مختص في الاقتصاد: تغيير العملة في تونس هو الحل الأنسب

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، الأحد 14 أفريل/ نيسان 2024، أن اقتراح تغيير العملة في تونس هو الحل الأنسب، وفق توصيفه.

وشدّد بلحاج في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك في صفحته الرسمية، على أن "حجم السيولة التي تدور في اقتصاد ضعيف هيكليًا ويتميز بدور محدود للمؤسسات المصرفية يؤكد بما لا يدعو للشك أن اقتراح تغيير العملة هو الحل الأنسب في تونس".

مختص في الاقتصاد: حجم السيولة التي تدور في اقتصاد ضعيف هيكليًا ويتميز بدور محدود للمؤسسات المصرفية يؤكد بما لا يدعو للشك أن اقتراح تغيير العملة هو الحل الأنسب في تونس

وعبّر المختص في الاقتصاد عن أسفه لعدم اتخاذ قرارات في هذا الاتجاه منذ اقتراح عدد من المختصين في تونس تغيير العملة في البلاد، وسرد بعض تجارب المقارنة في هذا الصدد.

وأضاف بلحاج في تدوينته "للأسف، وحتى هاته اللحظة، لم نر إلا تحقيرًا لهذا الإجراء من طرف القائمين على الشؤون النقدية والمالية في البلاد، دون تقديم دراسات علمية أو أسباب موضوعية تمنع من الذهاب في هكذا اتجاه!".

وكان وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة قد دعا منذ سنة 2018 إلى اتخاذ قرارات جريئة وُشجاعة، لمقاومة تبييض الأموال والتهرب الجبائي، على غرار تغيير العملة.

وفي هذا الإطار، قال وزير المالية الأسبق في حوار مع إذاعة "اكسبراس" (محلية) إنه "تم طرح فكرة تغيير العملة من طرف عدة خبراء اقتصاد ويجب النظر جديًا في هذا المقترح".

دعوات صادرة عن مختصين في الاقتصاد والتنمية والشؤون المالية لتغيير العملة في تونس تواصلت طيلة السنوات الأخيرة، معتبرين أنها ستكون خطوة للحدّ من حجم الأموال المتداولة خارج الاقتصاد المنظم

وتواصلت الدعوات لتغيير العملة في تونس طيلة السنوات الأخيرة، بالتزامن مع مرور البلاد بأزمة اقتصادية ومالية ما فتئت تتعمّق، وهي دعوات صادرة عن مختصين في الاقتصاد والتنمية والشؤون المالية في تونس، معتبرين أنها ستكون خطوة للحدّ من حجم الأموال المتداولة خارج الاقتصاد المنظم.

وسبق أن أكد المستشار الجبائي محمد صالح العياري ضرورة إيقاف نزيف القطاع الموازي، عبر تغيير العملة، أي تغيير الأوراق المالية، بصفة فجئية، واعتبر أن هذا الإجراء سيدفع نحو فتح حسابات بنكية جديدة وفرض اعتماد المعرف الجبائي في تونس، وإدماج النشاط الموازي في الاقتصاد الوطني.

سبق أن علّق محافظ البنك المركزي التونسي السابق مروان العباسي على مقترح تغيير العملة واعتبر أنه ممكن ولكن العملية تتطلّب تكنولوجيات متطوّرة كما تستغرق عملية الطبع وقتًا طويلاً

ويذكر أن محافظ البنك المركزي التونسي السابق مروان العباسي علّق على مقترح تغيير العملة، خلال يوم دراسي برلماني حول "البنك المركزي التونسي" انعقد في البرلمان التونسي في شهر نوفمبر/ تشرين الأول 2023، وأوضح أن العملية تتطلّب تكنولوجيات متطوّرة لتجنب مخاطر ضرب العملة كما تستغرق عملية الطبع وقتًا طويلاً، مؤكدًا أن تغيير العملة ممكن، ولكن تبقى الأولويات الحالية متمثلةً في تحفيز المعاملات المالية عبر الدفع الإلكتروني، حسب البلاغ الصادر عن البرلمان التونسي.

ويشار إلى أن قيمة العملة الورقية والمعدنية المتداولة في تونس لامست مستوى قياسيًا جديدًا، لتبلغ قيمة الأموال المتداولة نقدًا في البلاد وفًقا للبيانات المحينة الصادرة عن البنك المركزي التونسي حوالي 21.8 مليار دينار بتاريخ 8 أفريل/ نيسان 2024، أي قبيل عطلة عيدي الفطر والشهداء.

قيمة الأموال المتداولة نقدًا في تونس تلامس مستويات قياسية وتبلغ حوالي 21.8 مليار دينار بتاريخ 8 أفريل 2024، أي قبيل عطلة عيدي الفطر والشهداء وفًق البيانات المحينة للبنك المركزي التونسي

واعتبر المختص في الاقتصاد وفي الشأن المالي معز حديدان، في تصريح لـ "الترا تونس"، أن هذا الارتفاع يفسّر بالتزامن مع فترة المناسبات والأعياد، حيث يتوجه التونسيون إلى سحب مبالغ مالية هامة من الودائع الخاصة بهم في الأرصدة البنكية، وذلك لسدّ المصاريف خلال فترة الأعياد وتحسّبًا لإغلاق البنوك.

وأضاف أن قيمة الأموال المتداولة نقدًا في ارتفاع منذ سنتين تقريبًا، حيث تصل إلى مستوى قياسي خلال فترة المناسبات والأعياد ثم تعود للتراجع بعد فترة، ولكن جزءً من الأموال المسحوبة من الودائع أو نصفها تقريبًا لا تعود للنظام البنكي وتبقى خارج هذه الدورة المالية، وفقًا لحديدان.

معز حديدان لـ "الترا تونس":  التهرب من دفع الضرائب وتفادي الاقتطاعات من الأرصدة البنكية واتساع حجم السوق الموازية يفسّر تزايد حجم الأموال المتداولة نقدًا في تونس

وأشار إلى أن عديد التونسيين يلجؤون إلى التعامل نقدًا للتهرب من الضرائب المستوجبة بالنسبة لبعض الناشطين في بعض المجالات الاقتصادية وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ولتفادي الاقتطاعات من الأرصدة البنكية بسبب تجاوز الحد المسموح به للسحب، إضافةً إلى السوق الموازية التي تتسع يومًا بعد يوم وتحتكر جزءً كبيرًا من الأموال المتداولة نقدًا في البلاد.