محمد عبو يطالب المتهمين في القضايا السياسية برفض الخروج إلى المحكمة

نشر السياسي محمد عبو، بتاريخ 30 جوان/يونيو 2026، تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك، تناول فيها مسار عدد من القضايا ذات البعد السياسي وظروف التقاضي، داعيًا إلى مقاربات جديدة من قبل المتهمين والمحامين.

وجاء في التدوينة أنّ "الوقت حان لمطالبة المتهمين في القضايا ذات البعد السياسي برفض الخروج إلى المحكمة والجواب عن الأسئلة"، مع الدعوة إلى أن يكتفي المحامون بـ"التأكيد على عدم شرعية محاكم مذكرات العمل" والتوجه إلى الرأي العام فقط، وفق تعبيره.

محمد عبو: حان الوقت لمطالبة المتهمين في القضايا ذات البعد السياسي برفض الخروج إلى المحكمة والجواب عن الأسئلة وأدعو إلى أن يكتفي المحامون بالتأكيد على عدم شرعية محاكم مذكرات العمل

وتطرق عبو في نصّه إلى وضعية الصحفي زياد الهاني، مشيرًا إلى أنه سبق أن طلب عدم الحديث عن حالته الصحية، قبل أن يلفت إلى أنه تعرض لـ"إرهاق شديد" بعد وصوله إلى المحكمة في ظروف الصعبة، إضافة إلى معاناته من ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما ورد في التدوينة.

وأضاف أن جلسات سابقة شهدت، وفق روايته، "إصرار المعني بالأمر على أن يتولى محاموه الترافع في قضية الإساءة للغير المتعلقة بفضح جريمة اعتقال انجر عنها وفاة ضابط حرس وطني واعتقال صحفي قبل أن تتم تبرئة الأخير، وتم الترافع".

• محمد عبو: في هذه القضايا، لا المحامي محام ولا القاضي قاض ولا المتهم متهم

وفي سياق متصل، اعتبر عبو أن في هذه القضايا "لا المحامي محام ولا القاضي قاض ولا المتهم متهم"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى وجود نقاشات بين محامين حول مسألة نشر قرارات دوائر الاتهام والأحكام بهدف "تحكيم الرأي العام".

يشار إلى أن هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قررت يوم 26 جوان/يونيو 2026، إقرار الحكم الابتدائي في حق الإعلامي زياد الهاني وذلك بسجنه مدة عام. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني مع إحالته على المجلس الجناحي إثر سماعه من أجل "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال" لتقضى الدائرة الجناحية بسنة سجنًا في حقه.