مختص في أنظمة الضمان الاجتماعي: زيادات الأجور الأخيرة غامضة ودون المأمول بكثير

أكد المختص في أنظمة الضمان الاجتماعي، الهادي دحمان، يوم الجمعة 1 ماي/أيار 2026، تعليقًا على الزيادات في أجور القطاعين العام والخاص في تونس لسنوات 2026 و2027 و2028، أنها "أقل بكثير من المأمول، وهي دون حتى ما كنا نأمل من سقف أدنى" وفق قوله.

وتابع دحمان في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، بقوله إنّه "لا توجد غرابة أو دهشة بخصوص هذه الزيادات، التي وظفت في القطاعين العام والخاص من 1 جانفي 2026 و2027 و2028، إذ لم تكن هناك أي مفاجأة.. لكن المسألة الجوهرية المفاجئة هي أنّ هذه الزيادات وقع توظيفها في 8 أو 9 أوامر تفصيلية، تعرّضت لكل المسائل الخاصة بالزيادة في الأجور دون الرجوع للحوار الاجتماعي أو مؤشرات التنمية أو التضخم والنمو" وفق قوله.

الهادي دحمان (مختص في أنظمة الضمان الاجتماعي): الزيادات الأخيرة في الأجور في تونس، أقل بكثير من المأمول، وهي من أكثر نصوص الزيادة في الأجور غموضًا، وهي غير مفهومة للكثيرين

وأضاف: "هذه النصوص هي من أكثر نصوص الزيادة في الأجور غموضًا، وهي غير مفهومة للكثيرين، وتحتاج حرفية ودراية بأنظمة التأجير"، معتبرًا أنّ هذه النصوص فرّعت الزيادات للأجراء وأصحاب الجرايات، وخصّصت القطاع العمومي والقطاع العام والقطاع الخاص بعديد التفرعات.

وأشار الهادي دحمان إلى أنّ الزيادة كانت في الخام وليس في الصافي كما هو معمول به عادة، معتبرًا أنّ تقدير نسبة الزيادة "هي مغامرة غير محمودة العواقب.. فهذه الزيادة جاءت في شكل خصوصي غير خاضعة للمنح السنوية كأجرة الشهر 13 ومنحة الإنتاج، بل هي عنصر سيُحسب على 12 شهرًا، والزيادة سيتم إدراجها بعنوان زيادات في التأجير بعنوان 2025، 2027، 2028 ولن تدخل في المنح التقليدية أو الأجر الأساسي أو الأجر الوظيفي"

وإذ أكد المختص في أنظمة الضمان الاجتماعي، الهادي دحمان، أنّ "هذه النصوص كرّست الغموض"، فإنه لفت إلى أنّ "المؤشر العام كان دون انتظارات الناس"، ودعا إلى مهلة زمنية لتفكيك هذه النصوص وتحديد نسبة الزيادات الدقيقة لكل فئة.

اقرأ/ي أيضًا: عيد الشغل في تونس.. بين تدهور القدرة الشرائية واتساع دائرة الهشاشة

وكانت قد صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، أوامر تتعلق بضبط برنامج ومقادير الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لسنوات 2026 و2027 و2028، فضلًا عن أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة للمؤسسات، بالإضافة إلى أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات.

كما تم أيضًا ضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، فضلًا عن الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية، بالإضافة إلى الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا تخضع لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية أو لاتفاقيات مشتركة قطاعية.

تعرّف على كلّ تفاصيل هذه الزيادات، عبر هذا الرابط: تفاصيل الزيادات في أجور القطاعين العام والخاص في تونس لسنوات 2026 و2027 و2028