07-أكتوبر-2022
اقتصاد تضخم

كان البنك المركزي التونسي قد رفّع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 7.25% (getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت المديرة العامة للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، ريم القلصي، الجمعة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنّ "التضخم بدأ يتصاعد انطلاقًا من السداسية الثانية لسنة 2021، وهي ليست بالظاهرة الجديدة" وفقها، وقالت: "بعد أن بلغ التضخم أدنى مستوى له 4.8% في مارس/ آذار 2021، بدأ يتصاعد بعدها، وقد حذر البنك المركزي من هذه الضغوطات التضخمية" على حد تعبيرها.

المديرة العامة للسياسة النقدية بالبنك المركزي: أعتقد أنّ عام 2023 سيكون أسوأ في مجال التضخم، ولا أعتقد أنّ الزيادة في نسبة الفائدة المديرية ستكون الأخيرة

وشدّدت المديرة العامة للسياسة النقدية لدى حضورها بإذاعة "إكسبراس أف أم" (محلية)، على أنّ البنك المركزي رفّع في نسبة الفائدة المديرية في ماي/ أيار 2022، بـ 75 نقطة قاعدية، تلتها هذه الزيادة بـ25 نقطة قاعدية، انطلاقًا من عدة معطيات، متوقعة أن تكون سنة 2023 أسوأ.

وقالت القلصي: "لا أعتقد أنها ستكون آخر زيادة في نسبة الفائدة المديرية، وفي اعتقادي سيكون عام 2023 أسوأ في مجال التضخم، الذي سيستمر إلى ذلك الوقت، لكن يمكن أن نشهد بعض الانفراج في نسب التضخم بداية من سنة 2024" وفقها.

وعبّرت ريم القلصي عن خشيتها من تزايد الأسعار العالمية للمحروقات والمواد الأساسية، لافتة إلى أنّ الترفيع في نسبة الفائدة لا يعني انخفاض نسبة التضخم على المدى القريب، لأنّ ثمار هذه الزيادة سنلحظها بعد عام ونصف أو عامين، وفق تقديرها.

المديرة العامة للسياسة النقدية بالبنك المركزي: الترفيع في نسبة الفائدة لا يعني انخفاض نسبة التضخم على المدى القريب

وأشارت القلصي إلى أنّ حدّة هذا التضخم زادت مع نشوب الحرب الأوكرانية التي كان لها أثر في تصاعد وتزايد أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وقالت: "البنك المركزي قدّر في توقعاته أنّ التضخم لا فقط في تزايد، بل سيستمر لفترة أخرى".

ودعت المديرة بالبنك المركزي إلى ترشيد الواردات وألا نساهم في مزيد الضغوطات على الميزان التجاري، لأنّ تونس تمر بصعوبات، وقالت: "كما يجب الحفاظ على مخزون البلاد من العملة الصعبة والعودة إلى الإنتاج خاصة في قطاع الفسفاط، فضلًا عن ترشيد الاستهلاك والتوجه نحو الطاقات المتجددة".

وكان البنك المركزي التونسي، قد أعلن الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنه قرر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 7,25⁒ ممّا سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة إلى 6,25⁒ و8,25⁒ على التوالي، وذلك بداية من تاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

يشار إلى أنّ المعهد الوطني للإحصاء، قد أعلن الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن نسبة التضخم في تونس واصلت الارتفاع لتبلغ خلال شهر سبتمبر/أيلول 2022 مستوى 9.1% بعد أن كانت في مستوى 8.6% خلال شهر أوت/أغسطس 2022.