مراد الزغيدي يتوجّه برسالة من داخل سجنه إلى قيس سعيّد.. ما فحواها؟

وجّه الصحفي مراد الزغيدي، بتاريخ 30 جوان/يونيو 2026، رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، دعاه فيها إلى "تطبيق التصريحات الرئاسية الأخيرة المتعلقة بملف الصلح الجزائي على وضعيته القانونية، وذلك بعد إبرامه صلحًا مع مصالح وزارة المالية وتسديده كامل المبالغ المستوجبة".

وأشار الزغيدي في رسالته إلى أنه تابع تصريحات رئيس الجمهورية يوم 10 جوان/يونيو 2026 إثر تعيين رئيس جديد للجنة الصلح الجزائي، وخاصة تأكيده أنّ "من أبرم صلحًا فعليه أن يغادر غياهب السجن"، معتبرًا أنّ هذا المبدأ يجب أن يشمل حالته بعد استكمال جميع إجراءات الصلح، وفقه.

الصحفي مراد الزغيدي للرئيس سعيّد: أطالب بتطبيق "مبدأ الحرية لمن أبرم صلحًا" على وضعيتي، وإنهاء المظلمة القانونية والإجرائية التي ما أزال أتعرض لها رغم تسوية وضعيتي مع الدولة

وأوضح مراد الزغيدي أنه أبرم صلحًا مع مصالح وزارة المالية خلال شهر جانفي/يناير 2026، وقام بخلاص كافة المبالغ المطلوبة، رغم ما وصفه بـ"العبء المالي الكبير" الذي تحمّلته عائلته، والتي اضطرت، بحسب الرسالة، إلى التداين لتوفير الأموال اللازمة.

وأضاف الزغيدي أنّ الحكم الابتدائي القاضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات ونصف من أجل تهمة غسل الأموال المتأتية من التهرب الضريبي تم تأييده، رغم أن أصل القضية، وفق تعبيره، "جبائي بالأساس ويتعلق بنقص في استخلاص بعض الأداءات والضرائب".

• مراد الزغيدي: ليس هناك أي دليل مادي أو قرينة جدية تثبت وجود جريمة غسل أموال بالمعنى القانوني

كما اعتبر أنّ مختلف مراحل البحث والتحقيق والاختبارات الفنية المنجزة في القضية لم تفض، بحسب ما ورد في الرسالة، إلى تقديم "أي دليل مادي أو قرينة جدية تثبت وجود جريمة غسل أموال بالمعنى القانوني".

وطالب الزغيدي بـ "تطبيق مبدأ الحرية لمن أبرم صلحًا" على وضعيته، وإنهاء ما وصفه بـ"المظلمة القانونية والإجرائية" التي ما يزال يتعرض لها رغم تسوية وضعيته مع الدولة.

وختم الصحفي المسجون رسالته بالتأكيد على تمسكه بحقه في أن تُطبّق عليه المبادئ نفسها التي أُعلنت أمام جميع التونسيين، معتبرًا أن العدالة تقتضي تطبيق القواعد نفسها على الجميع دون استثناء.

وكان الصحفي مراد الزغيدي قد قال في رسالته بتاريخ الاثنين 8 جوان/يونيو 2026، في تعليقه على الحكم الاستئنافي الصادر ضده في ماي/أيار 2026 والذي أيدت من خلاله الدائرة 23 بمحكمة الاستئناف بتونس، الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة 44 والقاضي بسجنه لمدة ثلاثة سنوات ونصف بتهمة تبييض الأموال، قال الزغيدي في رسالته إن "الصدمة كانت عنيفة وإنه لم يتصور حتى في أسوأ السيناريوهات أن يكون الحكم بهذه القسوة".

وشدد على أن "هذا الملف لا يتضمن بعد فتحه منذ فيفري/شباط 2024 أي إثبات أو أي قرينة على أي تبييض من أي نوع"، وجدّد التأكيد على أن "القضية موضوعها نقصان في دفع بعض الضرائب وأن هذه المخالفات عقابها في 99.99% من الحالات لا يكون بالسجن ولو ليوم واحد".

ولفت إلى أن "الهدف من هذه القضية ليس تطبيق القانون، بل محق وتدمير مواطن مهنته الصحافة والإعلام". وأضاف بقوله: "لقد استعملت الدولة ضدنا أسلحة دمار شامل لإزالتنا من الوجود وسحقنا معنويًا وماديًا وفكريًا. إن ما حصل مظلمة وفضيحة قانونيًا وإجرائيًا وسياسيًا".

واعتبر أن "الأحكام الصادرة ضده تطرح استفهامات جوهرية وعميقة تتجاوز شخصه، وتشمل وضع الحريات الفردية والعامة في تونس منذ 2024"، وفق قوله.