مراد الزغيدي يخوض معركة الأمعاء الخاوية داخل السجن وتضامن واسع في تونس

يخوض الصحفي مراد الزغيدي منذ يوم الخميس 4 جوان/يونيو 2026، إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على مواصلة سجنه، وفق إعلان عائلته، وذلك على خلفية قضايا وصفتها عدة منظمات وجمعيات بـ"الكيدية" في محاكمة اعتبرت أنه "غابت عنها أدنى شروط العدالة والاستقلالية".

وعبر طيف واسع من المنظمات والجمعيات التونسية عن "التضامن الكامل والثابت مع الصحفي وسجين الرأي مراد الزغيدي في نضاله السلمي من أجل الدفاع عن حقوقه"، وحيّت المنظمات توالجمعيات في بيان مشترك صدر عنها السبت 6 جوان/يونيو 2026 صمود الزغيدي خلف القضبان عبر معركة الأمعاء الخاوية.

 منظمات وجمعيات تونسية: نحمّل السلطات المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن ضمان سلامة مراد الزغيدي الجسدية والنفسية، وتأمين الرعاية الصحية اللازمة له ومتابعة وضعه الصحي بصفة منتظمة

وفي الآن ذاته عبرّت المنظمات والجمعيات عن "بالغ قلقها إزاء التداعيات الصحية الخطيرة التي قد تنجر عن مواصلة الإضراب عن الطعام"، ودعت الصحفي مراد الزغيدي إلى تعليق هذه الخطوة الاحتجاجية حفاظًا على سلامته الجسدية والنفسية وتمكينًا لكل الجهود الحقوقية والقانونية من مواصلة متابعته ومساندته.

وحملت المنظمات السلطات المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن ضمان سلامة مراد الزغيدي الجسدية والنفسية، وتأمين الرعاية الصحية اللازمة له ومتابعة وضعه الصحي بصفة منتظمة، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية حقه في الصحة والحياة والكرامة الإنسانية.

اقرأ/ي أيضًا: مراد الزغيدي يدخل في إضراب عن الطعام داخل سجنه

وجددت مطلبها "بالإفراج الفوري عن مراد الزغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني وجميع ضحايا المحاكمات الجائرة وسجناء المرسوم 54 سيء الذكر"، مشددة على أن "الزغيدي تمت ملاحقته ومحاكمته على خلفية قضايا مرتبطة بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي".

ومن ضمن المنظمات الموقعة على البيان المشترك، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وغيرها من المنظمات والجمعيات التونسية.

 منظمات وجمعيات تونسية: نطالب بالإفراج الفوري عن مراد الزغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني وجميع ضحايا المحاكمات الجائرة وسجناء المرسوم 54 سيء الذكر

ويقبع الصحفي مراد الزغيدي خلف القضبان منذ إيقافه في ماي/أيار 2024، وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 22 ماي/أيار 2024 حكمًا ابتدائيًا قضى بسجنه لمدة ستة أشهر على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، مع عقوبة إضافية مماثلة مدتها ستة أشهر بعد أن وجهت إليه المحكمة تهمًا تتعلق بالتشهير والإضرار بالغير، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية وتدوينات منسوبة إليه، مما أثار مخاوف واسعة بشأن حرية التعبير في البلاد، وفي مرحلة الاستئناف، تم تخفيف الحكم ليصبح ثمانية أشهر.

وأثيرت ضدّه قضية ثانية في ملف مالي، حوكم فيه مراد الزغيدي ابتدائيًا بثلاث سنوات سجنًا من أجل تهمة تبييض الأموال، إضافة إلى ستة أشهر أخرى من أجل مخالفات جبائية، مع مصادرة جميع ممتلكاته وحصصه المسجلة باسمه، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة بالوضع الجبائي ومصادر الدخل خلال سنوات سابقة، كما تم تثبيت العقوبة في مرحلة الاستئناف، مما أثار تنديدًا واسعًا في ملف تعتبره هيئة الدفاع عنه "خاويًا وتم تحريكه بسبب آراء عبّر عنها الصحفي مراد الزغيدي"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: تأييد الحكم بسجن الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس 3 سنوات ونصف

وتعليقًا على الحكم الاستئنافي الصادر ضدّه، قالت اللجنة الوطنية لمساندة الصحفي وسجين الرأي مراد الزغيدي إنها صُدمت بصدور الحكم الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بسجن الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس لثلاث سنوات ونصف مع خطايا مالية ومصادرة أموال.

واعتبرت في بيان لها الأربعاء 13 ماي/أيار 2026 أن "هذه القضية الكيدية اتُهم فيها مراد الزغيدي بغسل الأموال والحال أنه يُحاكم على خلفية آرائه وممارسته لمهنته كصحفي محترف".

وعبرت لجنة مساندة الصحفي وسجين الرأي مراد الزغيدي عن "استنكارها لتوظيف مرفق العدالة للتضييق على الحريات وقمع الأصوات الحرة"، محذّرة من "خطورة صدور أحكام سجنية مشددة في قضايا رأي وهو ما يُعتبر انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والتعبير، ومصادرة لحق التونسيات والتونسيين في إعلام حر ومستقل".