مختص في الاقتصاد: الزيادة الأخيرة في الأجور والجرايات أقصت الفئة الأضعف

أكد المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي أن الزيادة الأخيرة في الأجور والجرايات، الصادرة في الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية) لم تشمل من يتقاضون جرايات مثل 260 دينار شهريًا وهي جرايات أقل من الأجر الأدنى المضمون أي ما يعرف في تونس بـ "السميغ"، مضيفًا أنه تبين له أن "الزيادة الأخيرة في الجرايات تشمل فقط من يتقاضون جرايات أعلى من "السميغ"".

وعبر الشكندالي عن تفاجئه بهذا المعطى، قائلًا: "فعلًا، هذه الزيادة لم تشمل هؤلاء الضعفاء في وقت ترفع فيه الدولة شعار الدولة الاجتماعية في كل مناسبة، وفي كل وثائقها الرسمية من مخطط تنموي وميزان اقتصادي وقانون مالية".

 المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي: أي دور اجتماعي للدولة يتغاضى أو يقصي أضعف شريحة على مستوى الدخل من زيادة في الأجور، أفبعد هذا العبث من عبث أقوى؟

وأضاف المختص في الشأن الاقتصادي: "فأي دور اجتماعي للدولة يتغاضى أو يقصي أضعف شريحة على مستوى الدخل من زيادة في الأجور، أفبعد هذا العبث من عبث أقوى؟".

واعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي أنه "كان على الدولة أن تفضل هؤلاء على كل الشرائح الاجتماعية، وتلحقهم على الأقل بـ"السميغ"، هذا الدخل المخجل في ظل هذا الالتهاب الذي نعيشه في الأسعار"، وفق تأكيده.

اقرأ/ي أيضًا: جامعة المتقاعدين: الزيادة بـ5% في الجرايات هزيلة جدًا ومرفوضة

ويشار إلى أن عديد المختصين كانوا قد نبهوا إلى أن "الزيادات الأخيرة لا تغطي فعليًا نسق ارتفاع الأسعار والتضخم"، وبدورها عبّرت الجامعة العامة للمتقاعدين عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5 بالمائة لعموم متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبرت أنها "زيادة هزيلة جدًّا ولا تتناسب مع الانهيار الكبير للمقدرة الشرائية لغالبيتهم، نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار الذي بات يمثّل فعلًا حالة كارثيّة قد تصبح يومًا أمرًا واقعًا".

اقرأ/ي أيضًا: متقاعدو تونس يواجهون الغلاء والتهميش.. وضعية مخجلة بعد عقود من العمل

وقالت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها، يوم الأربعاء 17 جوان/يونيو 2026، إن "عجز الحكومة عن التحكّم في الغلاء المشطّ مسألة يعترف بها الجميع بما فيها دوائر الدّولة ذاتها، إلى جانب حرمان الآلاف من أصحاب الجرايات الضعيفة من أي زيادة تُذكر".

وصدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، بتاريخ 30 أفريل/نيسان 2026 أوامر تتعلق بضبط برنامج ومقادير الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لسنوات 2026 و2027 و2028، فضلًا عن أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة للمؤسسات، بالإضافة إلى أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات.

كما تم أيضًا ضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، فضلًا عن الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية، بالإضافة إلى الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا تخضع لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية أو لاتفاقيات مشتركة قطاعية.