مختصة في الاقتصاد: النمو المسجّل في تونس ظرفي وليس نتيجة انتعاش حقيقي

أثارت الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، التي قدمها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ واعتبرها "دليلًا على تحسّن نسبي في الوضع الاقتصادي" في تونس، انتقادات المختصة في الاقتصاد خلود التومي، فيما يتعلق بنسبة النمو المعلنة، فاعتبرت أنها وإن "تبدو إيجابية من حيث الأرقام، إلا أن تحليل تركيبة هذا النمو يكشف واقعًا مختلفًا".

وخلال جلسة عامة برلمانية، انعقدت الثلاثاء، قال وزير الاقتصاد والتخطيط إن نسبة النمو في تونس بلغت 2.4% خلال السداسي الأول من سنة 2025 مقابل 1% في الفترة نفسها من السنة الماضية، كما تراجعت نسبة التضخم إلى حدود 5% بعد أن كانت 7% سنة 2024 و9% في سنة 2023. 

وزير الاقتصاد والتخطيط: المؤشرات المسجلة تعدّ دليلًا على تحسّن نسبي في الوضع الاقتصادي، والتحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلّق بالتحكم في الأسعار والحدّ من البطالة

وقال الوزير أيضًا إن نسبة البطالة سجّلت انخفاضًا لتبلغ 15.3% مقابل 16% سنة 2024، مع استقرار سعر الصرف والمحافظة على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية، والحفاظ على مستوى مريح من احتياطي العملة بما يعادل 104 يوم توريد.

اقرأ/ي أيضًا: الشكندالي: نسبة النمو الأخيرة مفاجئة في ظل تعطيل قانون الشيكات للاقتصاد التونسي

وأشار الوزير إلى ارتفاع نوايا الاستثمار خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، وتحسّن الترقيم السيادي للبلاد، معتبرًا أن "هذه المؤشرات تعدّ دليلًا على تحسّن نسبي في الوضع الاقتصادي".

وأكد في ختام مداخلته أنّ "التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلّق بالتحكم في الأسعار والحدّ من البطالة".

 وتعليقًا على هذه الأرقام، أكدت المختصة في الاقتصاد خلود التومي، الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أنه "رغم أن نسبة النمو الاقتصادي المعلَن عنها من قبل وزير الاقتصاد للسداسي الأول 2025 والمقدرة بـ2.4%، تبدو إيجابية من حيث الأرقام، إلا أن تحليل تركيبة هذا النمو يكشف واقعًا مختلفًا".

وبينت في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، أن "النمو الاقتصادي في تونس يعتمد أساسًا على محركين رئيسيين، وهما الاستهلاك والاستثمار، وكلاهما لا يزالان في حالة ركود"، وفقها.

وأضافت أن النمو في الربع الأول لسنة 2025، لم يتجاوز 1.6%، وبلغ خلال الربع الثاني 3.2%، معتبرة أن "اختلاف نسق النمو بين الثلاثي الأول والثاني يشير إلى أن هذا التحسن ظرفي وغير متوازن".

خلود التومي (مختصة في الاقتصاد ): النمو المسجّل في تونس خلال السداسي الأول لسنة 2025 ظرفي، وقائم على قطاعات محددة موسمية، وليس نتيجة انتعاش حقيقي للاستهلاك أو الاستثمار

وبخصوص العوامل التي ساهمت في ارتفاع النمو، قالت المختصة في الشأن الاقتصادي إن "القطاع الفلاحي سجل نموًا بـ8.6% نتيجة تسجيل موسم فلاحي جيد، وهذه الزيادة موسمية وليست نتيجة إصلاحات هيكلية"، كما لفتت من جانب ثان إلى أن القطاع السياحي والفندقة سجل نموًا بـ6.4%، مما يؤكد أن النمو جاء أساسًا من قطاعات ظرفية وموسمية".

اقرأ/ي أيضًا: أرقام تنمو في بيئة سيئة.. مفارقة اقتصادية واجتماعية في تونس

وعن وضع المحركين الرئيسيين للنمو في تونس، قالت المختصة خلود التومي، إن "محرك الاستهلاك الداخلي ارتفع ظاهريًا بنسبة 3.7%، لكن التضخم المرتفع أدى إلى تدهور القدرة الشرائية، وبالتالي لم يسهم فعليًا في دعم الاقتصاد الحقيقي، أما محرك الاستثمار العام والخاص، فإنه رغم ارتفاع الاستثمارات المصرّح بها بنسبة 16.9%، إلا أن التنفيذ الفعلي ضعيف".

 ولفتت إلى أن "ضعف التنفيذ الفعلي لما يصرح به من استثمارات يشمل عدة أسباب وأبرزها: 

• ارتفاع أسعار الفائدة المديرية (7.5%).
• الضغوط الجبائية المرتفعة.
• تأثير قانون الشيكات الذي أضعف قدرة الأفراد والشركات على الاستثمار والاستهلاك.
• تحويل البنوك المحلية وارتفاع الاقتراض الداخلي لتمويل نفقات الجارية وتسديد الديون الخارجي.".

وخلصت المختصة في الاقتصاد خلود التومي إلى أن "النمو المسجّل في تونس خلال السداسي الأول لسنة 2025 ظرفي، وقائم على قطاعات محددة موسمية، وليس نتيجة انتعاش حقيقي للاستهلاك أو الاستثمار"، مشددة على أن "المحركين الرئيسيين للاقتصاد لا يسهمان بشكل فعلي في النمو، ما يجعل الرقم إيجابيًا شكليًا أكثر منه إنجازًا اقتصاديًا مستدامًا".

وسبق أن اعتبر الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي، أن "نسبة نمو الاقتصاد التونسي مفاجئة، خاصة أن القانون الجديد للشيكات الذي عطّل الحياة الاقتصادية بالكامل مثّل خلال هذه السنة المعوق الأهم للحركة الاقتصادية في تونس"، وفق تقديره.