافة للقانون الانتخابي لجهة ارتباطه بمسألة نزاهة العملية الانتخابية ومراقبة احترام شروط استقلالية هيئة الانتخابات على وجه التحديد. بذلك تتحوّل هذه المراسيم إلى أمر واقع بعد حرمان الجهات المعنية من استنفاد حقها في المشاركة في مسارات إعدادها وفي مقدمتها البرلمان نفسه.
ما يزيد في المحاذير المرتبطة بسنّة المراسيم السنوية هو ثبوت عدم احترام القواعد الدستورية لها وتحديدًا عدم عرضها على مصادقة البرلمان. إذ لم يصادق مجلس نواب الشعب على المراسيم الصادرة عام 2024 و2025، وهي مسؤولية يتحمّلها البرلمان
ولذلك، يذهب التقدير إلى أن مضيّ رئيس الدولة في إصدار المراسيم يكشف عن خيار رئاسي واضح في تحييد البرلمان عن المسار التشريعي في عدد من القوانين المحورية للحياة السياسية، وتولّي رئاسة الجمهورية تنظيمها بصورة منفردة. ويظهر هذا "السلوك الرئاسي"، وإن كان يستند في إصداره إلى سند دستوري، بأنه يرتبط بممارسة قوامها انفراد رئيس الدولة بممارسة التشريع في تغييب للبرلمان. وهو مسار سبق أن مارسه رئيس الجمهورية لنحو عام ونصف، بين أكتوبر/تشرين الأول 2021 ومارس/آذار 2023، حين أصدر أكثر من 120 مرسومًا بعد حلّ البرلمان السابق وقبل انتخاب البرلمان الحالي.
أين الرقابة البرلمانية؟
ما يزيد في المحاذير المرتبطة بسنّة المراسيم السنوية هو ثبوت عدم احترام القواعد الدستورية لها وتحديدًا عدم عرضها على مصادقة البرلمان. إذ لم يصادق مجلس نواب الشعب على المراسيم الصادرة عام 2024 و2025، وهي مسؤولية يتحمّلها البرلمان بوصفه جهة الاختصاص الأصلي للتشريع علاوة على واجبه في الدفاع عن صلاحياته. وكان قد خاض البرلمان، في وقت سابق، حول المصادقة على المراسيم التي صدرت عام 2024 دون الوصول إلى المصادقة عليها، وذلك في ظلّ عدم الحسم في مسألتين إجرائيتين، الأولى تتعلق بـما إذا كان يجب على رئاسة الجمهورية عرض المراسيم على المصادقة أو مبادرة البرلمان بالعرض، وثانيًا بما إذا ما كان يجب المصادقة على المراسيم دفعة واحدة أو إمكانية إدخال تعديلات عليها.
عدم المصادقة البرلمانية على المراسيم، يعزّز إضعاف مشروعية اللجوء الدوري لرئيس الجمهورية لإصدارها كل عامّ. إذ أنها تحوّلت إلى مادة خارج نطاق الرقابة البرلمانية في مخالفة صريحة للفصل 73 من الدستور، وبذلك يتعمّق واقع اختلال التوازن بين الرئاسة والبرلمان
وبالنهاية، يعزّز عدم المصادقة البرلمانية على المراسيم في إضعاف مشروعية اللجوء الدوري لرئيس الجمهورية لإصدارها كل عامّ. إذ أنها تحوّلت إلى مادة خارج نطاق الرقابة البرلمانية في مخالفة صريحة للفصل 73 من الدستور الذي يلزم بعرضها على المصادقة اللاحقة.
وبذلك، يتعمّق واقع اختلال التوازن بين رئاسة الجمهورية والبرلمان في مناخ سياسي عامّ تستحكم فيه رئاسة الجمهورية مقابل محدودية دور البرلمان على التأثير في الحياة السياسية العامة، وذلك بغض النظر أصالة على محدودية دوره في الدستور الذي صاغه، للتذكير، رئيس الدولة بنفسه عام 2022.
الكلمات المفتاحية
المقهى والسياسة والديمقراطية في تونس
"تعدّ تجربة الرئيس قيّس سعيّد مع مقاهي السياسة والمقهى الديمقراطي دليلًا قاطعًا على أهمية المقهى في التجربة الديمقراطية التونسية.."
مجلة الأحوال الشخصية.. أي حوار ممكن في مواجهة صناعة التوتر؟
مجلة الأحوال الشخصية هي أهمّ نصّ قانوني عاكس للخيار التحديثي المصاحب لنشأة دولة الاستقلال في تونس تجاه..
مبادرة تشريعية لتنفيذ أحكام القضاء.. سؤال النجاعة والمبدئية في آن
تحتاج معالجة معضلة عدم تنفيذ أحكام القضاء لمقاربة مركّبة يعدّ النص القانوني جزءًا منها بما في ذلك النص الجزائي، فيما تظلّ عوامل أخرى رهينة الإرادة السياسية والإصلاح الإداري..
جامعة البناء تحذّر: قفزة قياسية في أسعار مواد البناء في تونس تصل إلى 50%
عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة: نقص العرض تزامن مع انطلاق وتوسع نسق الأشغال في مشاريع البنية التحتية الكبرى وهو ما يخلق طلبًا تصاعديًا وكبيرًا على المواد الأولية
طقس تونس.. استقرار في درجات الحرارة مع بعض الأمطار المتفرقة
معهد الرصد الجوي: الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، في حين يكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل
تفكيك شبكة لترويج المخدرات بالأوساط الشبابية بين سوسة والقيروان
تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بالأوساط الشبابية تنشط بين ولايتي سوسة والقيروان، وفق إعلان الإدارة العامة للأمن الوطني
طقس تونس.. سماء مغيمة جزئيًا مع استقرار في درجات الحرارة
معهد الرصد الجوي: درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 27 و32 درجة