مراجعة المناهج والزمن المدرسي.. ماذا نعرف عن برنامج الإصلاح التربوي 2026-2030؟

أكدت وزارة التربية، في رد على سؤال كتابي تقدمت به النائبة مريم الشريف، أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030 سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية، وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين، وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وتمحور السؤال الكتابي، الذي تقدمت به النائبة مريم الشريف، حول تردي البنية التحتية للمؤسسات التربوية وإخفاق إصلاح المنظومة التعليمية.

وزارة التربية: الاستثمارات المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت نحو 1.5 مليار دينار، شملت أكثر من 5500 تدخل لفائدة أكثر من 3300 مؤسسة تربوية

وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه يستند إلى مخرجات الاستشارة الوطنية وإلى أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ويهدف إلى بناء مدرسة عمومية أكثر جودة وإنصافًا.

وأضافت الوزارة في ردها، أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030 سيعتمد أيضًا على تعزيز تكوين الإطار التربوي والتعليم قبل المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التوجيه والتعليم التقني والمهني، وتسريع التحول الرقمي داخل المؤسسات التربوية، إلى جانب مراجعة موقع اللغات في النظام التعليمي بما يحقق التوازن بين تعزيز اللغة العربية والانفتاح على اللغات الأجنبية.

أما في ما يتعلق بالبنية التحتية، فأفادت وزارة التربية بأن الاستثمارات المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت نحو 1.5 مليار دينار، شملت أكثر من 5500 تدخل لفائدة أكثر من 3300 مؤسسة تربوية، من بينها إحداث مؤسسات جديدة، وصيانة الفضاءات المهددة لسلامة التلاميذ، وإعادة بناء الأسوار، وتحسين التزود بالماء الصالح للشرب، وتركيز كاميرات مراقبة بعدد من المدارس.

وزارة التربية: برنامج سنة 2026 يتضمن إحداث 19 مؤسسة تربوية جديدة، وإضافة 514 فضاء تدريسيا، وصيانة وتأهيل 464 مؤسسة تربوية
 

وأضافت أن برنامج سنة 2026 يتضمن إحداث 19 مؤسسة تربوية جديدة، وإضافة 514 فضاءً تدريسيًا، وصيانة وتأهيل 464 مؤسسة تربوية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية، إلى جانب اقتناء تجهيزات تعليمية وإعلامية وأثاث مدرسي، ورصد اعتمادات للتدخلات الاستعجالية.

وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى أنها خصصت 717 مليون دينار للاستثمار في قطاع التربية ضمن ميزانية سنة 2026، بزيادة تقارب 20 بالمائة مقارنة بسنة 2025، بهدف دعم مشاريع البنية التحتية والتجهيزات ومواصلة تنفيذ برنامج إصلاح المنظومة التربوية.

وأكدت الوزارة في ختام ردها التزامها بمواصلة إصلاح المدرسة العمومية وتطوير بنيتها التحتية وتحسين جودة التعليم، بما يضمن توفير بيئة مدرسية آمنة والارتقاء بمكتسبات التلاميذ وجودة التعلمات.