محللون لـ"الترا تونس": اتحاد الشغل تجاوز خطر الانهيار لكن التحديات قائمة

أسالت الخلافات الداخلية صلب اتحاد الشغل طيلة الأشهر الأخيرة، الكثير من الحبر، وسلطت عليها الأضواء أكثر فأكثر مع إعلان تقديم الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي استقالته، ثم تراجعه عنها، أيامًا قليلة قبل انقضاء آجال البت فيها، وما انجرّ عن ذلك من تأجيل موعد الإضراب العام الذي كان مقررًا يوم 21 جانفي/يناير 2026.

وفي قراءة للمناخ العام صلب اتحاد الشغل بعد هذه التطورات الأخيرة وتأثيره على الوضع الاجتماعي في البلاد عمومًا ووضع الشغالين خاصة في تونس، رصد "الترا تونس" في التقرير التالي آراء مختصين في الجانب السياسي والاجتماعي.

هل تجاوز اتحاد الشغل خطر التفكك والاندثار؟

وقال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في حديثه مع "الترا تونس" إن "تراجع الأمين لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي عن استقالته يشكّل عملية إنقاذ للمنظمة من مأزق كاد أن يؤدي بالاتحاد إلى نوع من التفكك وصراعات داخلية لا تنتهي إلا بنهاية الاتحاد".

المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي لـ"الترا تونس": ما قام به الطبوبي إلى حد الآن هو إنقاذ فعلي لاتحاد الشغل، ومع ذلك فإن مشاكل الاتحاد لا تزال قائمة، والمطلوب اليوم هو أن ينجح الاتحاد في عقد مؤتمره المهم

واعتبر الجورشي أن "ما قام به الأمين العام إلى حد الآن هو إنقاذ فعلي لهذا الهيكل، لكن مع ذلك لا يمكن القول بأن مشاكل الاتحاد قد انتهت، إذ إنها لا تزال قائمة، وهناك عملية فرز ستتم بالضرورة خلال الفترة القادمة بين شقوق متعددة داخل الاتحاد خاصة أنها كلها غير منسجمة وغير متفقة على كيفية حماية الاتحاد".

ولفت محدثنا إلى أن الأزمة الأخيرة وإن كانت قد انتهت بطريقة إيجابية، إلا أن آثارها وتداعياتها ستبقى قائمة في سياسات الاتحاد وفي الخطوات القادمة".

وشدد على أن "المطلوب اليوم من اتحاد الشغل هو أن ينجح في عقد مؤتمره المهم، ما سيسمح بإعادة تشكل التحالفات الداخلية من جديد، وسيواجه الاتحاد المشكلة الكبرى والأساسية وهي كيفية التوصل إلى نوع من التوافق مع السلطة".

اقرأ/ي أيضًا: حوار| المؤرخ عبد الجليل بوقرة: على اتحاد الشغل الثورة على "عقلية المغانم" وإلا فالاندثار

وأضاف أن "السلطة لا تزال تعتقد أن منظمة اتحاد الشغل تمثل معضلة على المستوى السياسي وبالتالي فإنها لن ترضى عنه إلا إذا انسجم مع مواقفها وسياساتها التي أقرتها منذ فترة، وبالتالي فإن طريقة حل هذا المشكل مع السلطة ستكون القضية الرئيسية والمركزية للاتحاد خلال هذه المرحلة".

واعتبر الجورشي أنه "على الاتحاد التوصل إلى معادلة بين دفاعه عن النقابيين وحل المشكلات الاقتصادية المطروحة عليه خاصة فيما يتعلق بالزيادات في الأجور وفتح الحوار الاجتماعي، وبناء نوع من التوافق مع سلطة الإشراف والرئيس التونسي من جهة، وبين الحفاظ على وحدته من جهة أخرى".

المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي لـ"الترا تونس": على الاتحاد التوصل إلى معادلة بين دفاعه عن النقابيين وحل المشكلات الاقتصادية المطروحة عليه وبناء نوع من التوافق مع سلطة الإشراف والرئيس التونسي من جهة، وبين الحفاظ على وحدته من جهة أخرى

وقال الجورشي إن "الاتحاد ابتعد حاليًا على الأقل عن مرحلة الانقسام وخطر الانهيار الكلي للمنظمة النقابية"، حسب تقديره.

خلافات داخلية تؤثر على الوضع الاجتماعي

وفي تقييمه لتأثير الخلافات الداخلية للاتحاد على الوضع الاجتماعي في البلاد وخاصة وضع الشغالين، اعتبر صلاح الدين الجورشي أن "ما حصل كانت تداعياته سلبية، وزاد تعميق الشك في المنظمة النقابية وبين أن الصراعات الحزبية الضيقة تهدد اتحاد الشغل".

وتابع بقوله: "بالتالي فإن صورة اتحاد الشغل لدى الرأي العام كانت سلبية وأعطت فرصة أقوى للسلطة حتى تحاول أن تتحكم في الاتحاد وتعيد تفكيكه وتركيبه وفق مصالحها وأولوياتها"، وخلص إلى أن "الأزمة الأخيرة بينت ضعف الاتحاد ما سيطرح إشكالًا كبيرًا على مستوى البحث عن أمين عام جديد قادر على توحيد الصفوف ولو شكليًا والمحافظة على صمود الاتحاد في الفترة المقبلة وهي فترة ستكون صعبة"، حسب تعبيره.

ومن جانبه يعتبر بدر السماوي المختص في الحماية الاجتماعية في تصريحه لـ"الترا تونس"، أن "الوضع الذي يمر به اتحاد الشغل خلال السنتين الأخيرتين وخاصة في الأشهر الأخيرة هو وضع خطير ولم يسبق أن مرّ به الاتحاد منذ سنة 1946"، مضيفًا أنه "من المؤسف أن يحيي اتحاد الشغل يوم 20 جانفي/يناير الحالي الذكرى الـ80 لتأسيسه في ظل مروره بهذا الوضع".

بدر السماوي المختص في الحماية الاجتماعية لـ"الترا تونس": اتحاد الشغل أصبح يعيش على هامش الاستحقاقات الاجتماعية، وعلى كل قياداته أن تعي بالظرف الجديد في تونس، وهذا لا يعني الاصطفاف الكامل إلى جانب السلطة

ولفت إلى أن "الأسباب تعود خلافًا لما يتصوره البعض من ارتباطها بالفصل 20 من النظام الداخلي وما إلى ذلك، إلى ما هو أعمق من ذلك، وهو وضع الاتحاد بعد 25 جويلية/يوليو 2021 حيث أنه لم يفهم أن دوره يتمثل في مساندة كل القرارات الاجتماعية التي تلتقي تمامًا مع مطالبه"، وفق تقديره.

واعتبر السماوي أن "الشعارات التي ترفعها السلطة الحالية من تحسين المقدرة الشرائية للتونسيين وعدم التفويت في المؤسسات العمومية وعدم رفع الدعم هي مطالب ناضل من أجلها اتحاد الشغل"، كما اعتبر أن "ضياع بوصلة الاتحاد نوعًا ما جعله يفقد مصداقيته لدى القواعد ويدخل في متاهة إضافة إلى أزماته الداخلية".

اقرأ/ي أيضًا: آثار استقالة نور الدين الطبوبي.. بين الإضراب والمؤتمر

وقال السماوي في حديثه مع "الترا تونس" إن "الاتحاد أصبح يعيش على هامش الاستحقاقات الاجتماعية"، معتبرًا أن "كل قياداته يجب أن تعي بالظرف الجديد في تونس، وهذا لا يعني الاصطفاف الكامل إلى جانب السلطة، وإنما تثمين إجراءاتها الاجتماعية واستعماله لكل الوسائل القانونية والدستورية والشرعية في حال إخلال السلطة بواجباتها في تحقيق العدالة الاجتماعية".

ولفت إلى أن "الاتحاد العام التونسي للشغل يعد منظمة وطنية لا يمكن إنكار دورها، ومن الأكيد أن غيابه في الفترة الأخيرة أثر على المناخ الاجتماعي في البلاد، وكان بالإمكان أن يكون الوضع أفضل في حال لعب الاتحاد دوره".

ودعا السماوي إلى ضرورة تحقيق وحدة الصف الداخلي في البلاد، وترك الخلافات الثانوية جانبًا في ظل "وضع خطير" على المستوى الدولي، وهدف أساسي بتحقيق العدالة الاجتماعية في تونس.

وفي المحصّلة، يبدو أن اتحاد الشغل أكبر وأقدم منظمة نقابية في تونس، تجاوز حاليًا خطر التفكك والاندثار دون أن يعني ذلك خروجه من دائرة أزمة داخلية ما تزال تلقي بظلالها على دوره ومكانته في تونس.

وتُطرح أمام المنظمة النقابية في الوقت الراهن تحديات عديدة، وفق ما أكده المحللون، ترتبط أساسًا بقدرتها على ترميم وحدتها الداخلية، واستعادة ثقة قواعدها، وإعادة تموقعها في مشهد اجتماعي وسياسي شديد التعقيد في البلاد.