الترا تونس - فريق التحرير
قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، مساء الاثنين 19 أوت/ آب 2019، إن رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات ذات أهمية قصوى، وفق تقديره مؤكدًا أن "المرحلة التي تمرّ بها تونس تستوجب رئيسًا يحترم الدستور ولا يتحيّل ولا توجد ضده قضايا جزائية". واعتبر عبو، في حوار لقناة الحوار التونسي، أن هناك طمعًا وطموحًا من قبل كثير من الأشخاص الذين تورطوا في قبول أموال من الخارج ولديهم قضايا تتعلق بالأمن القومي في هذا المنصب، مبرزًا أن التيار الديمقراطي قرّر أن لا يكتفي بمساندة مترشح ككل مرة وأن يخوض المعركة هذه المرة بكل الطرق القانونية والأخلاقية.
عبو: "المرحلة التي تمرّ بها تونس تستوجب رئيسًا يحترم الدستور ولا يتحيّل ولا توجد ضده قضايا جزائية"
وأشار إلى أنه كان قد توجه لوزارة الداخلية منذ فترة بخصوص بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين يبنغي أن يكون مكانهم "المرناقية، قائلًا إنه من المعيب أن تبقى ملفاتهم لدى الوزارة دون تفعيل نظر فيها، ومعتبرًا أن ذلك مرده أن الحكومة تحمي الفاسدين وهي في وضعية ضعيفة وعاجزة. وأضاف أن "الوقت قد حان كي لا يختار التونسيون بمنطق العاطفة"، وأوضح أن "تونس تحتاج إلى دولة قوية وعادلة"، وفق تقديره، مبرزًا أن الدولة القوية تعني القطع مع حالة الفوضى والتسيب وتطبيق القانون، أما الدولة العادلة فهي التي تطمئن مواطنيها ويستطيع أن يعيش فيها المتدين والمتحرر بكل حرية في إطار القانون، كما تقوم بمكافأة من يقوم بعمله بقطع النظر عن كل الانتماءات الحزبية.
وفي سياق متصل، قال عبو إنه "من غير الضروري أن تبقى العلاقة بين رئيس الجمهورية وحزبه قوية باعتبار أن الحزب الذي ترشح عنه قد لا يشارك في الحكم". وبيّن أنه تم التطرق إلى هذه المسألة صلب التيار الديمقراطي موضحًا أن هذا الأخير سيكون في الحكم إذا فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية ولكنه إذا حلّ ثانيًا أو ثالثًا في الاستحقاق التشريعي سيكون في المعارضة.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية التي سيتبعها إذا فاز في الرئاسية، قال عبو إنه يقر ببعض محاور دولة الاستقلال التي تهم الابتعاد عن كل المحاور والبراغماتية، مضيفًا أن تونس اليوم تتمتع بميزة أكبر من تلك التي كانت زمن استقلالها عن المستعمر، وهي أنه يمكن أن تصبح لها مكانة كبرى في الدول الديمقراطية وأن الكثيرين ينظرون إليها باحترام شديد رغم أنهم يشتكون من العراقيل الإدارية والفساد لكن يحترمون التجربة الديمقراطية التونسية، وفق تأكيده.
وأكد أن تونس على المستوى الخارجي يجب أن تكون دولة تحترم نفسها وتتعامل مع كل دول العالم إلا مع الكيان الصهيوني دون الدخول في صراعات ونزاعات.
محمد عبو: على تونس أن تلعب دورًا في تقليص الخلافات بين بعض مكونات الاتحاد المغاربي باعتبار أن هناك أهداف مشتركة ومصالح اقتصادية
وقال إنه "ليس له رغبة في خلق أي عداوة مع أي دولة بما فيها بعض الدول التي كان لها موقف سيء تجاه تونس بعد الثورة على غرار بعض الدول الخليجية"، مشددًا على أن تونس تستطيع الدفاع عن جميع هذه الدول وتستطيع تقديم الدعم الديمقراطي والسياسي لهم لكنها لن تدخل في سياسة محاور ولن تقبل أن يكون أي من أبنائها على علاقة مع دولة تتدخل في تونس.
كما لفت إلى ضرورة أن تلعب تونس دورًا في تقليص الخلافات بين بعض مكونات الاتحاد المغاربي باعتبار أن هناك أهداف مشتركة ومصالح اقتصادية، مبينًا أنه "منذ الثورة لم يتم اختيار دبلوماسيين على أساس غير حزبي". وأفاد أنه من بين النقاط التي ينص عليها برنامجه الانتخابي الذي سينشر يوم 2 سبتمبر/ أيلول القادم أن تعيين الوزراء يتم على أساس الكفاءة وانتمائهم لوزارة الشؤون الخارجية، لافتًا إلى أنه لن يقع اعتماد تعيينات سياسية إلا في مواقع قليلة.
وأشار إلى ضرورة "غزو إفريقيا"، موضحًا أنه في صورة فوزه فسيكون دخول إفريقيا ضمن التوجهات العامة لسياسته الخارجية التي ستقوم في جزء منها على الدبلوماسية الاقتصادية. وأكد في المقابل أن هذا لا يعني استبدال أوروبا بإفريقيا، مبينًا أنه لا يمكن تغيير كل الواقع ولكن هناك مشروع كبير اسمه إفريقيا لا بد من النجاح في إنجازه إلى جانب مشروع الاتحاد المغاربي.
محمد عبو: في صورة فوزي فسيكون دخول إفريقيا ضمن التوجهات العامة لسياستي الخارجية التي ستقوم في جزء منها على الدبلوماسية الاقتصادية
وبخصوص الصلاحيات التي تشمل الأمن والدفاع، أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي والمرشح الرئاسي أن مكافحة الإرهاب والتطرف من صلاحيات رئيس الجمهورية وكذلك الاستخبارات مضيفًا أنه إذا فاز سيعمل على مواجهة أكبر خطر وهو المال "المسيّب" الذي تشتري بواسطته عديد القوى الأجنبية الكثير من السياسيين ويتوجه بعضه للجمعيات وبالتالي الإرهاب، ومشددًا على ضرورة القطع مع مسألة فساد السياسين.
ولفت إلى مسألة الاستخبارات مبينًا أن هذه الأخيرة تقوم بالدور الكثير من أجل الأمن القومي وأن العديد من العمليات حصلت لأن "مخابراتنا رجل قدام ورجل لتالي"، وأكد ضرورة النأي بجهاز الاستخبارات عن التجاذبات السياسية. وأبرز في هذا السياق ضرورة تعديل القانون عدد 32 لكي يصبح تعيين الإطارات الأمنية من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وردًا على الدعوات إلى تغيير النظام السياسي، قال محمد عبو إنه في حال وصل للرئاسة ومرّت 3 سنوات دون أن تتطور الأمور يُطرح حينها موضوع تغيير النظام للنقاش لمدة سنة ليقع قبل عام من الانتخابات طرح مشروع مبادرة تشريعية لتعديله، معتبرًا أن من يدعو إلى تغييره في بداية المدة النيابية يرتكب خطأ جسيمًا. وأكد أن النظام السياسي ليس هو سبب التعطيل باعتبار أن الأخطاء ذاتها التي ارتكبت بين "رأسين" يمكن أن يرتكبها "رأس واحد"، حسب تعبيره، مضيفًا أن المسؤولية تقع على حامل الأشخاص الذين حكموا لا على النظام السياسي.
محمد عبو: الأخطاء التي حصلت في حكم تونس خلال السنوات الأخيرة تقع على حامل الأشخاص الذين حكموا لا على النظام السياسي ضرورة
وبيّن أن الكثير من الحلول لمشاكل البلاد تحتاج إلى تمويل، قائلًا إنه سيأتي بالتمويل من خلال حسن التصرف في المال العام ومقاومة الفساد وتشجيع الاستثمارات وإعادة الثقة في الدولة ومشيرًا إلى أنه سيمارس صلاحياته في اتجاه دفع رئيس الحكومة لتبسيط إجراءات الاستثمار.
من جهة أخرى، أكد عبو أن مسألة التتبعات ضد من ارتكبوا انتهاكات قبل الثورة تنتهي سنة 2020 مشددًا في الآن ذاته على أنه سيعمل في حال وصوله للرئاسة على أن تنهي الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية عملها. وأوضح أن من سيحاسب في الفترة القادمة هم المورطون في الفساد بعد الثورة خاصة والذين اعتبر أن عددهم يفوق أولئك الذين كانوا موجودين قبلها. وقال إنه إذا وصل للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية فيرغب أن يكون قادرًا على القيام بمناظرات مع منافسه ولا يتمنى شخصًا ارتكب جرائم وأضر بالدولة.
اقرأ/ي أيضًا: