مختص في المياه لـ"الترا تونس": تراجع ملحوظ في طاقة خزن السدود بنسبة 30.4% لهذه الأسباب

مع انتهاء فصل الصيف واقتراب موسم التساقطات المطرية، سجلت تونس تراجعًا ملحوظًا في طاقة خزن السدود بنسبة 30.4%، وفق أحدث البيانات بتاريخ 29 أوت/أغسطس 2025، بحسب ما كشفه المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية، حسين الرحيلي لـ"الترا تونس".

وأكد الرحيلي أن "تراجع طاقة الخزن ليس نتيجة التسربات، وإنما يعود إلى عدة عوامل متشابكة، أولها عمليات السحب اليومية المكثفة، حيث يتم سحب حوالي 2 مليون متر مكعب يوميًا لتلبية احتياجات الشرب والزراعة والصناعة، وثانيها غياب الأمطار منذ أواخر جوان/يونيو 2025، ما أدى إلى عدم تجديد المخزون المائي في السدود".

مختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية لـ"الترا تونس": سجلت تونس تراجعًا ملحوظًا في طاقة خزن السدود بلغ 30.4% بسبب عمليات السحب المكثفة

كما قال الرحيلي لـ"الترا تونس" إن "الخارطة المطرية تغيرت، حيث أشار إلى أن الأمطار الأخيرة تركزت في مناطق مثل القيروان وسيدي بوزيد وبعض مناطق الوطن القبلي والساحل، وهي مناطق لا تحتوي على سدود، ما يعني أن المياه هطلت دون زيادة المخزون في السدود"، وأضاف أن "هذه الظاهرة تعكس تأثير التغيرات المناخية على توزيع الأمطار في تونس"، مؤكّدًا أن "نمط الهطولات المطرية التقليدي لم يعد مستقرًا كما في الماضي".

وأشار الرحيلي إلى أن "الاعتماد التقليدي على السدود الكبيرة لم يعد كافيًا، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ إن معدلات تبخر المياه من هذه السدود مرتفعة جدًا، ما يقلل من فعاليتها في تخزين المياه على المدى الطويل"، موضحًا: "اليوم نحن أمام ستة أشهر من الحرارة المرتفعة، وهو ما يزيد فقدان المياه بالتبخر ويجعل السدود الحالية أقل فاعلية". وأضاف أن "الاستراتيجية المائية التقليدية لا تزال كلاسيكية، حيث يركز التخطيط على بناء سدود جديدة دون البحث في حلول مبتكرة لإدارة الموارد المائية بكفاءة أعلى".

ودعا الرحيلي إلى اعتماد مجموعة من الحلول البديلة، تشمل "السدود الجوفية لتقليل التبخر والحفاظ على المياه لفترات أطول، والأحواض العمرانية لتخزين المياه الناتجة عن الأمطار في المناطق الحضرية، ونقاط التجميع المؤقتة للمياه في المدن الكبرى مثل صفاقس، ومناطق الجنوب والساحل، لاستغلال المياه الموسمية التي غالبًا ما تضيع، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لمراقبة مستويات المياه وتحليل بيانات المناخ للتخطيط المسبق خلال الفترات الجافة"، مؤكّدًا أن "هذه الحلول تساعد على استدامة الموارد المائية وتقليل الهدر الناتج عن التبخر والإدارة التقليدية".

مختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية لـ"الترا تونس": ملف المياه يجب أن يُستقل عن وزارة الفلاحة، نظرًا لأن الأخيرة من أكبر مستهلكي المياه وإنشاء وزارة متخصصة في المياه تكون مسؤولة عن صياغة استراتيجية متكاملة لإدارة المياه

وأشار الرحيلي إلى أن "ملف المياه يجب أن يُستقل عن وزارة الفلاحة، نظرًا لأن الأخيرة من أكبر مستهلكي المياه"، واقترح "إنشاء وزارة متخصصة في المياه تكون مسؤولة عن صياغة استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة المياه، والإشراف على مياه الشرب والصرف الصحي، ومراقبة المياه المعلبة، واستغلال مياه الأمطار والتساقطات المؤقتة"، وذكر أن "هذه الخطوة ضرورية لضمان حوكمة شاملة للموارد المائية ومواجهة تحديات التغير المناخي".

اقرأ أيضًا: الاستمطار في تونس.. هل يكون حلاً لندرة المياه؟

وحذر الرحيلي من أن "تونس تواجه تحديات مركبة في إدارة المياه، منها تراجع الهطولات المطرية في مناطق رئيسية، وارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة، والتبخر الكبير من السدود والبحيرات الصناعية، والضغط المتزايد على الموارد المائية بسبب النمو السكاني والتوسع الزراعي والصناعي"، وشدّد على أن "هذه التحديات تتطلب وعيًا جماعيًا وإجراءات استراتيجية مستدامة تشمل التخطيط طويل الأمد، وتنويع مصادر المياه، وتحسين كفاءة الاستهلاك، والاستثمار في البحث العلمي والابتكار".

وفي وقت سابق، أعلن عز الدّين بن الشيخ، وزير الفلاحة في تونس، أنّ الوزارة بصدد تنفيذ مجموعة من المشاريع النموذجية بالتعاون مع جهات مانحة، تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية السطحية والجوفية وتعزيز استغلال الأراضي المروية باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة.

وأضاف الوزير أنّ الوزارة تعمل على برنامج الاستمطار بالتنسيق مع وزارتي الدفاع الوطني والنقل، إلى جانب برنامج للحد من تبخر المياه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن عدد من المبادرات الأخرى الرامية إلى رفع كفاءة استخدام المياه وضمان استدامتها في القطاع الزراعي.