مختص: لا يعقل أن ينتفع جزء دون آخر من التونسيين بتخفيض نسبة الفائدة على القروض

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 20:55 بتوقيت تونس

 

اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي، رضا الشكندالي في تعليقه على الجدل الأخير الذي أثارته مذكّرة البنك المركزي التونسي الموجهة إلى البنوك لدعوتهم للالتزام بتطبيق أحكام الفصل 412 من المجلة التجارية، أنه "من غير المعقول استثناء البنوك الإسلامية من تطبيق أحكام هذا الفصل".

مختص في الاقتصاد: استثناء البنوك الإسلامية من تطبيق أحكام الفصل 412 من المجلة التجارية غير معقول ويعد من باب التفرقة وعدم المساواة بين التونسيين

وقال الشكندالي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إنه "لا يعقل أن نستثني البنوك الإسلامية من تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية وهي التي تستند إلى نسبة الفائدة لتحديد نسب أرباحها".

وأضاف أن "استثناء البنوك الإسلامية يعد من باب التفرقة وعدم المساواة بين التونسيين، إذ لا يعقل أن ينتفع جزء من التونسيين بهذا الإجراء ولا ينتفع به الجزء الآخر".

كما بيّن من جهة أخرى أن "البنوك الإسلامية حققت أعلى الأرباح خلال السنوات الأخيرة وفاقت أرباحها أرباح البنوك التقليدية"، وفق تقديره.

مختص في الاقتصاد: أقترح أن يتولى البنك المركزي التونسي إلزام البنوك الإسلامية بتطبيق أحكام الفصل 412 من المجلة التجارية على عمليات المرابحة الخاصة بالسكن

اقترح الشكندالي في هذا الصدد، أن يتولى البنك المركزي إلزام البنوك الإسلامية بتطبيق هذا الفصل من المجلة التجارية على عمليات المرابحة الخاصة بالسكن، على الأقل، معتبرًا أنها (عمليات المرابحة) "شديدة الشبه بالقروض السكنية بل هي أتعس منها من حيث الشروط القاسية المحيطة بها"، حسب تعبيره.

 

 

ويشار إلى أن عدة تساؤلات تصدرت الواجهة، منذ صدور مذكرة البنك المركزي التونسي، تمحورت حول ما إذا كانت البنوك الإسلامية في تونس معنية بما جاء في المذكرة المتعلقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض، خاصة وأن هذه البنوك لا تعتمد على  نسبة الفائدة وإنما هامش الربح، ولا تقدم قروضًا وإنما تسند تمويلات.

ويذكر أنّ البنك المركزي التونسي كان قد دعا البنوك التونسية، وفق مذكّرة وجّهها إليها في الغرض الخميس 23 جانفي/يناير 2025، إلى الالتزام، دون أجل، بتطبيق أحكام المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثًا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.

وأشار إلى أنّ "هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض"، وفق المحافظ، فتحي زهير النوري.

وطالب البنك المركزي، في هذا الإطار، البنوك التونسية، بإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معلّلة على مطالب الحرفاء، الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.