مختص في الاقتصاد: حرب باردة بين قيس سعيّد والبنك المركزي التونسي

اعتبر المختص في الاقتصاد العربي بن بوهالي، أن هناك ما أسماه "حربًا باردة" بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والبنك المركزي التونسي. 

وقال التونسي المقيم في أستراليا، المتخصص في إدارة الأصول، وهو أيضًا محلل في الأسواق المالية العالمية وأسواق السلع، في تدوينة على حسابة الرسمي بموقع فيسبوك، أن البنك المركزي التونسي يرفض خفض سعر الفائدة (TID)، في حين يرفض التضخم النزول إلى مستوى 3%"، وتساءل عن الأسباب.

مختص في الاقتصاد: حرب باردة بين قيس سعيّد والبنك المركزي التونسي، وسواء اقترضت الحكومة مباشرةً من البنك المركزي أو من البنوك التجارية لتمويل الدين العام، فإن النتيجة النهائية واحدة

وتابع بقوله: "نرى اليوم بوضوح نتيجة طباعة البنك المركزي التونسي 14.000 مليون دينار خلال العامين الماضيين، واقتراض كافة السيولة من البنوك التجارية، وسياسة الاعتماد على الذات من خلال طباعة المزيد من الدنانير، وزيادة الكتلة النقدية (M3) بنسبة 11.3% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية".

وقدم المختص في الاقتصاد، جملة من المعطيات ضمن ما أسماه "رؤية اقتصادية لقيس سعيّد"، مشيرًا إلى أن "كيلوغرام واحد من اللحم بلغ سعره 60 دينارًا، الانكماش الاقتصادي يقدّر بنسبة -0.2%، وركود في معدل البطالة لمدة 5 سنوات عند 15.7%".

وطرح محلل في الأسواق المالية العالمية وأسواق السلع تساؤلات حول أسباب "ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 19.8% لتصل إلى 60 دينارًا للكيلوغرام، وارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 25.3%، مع هطول أمطار غزيرة العام الماضي"، ولفت إلى "ارتفاع أسعار المواد الغذائية في تونس، في ظل انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 8.2%، وانخفاض أسعار النفط الخام العالمية إلى 61 دولارًا للبرميل وانخفاض معدل التضخم العالمي إلى 3%".

كما أشار المختص في الاقتصاد العربي بن بوهالي، إلى أن البنك المركزي التونسي صرّح بوضوح في بيانه الصحفي الأخير بأن "الاقتصاد التونسي انكمش في الربع الأول من هذا العام بنسبة -0.2%، وأعلن قراره الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 7.5%".

ولفت من جانب آخر إلى "انكماش القطاعين المصرفي والمالي بنسبة -8.5% في الربع الأول من سنة 2025"، معتبرًا أن "القطاعين تكبدا خسائر في محافظ السندات الحكومية، ففي العام الماضي بلغ معدل التضخم 7%، وانخفضت قيمة السندات، وأفلس العديد من المقترضين"، على حد قوله، مبينًا أنه حذّر الرئيس التونسي قيس سعيّد على مدار العامين الماضيين، من "خطر التضخم النقدي وعجز الموازنة المزمن".

مختص في الاقتصاد: بينما تُعتبر السندات الحكومية الممولة من البنك المركزي بشكل عام، استثمارات أكثر أمانًا، ويمكنها سد العجز المالي وسداد الديون، إلا أنها لا تخلو من مخاطر التضخم المفرط والركود الاقتصادي والتداعيات قد تكون وخيمة

وتابع بقوله: "في كلا السيناريوهين، سواء اقترضت الحكومة مباشرةً من البنك المركزي التونسي أو من البنوك التجارية لتمويل الدين العام، فإن النتيجة النهائية واحدة، وهي زيادة كمية النقود في الاقتصاد M2 / M3 وارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الدينار وارتفاع مستوى الدين وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة". 

وأضاف: "يمكننا أن نتعلم من تجربة فنزويلا ولبنان والأرجنتين. فقد زاد المعروض النقدي M2/M3 في البنك المركزي التونسي في عام 2025 بنسبة 11.3% مقارنةً بعام 2024، وارتفعت السيولة النقدية في الاقتصاد الموازي. إلى 24.700 مليون دينار في عام 2025، وفق بيانات البنك المركزي التونسي"، على حد قوله.

ويخلص المختص في إدارة الأصول، والمحلل في الأسواق المالية العالمية وأسواق السلع، العربي بن بوهالي، إلى أنه "بينما تُعتبر السندات الحكومية الممولة من البنك المركزي بشكل عام، استثمارات أكثر أمانًا، ويمكنها سد العجز المالي وسداد الديون، إلا أنها لا تخلو من مخاطر التضخم المفرط والركود الاقتصادي، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة".

وشدد على أنه "يمكن أن تكون التداعيات وخيمة ومتعددة الأوجه، مما يؤثر على الاقتصاد والمجتمع وهياكل الحكم، حيث يزداد الأغنياء ثراءً، وتتعرض الطبقة المتوسطة والفقيرة للإبادة"، وفق تقديره.

ويشار إلى أن نسبة التضخم لشهر ماي 2025 تراجعت إلى 5.4% مقابل 5.6% خلال شهر أفريل/نيسان. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.7% في تونس بحساب الانزلاق السنوي، وفق آخر البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء في تونس.

ومن جانب آخر تكشف مذكرة البنك المركزي التونسي بخصوص "التطوّرات الاقتصادية والنقدية وآفاق التضخم"، الصادرة خلال شهر أفريل/نيسان 2025، زيادة حاجة البنوك إلى السيولة لتبلغ 13.001 مليار دينار، خلال شهر فيفري/شباط 2025، مقابل 12.348 مليار دينار، خلال جانفي/يناير 2025، ويفسر هذا الارتفاع أساسًا بالأثر التقييدي الناجم عن اللجوء المتزايد إلى التمويل الداخلي، وفق ذات المذكرة.

ويشار إلى أنه بعد أكثر من سنتين، أعلن البنك المركزي التونسي، في شهر مارس/آذار 2025، قرار مجلس إدارته تخفيض سعر الفائدة المديرية بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 7.5%، بعد أن كان في مستوى 8% منذ ديسمبر/كانون الأول 2022. 

ورغم توقع عدد من المختصين في السوق المالية والنقدية في تونس، التخفيض مجددًا في سعر الفائدة، معتبرين أن 50 نقطة أساس تعدّ "ضعيفة"، وفقهم، إلا أن البنك المركزي التونسي قرر إثر اجتماع مجلس إدارته الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 7.5 بالمائة.

واعتبر في بيان أصدره عقب الاجتماع، أنه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل. مشيرًا إلى أن "النمو الاقتصادي، شهد بعد المنحى التصاعدي التدريجي، انخفاضًا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1,6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2,4% في الثلاثي السابق"، إضافة إلى "تفاقم العجز التجاري إلى مستوى 7294 مليون دينار واتساع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار في نهاية أفريل/نيسان 2025".