مدير أمن معبر رأس جدير يؤكد دخول قافلة الصمود إلى ليبيا بشكل قانوني

نفى مدير أمن معبر رأس جدير، اللواء عبد السلام البركي، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار ما راج من شائعات بشأن دخول قافلة الصمود إلى الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية، مؤكّدًا أنّ جميع أعضاء القافلة استكملوا الإجراءات القانونية للدخول خلال مدة لم تتجاوز 12 ساعة، شأنهم شأن بقية المسافرين عبر المعبر.

وأوضح البركي، في ذات التصريح، أن عدد المشاركين في القافلة بلغ 688 شخصًا، من بينهم 455 تونسيًا، مضيفًا أن التعامل معهم تمّ وفق الإجراءات المعمول بها، حيث خضعت جميع الحافلات والسيارات للتفتيش الكامل، ولم يُسمح لأي شخص بالدخول قبل استيفاء الشروط القانونية ولم يتم معاملة أي من المشاركين في القافلة معاملة خاصة.

مدير أمن معبر رأس جدير: جميع أعضاء قافلة الصمود استكملوا الإجراءات القانونية للدخول خلال مدة لم تتجاوز 12 ساعة، شأنهم شأن بقية المسافرين، ولا صحة لدخولهم إلى الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية

في المقابل، أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المكلّفة من مجلس النواب الليبي، في بيان صدر مساء الجمعة الفارط، أن بعض المشاركين في "قافلة الصمود" المتوجهة إلى غزة لا يحملون جوازات سفر سارية، فيما لا يملك آخرون أي أوراق ثبوتية، مشيرة إلى ما وصفته بمحاولات لاستغلال الطابع الإنساني والتضامني للقافلة وتوجيهها نحو أهداف لا تمت بصلة لهدفها المُعلن.

وأوضحت الوزارة أنها تعاملت مع القافلة وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لحركة العبور، والمتوافقة مع القوانين الليبية والاتفاقيات الثنائية، مشددة على ضرورة تقديم جوازات سفر سارية وأوراق ثبوتية كاملة، مع وجود أختام دخول رسمية إلى الأراضي الليبية.

يأتي هذا التصريح في ظل استمرار التحديات الأمنية واللوجستية التي تواجه القافلة، التي سبق أن كشف متحدثها الرسمي، وائل نوار، عن تعرضه للاعتداء من قبل عناصر أمنية ليبية على مشارف مدينة سرت، وسط مطالبات دولية ومحلية بضمان سلامة المشاركين والمساهمة في تسهيل عبورهم.

تأتي هذه التطورات في سياق توتر مستمر رافق مسار "قافلة الصمود" التي انطلقت من تونس باتجاه معبر رفح مرورًا بالأراضي الليبية، بهدف التضامن الشعبي مع الفلسطينيين في غزة. وكانت القافلة قد أوقِفَت من قبل سلطات شرق ليبيا قرب مدخل مدينة سرت يوم الخميس 12 يونيو/جوان 2025، ما أدى إلى مكوث المشاركين ليلتهم في العراء، في ظل ظروف أمنية غير واضحة.

وفي تطور لاحق، عقدت "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" نقطة إعلامية يوم الأحد 15 يونيو/جوان، أعلنت فيها قرار القافلة الرجوع إلى آخر نقطة حدودية آمنة، احتجاجًا على استمرار احتجاز 15 مشاركًا، من بينهم 11 ليبيًا، و2 تونسيين، و2 جزائريين، لدى سلطات شرق ليبيا.

ودعت القافلة في وقت سابق، كل الأطراف ذات الصلة إلى التدخل من أجل تسهيل مهمتها والمساهمة شعبيًا في فك الحصار والتجويع عن أهالي غزة.