محكمة التعقيب: التشهير بمحل لبيع الدجاج ليس اعتداءً على المعطيات الشخصية

محكمة التعقيب: التشهير بمحل لبيع الدجاج ليس اعتداءً على المعطيات الشخصية

أول قرار تعقيبي منشور حول حماية المعطيات الشخصية (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير



نشرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، على حسابها على فيسبوك، أول قرار منشور لمحكمة التعقيب يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، تضمن أن التشهير بمحل لبيع الدجاج لا يعدّ من قبيل الاعتداء على المعطيات الشخصية.

وتعود وقائع القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية عدلية أن امرأة نشرت تدوينة في صفحة خاصة على فيسبوك حذّرت فيه الحرفاء من محل لبيع الدجاج في قرقنة لمخالفته لتراتيب حفظ الصحة، فقام صاحب المحل بتقديم شكاية ضدها من أجل التشهير بشخصه والمسّ من سمعته.

محكمة التعقيب: تحذير الحرفاء من التعامل مع بائع دواجن لكون محلّه التجاري لا يستجيب لتراتيب حفظ الصحة لا يندرج ضمن المعطيات الشخصية

وقضت المحكمة الابتدائية بصفاقس ضد المرأة صاحبة التدوينة بتهم معالجة المعطيات الشخصية للغير دون موافقته الصريحة ونشرها بطريقة تسيء لصاحبها، فاستأنفته وأقرت محكمة الاستئناف ما ورد في الحكم الابتدائي.

ولجأت المرأة لاحقًا للطعن لدى محكمة التعقيب التي أصدرت قرارًا مخالفًا للحُكمين السابقين، وأكدت أن "تحذير الحرفاء من التعامل مع زاعم المضرّة بوصفه بائع دواجن لكون محلّه التجاري لا يستجيب لتراتيب حفظ الصحة لا يعتبر معطى شخصي ولا يندرج ضمن المعطيات الشخصية".

وأضاف أن ما قامت به المرأة بنشر تحذيرها على موقع "فيسبوك" هي "معلومات تتصل بالحياة العامة لزاعم المضرّة وتندرج ضمن حرية الرأي والتعبير لا علاقة لها بحماية المعطيات الشخصية".

أول قرار لمحكمة التعقيب يتم نشره يتعلق بحماية المعطيات الشخصية. التعليق على المحتوى يتبع ...

Publiée par INPDP Instance Nationale de Protection des Données Personnelles sur Mercredi 28 octobre 2020

 

اقرأ/ي أيضًا:

حوار| شوقي قداس: ثقافة حماية المعطيات الشخصية غائبة في تونس

محكمة التعقيب تنشر قراراتها دون حجب المعطيات الشخصية ثم تتدارك!