مراسلو الصحافة الدولية في تونس يطالبون بتسوية عاجلة لتراخيصهم

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بلاغًا بعد ظهر الثلاثاء 30 سبتمبر/أيلول 2025، أكدت فيه أنّ مراسلي الصحافة الدولية في تونس، اجتمعوا بمقر النقابة "للتداول في التعطيلات والتضييقات المتكررة التي يتعرضون لها أثناء أدائهم لمهامهم المهنية"، وحمّلوا رئاسة الحكومة "المسؤولية الكاملة في تسوية ملف تراخيص عمل مراسلي الصحافة الدولية"، وفقها.

ووفق البلاغ، فقد "شدد الصحفيون على رفضهم القاطع لهذه الممارسات التي بلغت حدّ اقتياد عدد من الصحفيين إلى مراكز الأمن بدعوى غياب التراخيص التي امتنعت رئاسة الحكومة عن تجديدها منذ أكثر من شهرين وهو ما يحيل البعض منهم على البطالة ويُعيق أداء عملهم اليومي".

نقابة الصحفيين التونسيين: نطالب بوضع حد فوري للتعطيلات والتضييقات المسلّطة على الصحفيين أثناء أداء مهامهم، مع تمكينهم من ممارسة عملهم المهني في ظروف قانونية وشفافة

ومن جملة من المطالب الموجهة إلى رئاسة الحكومة، طالبت نقابة الصحفيين التونسيين، بـ"وضع حد فوري للتعطيلات والتضييقات المسلّطة على الصحفيين أثناء أداء مهامهم، مع تمكينهم من ممارسة عملهم المهني في ظروف قانونية وشفافة".

وفي السياق نفسه، دعت أيضًا إلى "ضمان مناخات عمل آمنة وملائمة كما تنص على ذلك النصوص القانونية التونسية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحرية الإعلام وحقوق الإنسان"، وقد أكد نقيب الصحفيين في نهاية الاجتماع على "تمسّك نقابة الصحفيين بالدفاع عن حق الصحفيين في العمل داخل بيئة آمنة وملائمة وضمان حصولهم على التراخيص القانونية لممارسة مهامهم"، وفقه.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد أصدرت يوم الخميس 25 سبتمبر/أيلول 2025، بيانًا، أكدت فيه "رفضها لتصاعد التعطيلات والتضييقات في حق العشرات من الصحفيين التونسيين العاملين في مؤسسات إعلامية دولية في تونس، مما يحرمهم من القيام بواجبهم المهني ويضرب حقهم في الولوج إلى المعلومة"، وفق بيانها.

وأوضحت النقابة أن تواتر التعطيلات قد ازدادت في الأسابيع الأخيرة، منذ الإيقاف المؤقت لتجديد تراخيص التصوير الخارجي التي تُمنح شهريًا لوسائل الإعلام الدولية. كما رصدت النقابة "تعرض عدد كبير من الفرق الصحفية للمنع من التصوير الخارجي بدعوى غياب تراخيص سارية المفعول، ووصل الأمر إلى تحرير محاضر بحث في حق بعض المراسلين الذين اضطروا لقضاء ساعات بالمراكز الأمنية بدل مواقع عملهم الصحفي"، وفقها.

ونوهت النقابة إلى أن "بطاقات الاعتمادات السنوية التي يحملها الصحفيون كانت كافية سابقًا لأداء مهامهم الصحفية الخارجية"، مشيرة إلى أن "التواصل مع كل الأجهزة الإدارية المعنية برئاسة الحكومة منذ أول أوت/أغسطس 2025 لم يُثمر عن أي إجابات واضحة ودقيقة أو عن أي تطمينات لحل الإشكاليات العالقة، باستثناء تأكيدات متتالية بأن الأمر يتعلق بإجراءات مؤقتة لأسباب تنظيمية".