مختص: حكومات تونس كانت "تلميذًا نجيبًا" لصندوق النقد سرًا خلال 5 سنوات الماضية

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 13:25 بتوقيت تونس

أفاد المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي، بأن الدولة التونسية وضعت هدفًا أساسيًا يتمثل في مواصلة التحكم في تطور كتلة الأجور وتمكنت فعلاً من تخفيضها، إلا أن ذلك يعد أحد الشروط التي يضعها صندوق النقد للتفاوض، معتبرًا أن "الحكومات خلال السنوات الخمس الماضية كانت "تلميذًا نجيبًا" لصندوق النقد الدولي في السرّ"، على حد تعبيره.

رضا الشكندالي: الحكومات التونسية كانت "تلميذًا نجيبًا" لصندوق النقد الدولي في السرّ خلال السنوات الخمس الماضية

وبين المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي، ارتفاع الاعتمادات المخصصة لنفقات التأجير في قانون المالية لسنة 2025، لتبلغ 389 24 مليون دينار، وذلك مقابل 531 22 مليون دينار خلال سنة 2024 أي بزيادة تقدّر بـ858 1 مليون دينار.

وأوضح أنه تم توزيعها بين مواصلة تنفيذ برنامج الزيادة في الأجور للسنوات من 2023 إلى 2025، ومواصلة تسوية الوضعيات الهشة على غرار عمال الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب والمتعاقدين، ومقاومة أشكال التشغيل الهش، فضلاً عن انتداب حوالي 376 21 عون جديد في الوظيفة العمومية في قطاعات التربية والصحة والدفاع والعدل والداخلية وعدد آخر من القطاعات.

وأكد أن الهدف الأساسي، الذي تضعه الدولة هو مواصلة العمل على التحكم في تطور كتلة الأجور والنزول بها تدريجًيا إلى حدود 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 13.6% خلال سنة 2024، و16.1% خلال سنة 2020، وذلك عبر مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

رضا الشكندالي: الهدف الأساسي الذي تضعه الدولة هو مواصلة العمل على التحكم في تطور كتلة الأجور والنزول بها تدريجًيا إلى حدود 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي

ولفت إلى أن "هذا الهدف الذي حددته الدولة في قانون المالية لسنة 2025 هو الهدف ذاته الذي يبحث عنه صندوق النقد الدولي ويتفاوض حوله مع حكومات ما قبل 25 جويلية/يوليو 2021 لكن هذه الحكومات لم تتوفق في تحقيق هذا الهدف".

وأفاد بأنه "ومنذ 25 جويلية/يوليو 2021، وفي ظرف وجيز جدًا أي في خمس سنوات فقط وهي نصف فترة "العشرية السوداء"، توفقت الدولة في تخفيض نحو 3 نقاط كاملة وتحديدًا 2.8 نقطة، من حصة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي وهو إنجاز لم يتوقعه حتى صندوق النقد الدولي نفسه بل يجعل من هذا الأخير على أتم الاستعداد للتفاوض مع الحكومة التونسية حول قرض بأقل التكاليف وبأقل الشروط والإملاءات".

وأضاف متسائلاً: "فإذا كانت الحكومات خلال السنوات الخمس الماضية "تلميذًا نجيبًا" لصندوق النقد الدولي في السر فلماذا لا تتفاوض معه في العلن وتنعش ميزانية الدولة بقرض منه وبأقل التكاليف تكون له فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني؟"، حسب تعبيره.

رضا الشكندالي: إذا كانت الحكومات خلال السنوات الخمس الماضية "تلميذًا نجيبًا" لصندوق النقد الدولي في السر فلماذا لا تتفاوض معه في العلن وتنعش ميزانية الدولة بقرض منه وبأقل التكاليف؟

وسبق أن لفت المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي إلى أن التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2025 "لم تأت بأي جديد يذكر"، كما أنها "مزيج من الإصلاحات التي عادة ما يطلبها صندوق النقد الدولي"، ومن جانبه أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنّه "لا توجد أيّ مفاوضات لصندوق النقد الدولي مع تونس بخصوص تمويل جديد"، وفقه.

وتعاني تونس من أزمة على المستوى المالي، خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد مالية لتعبئة ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تجد صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، في الوقت الذي يصرّ فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد على "ضرورة التعويل على الذات"، ورفض ما يعتبره "الخضوع لـ"إملاءات" صندوق النقد الدولي".