محمد عبو: لا وجه للمقارنة بين رداءة ما قبل 25 جويلية وفترة العبث بالبلاد حاليًا

قال الناشط السياسي والوزير الأسبق، محمد عبو، إن "كل من حوكم وسجن بناءً على تعليمات لقضاء إنهار كسلطة وكمؤسسة، فهو بريء ويجب إنهاء حالة احتجازه"، مضيفًا أنه "يمكن إعادة المحاكمات يوم تكون لدينا سلطة قضائية مستقلة خالية من المورطين"، وفق قوله.

واعتبر عبو، أن "اعتقال الناشط السياسي المعارض أحمد نجيب الشابي بتهمة الإرهاب يبدو أعلى درجات الوقاحة والاستهتار بالقانون وبالدولة وبصورة تونس ورمزًا لمرحلة عبث لا مثيل له في تاريخ البلاد.".

 محمد عبو: كل من حوكم وسجن بناءً على تعليمات لقضاء إنهار كسلطة وكمؤسسة، فهو بريء ويجب إنهاء حالة احتجازه، ويمكن إعادة المحاكمات يوم تكون لدينا سلطة قضائية مستقلة 

وأضاف عبو في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك: "مؤخرًا تحدث نائب عن وزيرة عدل هددت نائبًا آخر بالسجن، وكأن مفتاح السجن في جيبها، ونشر مسؤول أمني سابق تسجيلًا يؤكد مضمونه ما بات يعلمه الجميع - باستثناء الحسابات الوهمية والقلة المستفيدة أو الباحثة عن حماية-  من تلفيق تهم وتحكم في القضاء".

وقال الناشط السياسي والوزير الأسبق، "مازلت عند اتهاماتي لمرحلة ما قبل 25 جويلية/يوليو 2021، ولكن لا وجه للمقارنة بين فترة رداءة حالت دون تسريع تقدم البلاد بعد ثورة حصلت فيها، وفترة تخلف وقسوة مرضية وعبث بالبلاد، ستُثبت الأرقام يومًا ما أن تكلفتها الاقتصادية تكلفة حرب، وأن وصفها في تاريخ الثورة والمسار الديمقراطي لا يمكن أن يكون إلا ثورة مضادة قادها شخص فَعل بالبلاد ما لا يفعله العدو بها، وسيكتشف حتمًا أنه فعل بنفسه أيضًا ما لا يفعله عدوه به"، وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: جمعية: نطالب بإطلاق سراح نجيب الشابي وكل المعتقلين السياسيين في تونس

وتابع بقوله: "كانت هناك أشياء سيئة ومُدانة فوتت على البلاد فرصة للتقدم ولم يكن من المعقول السكوت عنها من خارج السلطة أو داخلها، ولكن في المقابل كانت هناك أشياء إيجابية تحسب لمختلف التوجهات، وتبدو اليوم من قبيل الخيال العلمي، مقارنة بحالة الصمت والأنانية والرضوخ للتعليمات، وبديهية اللاشرعية التي باتت عليها الحكومة والإدارة".

وأضاف متوجهًا بنداء لكل مسؤول في الدولة، وفق قوله: "أنت شريك في الظلم وفي الاعتقالات وفي العبث بالبلاد، ألم يحن الوقت لرفع الصوت وقول لا؟! ألم يحن الوقت للخوف مما سيكتبه التاريخ من سوء عن أشخاص ومؤسسات؟ ألم يحن الوقت للخوف من انفلات مع أزمة اقتصادية لا عقل في البلاد ولا مناخ سيحول دونها؟  ألم يحن الوقت لحل جذري لمسألة الاعتقالات السياسية وما قد يتبعها من مكروه قد يحصل لبعض المعتقلين؟".

وتابع متسائلًا: "هل هناك في قيم الوطنية المعطلة حاليًا على ما يبدو، ما يمنع الضحايا من رفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية وقد أصبحت الاعتقالات ممنهجة وموجهة ضد مجموعة من السكان كسياسة دولة؟"، مضيفًا أنه "إذا سكت من له قدرة على التأثير، لو تخلى عن إعلاء مصلحته الشخصية، فللضحايا ومن يتضامن معهم من وطنيين كلمة ستقال حتمًا يومًا ما"، وفق قوله.

 محمد عبو: مازلت عند اتهاماتي لمرحلة ما قبل 25 جويلية 2021، ولكن لا وجه للمقارنة بين فترة رداءة حالت دون تسريع تقدم البلاد بعد ثورة حصلت فيها، وفترة تخلف وقسوة مرضية وعبث بالبلاد، ستُثبت الأرقام يومًا ما أن تكلفتها الاقتصادية تكلفة حرب

ويأتي تقييم الناشط السياسي والوزير الأسبق محمد عبو للمشهد السياسي في تونس، في سياق مرور مئة يوم على إيداع المحامي والسياسي ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي السجن، وذلك إثر إيقافه بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2025، تنفيذًا لحكم قضائي نهائي يقضي بسجنه لمدة اثنتي عشرة سنة، في ما بات يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وكانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، قد جدّدت مطالبتها بـ"الإفراج عن أحمد نجيب الشابي وسائر المعتقلين والمعتقلات السياسيين، والكفّ عن استهداف المعارضين والمعارضات بسبب آرائهم أو أنشطتهم"، وقالت في بيان لها بتاريخ السبت 14 مارس/آذار 2026، بمناسبة مرور 100 يوم على إيداع الشابي السجن إنّ "استمرار احتجاز نجيب الشابي يفرض ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ووضع حدّ لتوظيف القضاء في ملاحقة المعارضين والمعارضات، وصون الفضاء العام وحرية التعبير في تونس".

كما أشارت إلى أنّ "مثل هذه الأحكام السجنية لا تطال حقوق الأفراد فحسب، بل ترسّخ أيضًا مناخًا من الترهيب يُخيّم على الفضاء العام برمّته، ويقوّض منظومة الحريات والحقوق الأساسية في تونس" وفقها.