(نشر في 23-11-2024/ 10:10)
الترا تونس - فريق التحرير
قالت وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إنّ ميزانية محكمة المحاسبات المقدّرة لسنة 2025 والتي تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية التونسية تناهز 34 مليون دينار، وفقها.
وذكرت القرقوري، في كلمة لها خلال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، أنّ محكمة المحاسبات لها مهام رقابية وقضائية، مشيرةً إلى أنها قامت بين 2022 و2024 بـ50 مهمة رقابية وإعداد تقارير في شأنها شملت قطاعات حساسة كالصحة والتعليم والنقل والطاقة والاستثمار والفلاحة والبيئة.
فضيلة القرقوري: ميزانية محكمة المحاسبات المقدّرة لسنة 2025 والتي تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية التونسية تناهز 34 مليون دينار
وأضافت فضيلة القرقوري أنه انجرّ عن هذه التقارير إحالات على دائرة جزر الأخطاء بالتصرف بالنسبة للمخالفات التي تشكل أخطاءً في التصرف وكذلك إحالات إلى النيابة العمومية لدى القضاء العدلي بخصوص المخالفات التي يمكن أن تكون فيها شبهة لفساد مالي.
وأفادت بأنّ النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات أحالت 81 ملفًا انطلاقًا من تقارير المحكمة على دائرة جزر الأخطاء بالتصرف، كما أحالت عبر وكيل الدولة العام 92 إحالة إلى النيابة العمومية لدى الحق العام بخصوص شبهات فساد وسوء التصرف في المال العام.
وتابعت وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري أنّ القضايا التي تنشر أمام دائرة جزر الأخطاء بالتصرف لا تقتصر على الإحالات على محكمة المحاسبات، بل هناك أيضًا حسب القانون عدة هياكل لها الحق في إثارة الدعوى لدى هذه الدائرة.
فضيلة القرقوري: إحالة 81 ملفًا على دائرة جزر الأخطاء بالتصرف و92 ملفًا إلى النيابة العمومية لدى الحق العام بخصوص شبهات فساد وسوء التصرف في المال العام
وذكرت في هذا الصدد أنّ الدائرة تولت إصدار أول فصل في 201 قضية. كما أشارت إلى أنه تم، بالنسبة للقضاء في مادة النزاع الذي يشمل إعداد الميزانية وتنفيذها، الفصل في 39 قضية.
وفيما يخص المادة الانتخابية التي شرعت محكمة المحاسبات في مراقبتها بفضل القانون الانتخابي، تمكنت المحكمة من الفصل في 3188 قضية تخص كل المحطات الانتخابية من محلية وتشريعية ورئاسية وبلدية.
وقضت المحكمة استئنافيًا في 266 قضية وتم تبليغ 22 ألفًا و754 حكمًا للمتقاضين وتمت إحالة 34 ملفًا للقضاء العدلي، وتخص هذه الملفات شبهات جرائم انتخابية تمثلت أساسًا في شبهة استعمال مال خارجي والقيام بدعاية غير مشروعة كالإشهار السياسي، وفق القرقوري.
فضيلة القرقوري: تمكنت محكمة المحاسبات من الفصل في 3188 قضية تخص كل المحطات الانتخابية وقضت المحكمة استئنافيًا في 266 قضية وتم تبليغ 22 ألفًا و754 حكمًا للمتقاضين وتمت إحالة 34 ملفًا للقضاء العدلي
وتابعت أنّ هذه الأعمال القضائية مجموعها يتجاوز 4300 قضية، ولا يزال البعض منها جاريًا أمام محكمة المحاسبات:
- 1165 قضية جارية لدى الدوائر الابتدائية
- 367 قضية جارية لدى دوائر الاستئناف
- 60 قضية جارية في مرحلة التعقيب
وبالنسبة للسنة القضائية 2024 / 2025، قالت فضيلة القرقوري إنّ محكمة المحاسبات برمجت 34 مهمة رقابية تغطي الصحة والمؤسسات الطبية برقابة ستشمل مستشفيات (المستشفى الجهوي بقفصة والم ج بقابس)، وقطاع التعليم من خلال 3 جامعات سوسة وتونس المنار وقفصة ، وكذلك بعض المندوبيات الجهوية بباجة والكاف وقابس.
كما ستقوم أيضًا برقابة الخزينة العامة للبلاد التونسية وبمهمة لمتابعة التوصيات الصادرة عن محكمة المحاسبات بخصوص ملك الدولة العقاري الخاص غير الفلاحي الذي راقبته محكمة المحاسبات وقد وقفت هذه المهمة سابقًا على عدة إخلالات ، وقدمت عددًا من التوصيات لتجاوزها، وفق القرقوري.
