مختص في الاقتصاد: التضخم في تونس لا يزال مرتفعًا للغاية ويؤثر بشدة على الادخار

اعتبر المختص في الاقتصاد العربي بن بوهالي، أن معدل التضخم في تونس، الذي بلغ 5.2% في أوت/أغسطس 2025، وفق النشرية الأخيرة لمعهد الإحصاء، "لا يزال مرتفعًا للغاية". 

وقال التونسي المقيم في أستراليا، المختص في إدارة الأصول، وهو أيضًا محلل في الأسواق المالية العالمية وأسواق السلع، في تدوينة على حسابة الرسمي بموقع فيسبوك، إن "التضخم في تونس لا يزال مرتفعًا، رغم انخفاض أسعار النفط الخام العالمية وأسعار الطاقة".

مختص في الاقتصاد: التضخم في تونس لا يزال مرتفعًا، رغم انخفاض أسعار النفط الخام العالمية وأسعار الطاقة، وهو يؤثر بشدة على الادخار الوطني للأسر، الذي انخفض من 7.9% إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي

كما لفت إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي للأسرة الواحدة على مدى السنوات الخمس الماضية، انخفض من 4.150 دولارًا أمريكيًا إلى 3.990 دولارًا أمريكيًا، ولم يرتفع، بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة".

وبين أن "التضخم يؤثر بشدة على الادخار الوطني للأسر، الذي انخفض من 7.9% إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث استخدم التونسيون مدخراتهم لدفع أسعار السلع المرتفعة"، وفقه.

واعتبر المحلل في الأسواق المالية العالمية وأسواق السلع، أن "خفض التضخم أمرًا بالغ الأهمية"، مبينًا أن "التضخم المرتفع والمتغير يُعدّ ضارًا لأنه يُدمّر الادخار الوطني، ويُثير حالة من عدم اليقين، ويُصعّب التخطيط للمستقبل".

اقرأ/ي أيضًا: رغم تراجع التضخم.. معز حديدان لـ"الترا تونس": التأثير غير ملموس والأسعار لا تزال مرتفعة
 

 كما لفت إلى أنه "يُمكن أن يُشوّه النشاط الاقتصادي، مُؤثّرًا على القرارات المُتعلّقة بالاستثمار والتوظيف، ما يُؤثّر في نهاية المطاف على الإنتاجية ودخل الأسر، ويُخفّض مستوى معيشة جميع التونسيين"، على حد قوله.

وأضاف أن "التضخم المرتفع والمتغير يُمكن أن يُؤدّي إلى تحوّلات في ثروات الناس وقدرتهم الشرائية، ويُوسّع فجوة التفاوت بين الأغنياء والفقراء. إذ تميل الأسر ذات الدخل المُنخفض إلى تخصيص جزء أكبر من إنفاقها للضروريات، بما في ذلك الطعام وفواتير الخدمات والإيجار، مما يُقلّل من مدخراتها وثروتها ككل، ويُبقيها تحت خط الفقر"، وفق قوله.

وبين المختص في الاقتصاد، أن "التضخم في تونس يُعزى إلى عوامل داخلية، حيث يتدهور الوضع المالي للحكومة، كما أن الاقتراض الضخم الذي أجرته الحكومة لدفع الأجور والدعم من البنك المركزي التونسي في حدود 14,000 مليون دينار تونسي، والنظام المصرفي المحلي، دفع المعروض النقدي إلى الارتفاع بأكثر من 11.8%، وأبقى التضخم مرتفعًا لفترة أطول".

مختص في الاقتصاد: التضخم المرتفع والمتغير يُعدّ ضارًا لأنه يُدمّر الادخار الوطني، ويُثير حالة من عدم اليقين، ويُصعّب التخطيط للمستقبل، كما يُمكن أن يُشوّه النشاط الاقتصادي، مُؤثّرًا على القرارات المُتعلّقة بالاستثمار والتوظيف

واعتبر أنه "لم يعد أمام البنك المركزي التونسي خيار سوى إبقاء سعر الفائدة عند مستوى 7.5%، مرتفعًا لفترة أطول خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وذلك لمكافحة التضخم وحماية الدينار التونسي، وإنقاذ النظام المصرفي والاقتصاد التونسي من الركود"، حسب تقديره.

اقرأ/ي أيضًا: مختص في الاقتصاد: حرب باردة بين قيس سعيّد والبنك المركزي التونسي
 

يذكر أن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، كان قد أعلن مساء الجمعة 5 سبتمبر/أيلول 2025 عن بلوغ نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي نسبة 5.2% خلال شهر أوت/أغسطس 2025 بعد أن كانت في حدود 5.3% خلال شهر جويلية/يوليو 2025، لافتًا في المقابل إلى تواصل نسق الزيادة في أسعار المواد الغذائية بالوتيرة نفسها.

وأضاف معهد الإحصاء، في نشرية مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، لشهر أوت/أغسطس 2025، أن "مؤشر أسعار الاستهلاك شهد خلال شهر أوت/أغسطس 2025 ارتفاعًا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر جويلية/يوليو 2025، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5% وأسعار مجموعة خدمات التعليم بنسبة 1%، وفي المقابل تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.6% تزامنًا مع بداية موسم التخفيضات الصيفية، وفق ذات المصدر.