محسن حسن: السلطة مطالبة بإيجاد حلول لتدحرج المقدرة الشرائية للمواطن

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2024/12/27 (على الساعة 15.00)

أكد المختص في الاقتصاد، ووزير التجارة الأسبق، محسن حسن، الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول 2024، أنّ المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في تدحرج مستمر منذ سنوات، ومن بين أسباب ذلك، التضخم وارتفاع الأسعار، وقال: "صحيح أنّ نسبة التضخم بدأت تستقر في حدود 6.7% لكن هذه النسبة تعدّ مرتفعة مقارنة بالدول المنافسة، ففي المغرب مثلًا، نسبة التضخم أقل من 2%"، وفقه.

محسن حسن: يجب على البنك المركزي أن يتّخذ إجراءات للتقليص من التضخم، وعلى الحكومة أيضًا أن تتحرك باتجاه حلحلة الأسباب الهيكلية له

وشدّد أستاذ الاقتصاد، في تصريحه لإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، على أنه من بين التحديات المطروحة على السلطة اليوم هو كيفية تحسين المقدرة الشرائية للمواطن، وقال: "هناك إجراء في قانون المالية 2025 يهدف إلى تحسين المقدرة الشرائية للمواطن وهو مراجعة جدول الضريبة، لكنه غير كاف ولا بدّ أن نذهب في اتجاهين.

الاتجاه الأول، وفق المختصّ في الاقتصاد، هو "على مستوى السياسة النقدية، إذ يجب على البنك المركزي أن يتّخذ إجراءات للتقليص من التضخم، وعلى الحكومة أيضًا أن تتحرك باتجاه حلحلة الأسباب الهيكلية للتضخم وأساسًا نقص العرض، فاليوم لا نملك ما يكفي في الأسواق من السلع والخدمات، ما يمكّننا من تقليص الأسعار والتحكم فيها" وفق تصريحه.

محسن حسن: هناك مشكل يتعلّق أساسًا بنقص العرض، فاليوم لا نملك ما يكفي في الأسواق من السلع والخدمات، بشكل يمكّننا من تقليص الأسعار والتحكم فيها

وتابع محسن حسن، أنّ "هناك نقاط مضيئة في علاقة بالتوازنات الكبرى سنة2024، لكن على مستوى النمو الاقتصادي كحصيلة لهذه السنة، أعتقد أنّ نسبة النمو كانت متواضعة، إذ من المتوقع أن تحقق تونس نسبة نمو في نهاية السنة تقدّر بـ1.6% حسب وزارة المالية، وقد كانت هذه النسبة في سنة 2023، في حدود الصفر مقابل 2.7% سنة 2022" وفقه.

وأشار المختص في الاقتصاد، الاقتصاد العالمي مازال لم يتعاف بعد من جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أما داخليًا، فالقطاعات التي كانت نتائجها إيجابية هي أساسًا الفلاحة والسياحة والخدمات، وقال: "لا يجب أن ننسى عديد القطاعات الاقتصادية التي مازالت تعاني ركودًا كبيرًا، منها قطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والنسيج والفسفاط.. التي كانت مساهمتها في خلق الثروة والقيمة المضافة، مساهمة سلبية" وفق تقديره.

محسن حسن: من المتوقع أن تحقق تونس نسبة نمو في نهاية السنة تقدّر بـ1.6%، وهي نسبة متواضعة، ونسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة جدًا

وتشير تقديرات، وفق المتحدث، إلى أنّ نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي ستكون في نهاية سنة 2024، في حدود 15.7%، وهي نسبة وصفها بالضعيفة جدًا مقارنة ببلد يطمح إلى خلق النمو، إذ لا يجب في العادة، أن تقل هذه النسبة عن 20 أو 25%. 

وأرجع محسن حسن، تقلّص هذه النسبة إلى تردّي مناخ الأعمال وتردّي الادّخار الوطني، التي من المتوقع أن تبلغ نهاية السنة الحالية، 4.6%، بعد أن كانت في حدود 9.2% سنة 2021، وبالتالي فإنّ نسبة الادخار الوطني ضعيفة جدًا وهو مؤشر سلبي إن لم نقل كارثي، على حد تعبيره.

وأضاف في هذا السياق، إلى أنّ "هذا التراجع يعود إلى تدهور المقدرة الشرائية للأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص"، متابعًا أنّ الاقتصاد التونسي لم يعد يملك القدرة اليوم على صنع الادخار الذي يموّل الاستثمار".