الترا تونس - فريق التحرير
حثّ رئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري، خلال ندوة صحفية انعقدت الاثنين 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019، القائمات التي شاركت في الانتخابات التشريعية الأخيرة على القيام بواجبها وإيداع الحسابات المالية بعنوان هذه الانتخابات قبل انتهاء الآجال القانونية يوم الجمعة القادم 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأشار القطاري إلى أن النسبة الإجمالية لإيداع تلك الحسابات من قبل 1506 قائمات شاركت في ذلك الاستحقاق الانتخابي لم تتجاوز 30.2 في المائة. في حين بلغ عدد إيداعات الحسابات المالية للقائمات التي فازت في تلك الانتخابات أو التي لم تفز 455 عملية إيداع فقط وذلك إلى حدود يوم الجمعة الفارط، وتوزعت بين 233 عملية إيداع لقائمات حزبية و133 عملية إيداع للقائمات المستقلة و89 عملية إيداع لقائمات ائتلافية.
رئيس محكمة المحاسبات: 92 قائمة فازت بمقاعد في مجلس نواب الشعب الحالي لم تقم إلى اليوم بإيداع حساباتها المالية لدى محكمة المحاسبات من أصل 183 قائمة
وأفاد أن 92 قائمة فازت بمقاعد في مجلس نواب الشعب الحالي لم تقم إلى اليوم بإيداع حساباتها المالية لدى محكمة المحاسبات من أصل 183 قائمة، مرجحًا أن تبادر تلك القائمات بواجب التصريح المحمول عليها قانونيًا لدى مصالحها المركزية أو في فروعها الجهوية (4 فروع)، قبل انتهاء الآجال تجنبًا لتسليط آلي لعقوبات مالية ولإسقاط تلك القائمات وفق مقتضيات القانون، على حدّ تعبيره.
واستبعد القطاري أن تقوم محكمة المحاسبات بتمديد آجال قبول الحسابات المالية بعنوان الانتخابات التشريعية لسنة 2019، مبينًا أن العقوبات المخوّل تسليطها وفق القانون من قبل محكمة المحاسبات على القائمات المخلّة سواء كانت حزبية أو ائتلافية أو مستقلة، تتمثل في خطايا تقدّر بـ10 أضعاف المساعدات العمومية حسب كلّ دائرة انتخابية وإسقاط عضوية القائمة الفائزة في تلك الانتخابات.
وأضاف أن القائمات التي شاركت في الاستحقاق التشريعي ولم تفز بمقاعد في البرلمان وعددها 1323 قائمة مطالبة بالقانون بإيداع حساباتها لتجنب تسليط عقوبات مالية عليها، مشددًا على أن غاية محكمة المحاسبات هي المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية وضمان شفافيتها وليس تسليط العقوبات.
من جهة أخرى، بيّن القطاري أن المترشحين الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية في دورتيها الأولى والثانية والتي جرت في شهر سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الثاني الماضيين، قاموا بعمليات إيداع حساباتهم المالية بعنوان تلك الانتخابات لدى محكمة المحاسبات.
رئيس محكمة المحاسبات: 84 قائمة خاضت الانتخابات البلدية لم تقم بواجب إيداع حساباتها المالية
وفيما يتعلّق بإيداع الحسابات المالية الخاصة بالانتخابات البلدية الأخيرة التي تمت في شهر ماي/ أيار 2018، وشاركت فيها 2068 قائمة، قال القطاري إنه تم إنجاز رقابة من قبل محكمة المحاسبات على تلك الانتخابات والقائمات التي شاركت فيها، مشيرًا إلى أن 84 قائمة خاضت تلك الانتخابات وفازت بمقاعد في المجالس البلدية المنتخبة ولكنها لم تقم بواجب إيداع حساباتها المالية وهي بالتالي تباشر مهامها في تلك المجالس بصفة غير شرعية، وفق تصريحاته.
وأبرز أن محكمة المحاسبات أصدرت قرارات ابتدائية قابلة للطعن في حق القائمات التي شاركت في بلديات 2018 والمخلّة بواجب إيداع الحسابات وستحيل قرارات نهائية ستصدر قريبًا إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذها، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
وفي سياق متصل، أفاد رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري في تصريح لإذاعة "موزاييك" أن المحكمة قامت بعدة مهام رقابية سيتضمنها تقريرها الثاني والثلاثين شملت مجالات الصحة والضمان الاجتماعي والفلاحة والنقل والتجهيز وعدة بلديات ووسائل النقل لدى الدولة والبنوك على غرار البنك المركزي التونسي، إضافة إلى تقرير حول التصرف المالي والإداري للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف القطاري أن المحكمة تلقت عديد الشكاوى وقامت بالعديد من مهمات التفقد في الحوض المنجمي وشركة حماية النباتات وسيتم قريبًا نشر التقارير وكل الإخلالات التي رصدتها المحكمة.
اقرأ/ي أيضًا: