الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب، الثلاثاء 6 أفريل/ نيسان 2021، قرارًا بالرفض شكلًا استنادًا إلى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك بخصوص الطعن الذي تقدم به رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ضد قرار دائرة الاتهام برفض الإفراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار، وفق ما أعلنت عنه منظمة أنا يقظ.
وذكرت المنظمة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، أن أطوار القضية تعود إلى شكاية كانت قد قدمتها منظمة أنا يقظ للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي في سبتمبر/أيلول 2016 ضد الشقيقين نبيل القروي وغازي القروي النائب الحالي بالبرلمان من أجل الاشتباه في تورطهما في جرائم تعلقت بغسل وتبييض الأموال.
أطوار القضية تعود إلى شكاية كانت قد قدمتها أنا يقظ للنيابة العمومية في 2016 ضد الشقيقين نبيل القروي وغازي القروي من أجل الاشتباه في تورطهما في جرائم تعلقت بغسل وتبييض الأموال
يذكر أن دائرة الاتهام بالقطب المالي بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قضت، بتاريخ 10 مارس/آذار2021، نقض قرار الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس ورجل الأعمال نبيل القروي الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم 24 فيفري/شباط 2021.
وكانت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قررت يوم 3 مارس/آذار الجاري، إرجاء البت في قضية نبيل القروي إلى جلسة الأربعاء 10 مارس/آذار 2021، استجابة لطلب الدفاع بتأجيل النظر في الاستئناف الذي تقدم به الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بخصوص قرار الإفراج عن القروي.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، تقدم يوم 24 فيفري/شباط المنقضي بطلب استئناف قرار الإفراج عن القروي، على إثر قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في نفس اليوم، الإفراج المؤقت عنه، بضمان تأمين مبلغ مالي قدره 10 مليون دينار.
يُذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
والقروي هو رئيس حزب قلب تونس ومرشح سابق للانتخابات الرئاسية لسنة 2019. وقد تم إيقافه، السنة الفارطة، بتاريخ 23 أوت/ آب 2019، تنفيذًا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال.
اقرأ/ي أيضًا:
المشيشي يؤكد ضرورة احترام استقلالية القضاء في علاقة بقضية نبيل القروي