مراد الزغيدي يعلّق إضرابًا عن الطعام بدأه منذ 11 يومًا داخل سجنه

أعلنت حملة "الحرية لمراد الزغيدي"، مساء يوم الثلاثاء 16 جوان/يونيو 2026، أنّ الصحفي الزغيدي قرّر بعد أحد عشر يومًا من الإضراب عن الطعام الذي انطلق يوم 4 جوان 2026، تعليق إضرابه "استجابةً للنداءات المتعدّدة التي وجّهتها شخصيات وطنية ومنظمات وجمعيات من المجتمع المدني في تونس وخارجها، والتي عبّرت عن تضامنها العميق معه وحرصها على سلامته الجسدية".

وقد توجّه مراد الزغيدي في هذا السياق، "بخالص الشكر والامتنان إلى كلّ من سانده ووقف إلى جانبه خلال هذه المحنة، من أفراد ومجموعات ومنظمات وهيئات وطنية ودولية، وإلى كلّ من حمل صوته وساهم في إيصال قضيته والدفاع عن حقّه في الحرية والعدالة".

مراد الزغيدي: قرار تعليقي إضراب الجوع لا يعني بأيّ حال من الأحوال التراجع عن المطالبة بحقّي في الحرية، ولا التخلّي عن مواصلة مقاومة الظلم الذي أتعرّض له

وإذ ثمّن مراد الزغيدي عاليًا، "التزام كلّ الأصوات الحرة والشجاعة بمواصلة النضال من أجل رفع المظلمة التي يتعرّض لها منذ إيقافه وسجنه يوم 11 ماي/أيار 2024، ومن أجل الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير واستقلالية الإعلام في تونس، فإنه أكد أنّ قرار تعليق الإضراب لا يعني بأيّ حال من الأحوال التراجع عن المطالبة بحقّه في الحرية، ولا التخلّي عن مواصلة مقاومة الظلم الذي تعرّض له". 

وشدد الزغيدي على أنّ "شمس الحق تغيب ولا تموت، وأنه سيظلّ متمسّكًا بحقه المشروع في الحرية والكرامة، ومؤمنًا بأنّ العدالة والحقّ لا بدّ أن ينتصرا في النهاية"، وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: مراد الزغيدي يخوض معركة الأمعاء الخاوية داخل السجن وتضامن واسع في تونس

يشار إلى أنّ منظمة العفو الدولية - مكتب تونس، قد أكدت في وقت سابق، أنّ أعضاء المنظمة "تلقّوا بارتياح خبر إيقاف إضراب الطعام الذي خاضته كلّ من الصديقة مريم الزغيدي وإيناس الزغيدي، ابنة الصحفي مراد الزغيدي، احتجاجًا على تواصل سجنه وما ترتّب عن ذلك من تداعيات إنسانية ونفسية قاسية على عائلته وأحبّائه".

كما عبّر أعضاء منظمة العفو الدولية تونس، خلال فعاليات الاجتماع العام للمنظمة المنعقد يوم 13 جوان/يونيو، عن "تضامنهم ومساندتهم الكاملة لكلّ من مريم الزغيدي وإيناس الزغيدي وياسمين الزغيدي، وللصحفي مراد الزغيدي وعائلته، مؤكدين وقوفهم إلى جانبهم ودعمهم المتواصل في مواجهة هذه المحنة".

منظمة العفو الدولية تونس: سلب الصحفيين حريتهم بسبب عملهم الإعلامي أو بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير يمثّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، ورسالة ترهيب لكل الأصوات المستقلة والناقدة

يشار إلى أنّ منظمة العفو الدولية تونس، أكدت أنّ "سلب الصحفيين والصحفيات حريتهم بسبب عملهم الإعلامي أو بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير يمثّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، ورسالة ترهيب لكل الأصوات المستقلة والناقدة".

كما جدّدت المنظمة دعوتها إلى السلطات التونسية لـ"ضمان السلامة الجسدية والنفسية لمراد الزغيدي، خاصة في ظلّ إضرابه عن الطعام وما قد ينجرّ عنه من مخاطر على صحته، ووضع حدّ لكل الملاحقات التي تستهدف الصحفيين والصحفيات والنشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بسبب آرائهم أو مواقفهم أو عملهم المهني"، وفقها.

وكان الصحفي مراد الزغيدي قد قال في رسالته بتاريخ الاثنين 8 جوان/يونيو 2026، في تعليقه على الحكم الاستئنافي الصادر ضده في ماي/أيار 2026 والذي أيدت من خلاله الدائرة 23 بمحكمة الاستئناف بتونس، الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة 44 والقاضي بسجنه لمدة ثلاثة سنوات ونصف بتهمة تبييض الأموال، قال الزغيدي في رسالته إن "الصدمة كانت عنيفة وإنه لم يتصور حتى في أسوأ السيناريوهات أن يكون الحكم بهذه القسوة".

وشدد على أن "هذا الملف لا يتضمن بعد فتحه منذ فيفري/شباط 2024 أي إثبات أو أي قرينة على أي تبييض من أي نوع"، وجدّد التأكيد على أن "القضية موضوعها نقصان في دفع بعض الضرائب وأن هذه المخالفات عقابها في 99.99% من الحالات لا يكون بالسجن ولو ليوم واحد".

ولفت إلى أن "الهدف من هذه القضية ليس تطبيق القانون، بل محق وتدمير مواطن مهنته الصحافة والإعلام". وأضاف بقوله: "لقد استعملت الدولة ضدنا أسلحة دمار شامل لإزالتنا من الوجود وسحقنا معنويًا وماديًا وفكريًا. إن ما حصل مظلمة وفضيحة قانونيًا وإجرائيًا وسياسيًا".

واعتبر أن "الأحكام الصادرة ضده تطرح استفهامات جوهرية وعميقة تتجاوز شخصه، وتشمل وضع الحريات الفردية والعامة في تونس منذ 2024"، وفق قوله.