مراد الزغيدي يدخل في إضراب عن الطعام داخل سجنه

أصدرت عائلة الصحفي مراد الزغيدي، بيانًا ليل الخميس 4 جوان/يونيو 2026، أكدت فيه أنّها علمت بأنّ الزغيدي قد قرّر الدخول في إضراب عن الطعام "احتجاجًا على الظلم الذي يتعرّض له وعلى الاستهداف القضائي الذي يتواصل ضده منذ أكثر من عامين".

وقالت عائلة مراد الزغيدي، إنّ "هذا القرار، المؤلم والخطير في عواقبه، هو نتيجة وضع أصبح لا يُطاق. فمنذ بداية هذه القضية، لم نتوقف عن التنديد بالملاحقات الجائرة التي حرمت مراد من حريته ومن أبسط حقوقه الأساسية" وفقها.

عائلة الصحفي مراد الزغيدي: يراودنا قلق بالغ وانشغال شديد إزاء حالته الصحية، وإزاء التداعيات التي قد يخلّفها هذا الإضراب عن الطعام على سلامته الجسدية والنفسية

وأضافت: "اليوم، يراودنا قلق بالغ وانشغال شديد إزاء حالته الصحية، وإزاء التداعيات التي قد يخلّفها هذا الإضراب عن الطعام على سلامته الجسدية والنفسية. ونحن نعرف مدى إصرار مراد، وندرك حجم وخطورة الخطوة التي أقدم عليها".

وإذ توجّهت العائلة بنداء عاجل إلى "جميع المؤمنين بالعدالة وحقوق الإنسان وحرية التعبير — من صحفيين وصحفيات ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة ومواطنين ومواطنات— من أجل التحرّك والتعبير عن تضامنهم مع مراد الزغيدي"، فإنها طالبت أكثر من أي وقت مضى، "بوضع حدّ لهذا التنكيل وباطلاق سراح مراد" وفق بيانها.

• نقابة الصحفيين تحمّل السلطات مسؤولية سلامة مراد الزغيدي

تحيين: الساعة 14.30 بتوقيت تونس

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تضامنها الكامل مع الصحفي مراد الزغيدي في نضاله السلمي من أجل الدفاع عن حقوقه، بعد إعلان دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على مواصلة سجنه وما يعتبره مساسًا بحقوقه الأساسية.

وعبرت النقابة في الآن ذاته عن بالغ قلقها إزاء التداعيات الصحية الخطيرة التي قد تنجر عن مواصلة الإضراب عن الطعام، ودعته إلى تعليق هذه الخطوة الاحتجاجية حفاظًا على سلامته الجسدية والنفسية وتمكينًا لكل الجهود الحقوقية والقانونية من مواصلة متابعته ومساندته.

كما حملت النقابة السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن ضمان سلامة الصحفي مراد الزغيدي الجسدية والنفسية، وتأمين الرعاية الصحية اللازمة له ومتابعة وضعه الصحي بصفة منتظمة، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية حقه في الصحة والحياة والكرامة الإنسانية.

نقابة الصحفيين التونسيين: نحمّل السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة العدل وإدارة السجون، المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن ضمان سلامة الصحفي مراد الزغيدي الجسدية والنفسية، وتأمين الرعاية الصحية اللازمة له ومتابعة وضعه الصحي

وأكدت النقابة أن الزغيدي تمت ملاحقته ومحاكمته على خلفية قضايا مرتبطة بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وهي حقوق يكفلها الدستور التونسي والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، كما جددت رفضها لتوظيف النصوص القانونية لتقييد حرية التعبير أو تجريم الآراء والمواقف المرتبطة بالعمل الإعلامي والصحفي.

وطالبت انطلاقًا من ذلك، بالإفراج عن الصحفي مراد الزغيدي وإنهاء حرمانه من الحرية، احترامًا لحقه في حرية التعبير وتكريسًا للالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية، كما دعت إلى احترام كافة الحقوق المكفولة له بمقتضى الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما في ذلك حقه في المعاملة الكريمة، والرعاية الصحية الملائمة، والتواصل المنتظم مع عائلته وهيئة الدفاع عنه.

وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قضت بتاريخ 12 ماي/أيار 2026، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي والقاضي بسجنهما لمدة ثلاثة سنوات وستة أشهر في قضية ذات صبغة مالية، وفق ما أكده محامون.

وتوجه هيئة المحكمة للصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي، الموقوفين منذ ماي/أيار 2024، "تهمًا تتعلق بغسل الأموال وجرائم جبائية"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكان الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 22 جانفي/يناير 2026 قد أقرّ تسليط خطايا مالية ضدهما، ومصادرة الأموال الرّاجعة لهما، ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

اقرأ/ي أيضًا: تأييد الحكم بسجن الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس 3 سنوات ونصف

وتعليقًا على الحكم الاستئنافي الصادر مساء الثلاثاء، قالت اللجنة الوطنية لمساندة الصحفي وسجين الرأي مراد الزغيدي إنها صُدمت بصدور الحكم الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بسجن الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس لثلاث سنوات ونصف مع خطايا مالية ومصادرة أموال.

واعتبرت في بيان لها الأربعاء 13 ماي/أيار 2026 أن "هذه القضية الكيدية اتُهم فيها مراد الزغيدي بغسل الأموال والحال أنه يُحاكم على خلفية آرائه وممارسته لمهنته كصحفي محترف".

وعبرت لجنة مساندة الصحفي وسجين الرأي مراد الزغيدي عن "استنكارها لتوظيف مرفق العدالة للتضييق على الحريات وقمع الأصوات الحرة"، محذّرة من "خطورة صدور أحكام سجنية مشددة في قضايا رأي وهو ما يُعتبر انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والتعبير، ومصادرة لحق التونسيات والتونسيين في إعلام حر ومستقل".