الترا تونس - فريق التحرير

أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، الخميس 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أن الحكومة بإمكانها صرف زيادة في أجور الوظيفة العمومية خلال سنة 2019، مشددًا على أنه لا بديل عن مواصلة التفاوض مع الاتحاد لبلوغ اتفاق حول هذه الزيادة.

وأرجع الطرابلسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية أساسًا إلى تباين وجهات نظر الطرفين في نسبة الزيادة ومفعول تطبيقها.

محمد الطرابلسي: عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية يرجع أساسًا الى تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة ومفعول تطبيقها

ونفى، في هذا الجانب، وجود أية نية للحكومة في استثناء قطاع الوظيفة العمومية من التمتع بالزيادة في الأجور، مفسرًا أن الزيادة في أجور القطاع العام سيتم صرفها من ميزانيات المؤسسات ولن تصرف مباشرة من ميزانية الدولة خلافاً للزيادة في الوظيفة العمومية التي سيترتب عنها إقرار نفقات خاصة من الميزانية.

وشدّد على إقرار الحكومة بحق أجراء الوظيفة العمومية في الزيادة في الأجور، قائلًا: "الاتفاق في الزيادة لا يمكن أن ينبع إلا من الداخل ومن طاولة المفاوضات بين الجانبين". ووصف التحليلات التي تعتبر الحكومة مرتهنة لإملاءات صندوق النقد الدولي، بأنها "غير معمقة" مشيرًا إلى أن الزيادات التي التوصل اإى الاتفاق بشأنها خلال سنوات 2016 و2017 و2018 تمت في ظل التزامات تونس مع المانحين الدوليين.

وبين أن تونس ترتبط بتعهدات مع المانحين الدوليين في مجالات تتصل بمؤشرات الاقتصاد الكلي على غرار عجز الميزانية والمديونية، مشيرًا إلى أن توقيع اتفاق في الزيادة في أجور الوظيفة العمومية يجب أن يتم في إطار معادلة تراعي بين إكراهات المالية العمومية وتراجع المقدرة الشرائية للموظفين.

محمد الطرابلسي: الاتفاق في الزيادة لا يمكن أن ينبع إلا من الداخل ومن طاولة المفاوضات بين الجانبين

وأكدت الوكالة الرسمية أن الحكومة كانت قد وجهت رسالة نوايا بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول 2018 إلى مديرة صندوق النقد الدولي أكدت فيها التزامها بعدم الترفيع في الأجور ونيتها التحكم في نسبة كتلة الأجور مقارنة بالناتج الداخلي الخام للبلاد.

وفي علاقة بالإضراب العام، أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريحه المذكور على دستوريته وقانونيته، وقال إنه جرى في وضع سياسي ديمقراطي تعيشه البلاد ملاحظًا، أنه لا يوجد تباعد لوجهات النظر بين الاتحاد والحكومة مادام ثمة إقرار لدى الطرفين بأحقية قطاع الوظيفة العمومية في الزيادة في الأجور.

وأشار الوزير لتواصل الحوار الدائم بين كل من الحكومة والاتحاد للتوصل الى اتفاقيات في مختلف الملفات الاجتماعية، مذكرًا أن جلسة ستعقد يوم الجمعة للنظر في مطالب قطاع التعليم الثانوي.

اقرأ/ي أيضًا:

الإضراب في الوظيفة العمومية.. لهجة "حادة" للطبوبي وترجيح التصعيد

تاريخ الإضرابات العامة في تونس.. من الخميس الأسود إلى إضرابات اغتيال الشهيدين