محتجّون في العاصمة التونسية في مسيرة سلمية ترفع شعار "المعارضة ليست جريمة"

تلبية لدعوة عدة مكونات سياسية ومدنية معارضة، انتظمت مساء يوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول 2025، مسيرة سلمية انطلقت من ساحة الشهيد حلمي المناعي (باب الخضراء)، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر، ورفت شعار: "المعارضة ليست جريمة".

وقد رفع المحتجون عديد الشعارات من بينها: "حريات حريات دولة البوليس وفات"،  "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، "لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب"، "الثورة جاية جاية والظالم له نهاية"، "في 7 سنين صلّح بيسين"، "شادين شادين في سراح المعتقلين"، "جاك الدور جاك الدور يا قيس يا ديكتاتور"، "ديغاج"، "يسقط يسقط الانقلاب"، "هاذي ثورة 14 دستورك ميلزمناش".. وغيرها من الشعارات الأخرى.

رفع المحتجون عديد الشعارات في هذه المسيرة من بينها: "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع"، "لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب"..

كما حمل المشاركون في هذه المسيرة عديد اللافتات المطالبة بإطلاق سراح السياسيين وسجناء الرأي، ومن بينها: "ستتحول الزنازين إلى ساحات نضال ضد الاستبداد"، "المعارضة ليست جريمة"، "السلطة معها القوة ونحن معنا الحق".. بالإضافة إلى صور المعتقلين أحمد نجيب الشابي وراشد الغنوشي والعياشي الهمامي وشيماء عيسى وعصام الشابي وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج وغازي الشواشي.. وغيرهم.

وكان قد ورد في نص الدعوة لهذه المسيرة، أنه "لا ينقضي أسبوع دون أن تشهد البلاد سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات والتضييقات، آخرها اعتقال المعارضين السياسيين شيماء عيسى والعياشي الهمامي وأحمد نجيب الشابي بعد صدور الأحكام النهائية في ما يعرف بقضية 'التآمر'.."، وفقها.

وأضاف الداعون إلى هذه المسيرة، أنّ "رواية (المؤامرة) قد تحولت إلى أداة هيمنة وشيطنة يستخدمها نظام الحكم الحالي لقمع معارضيه والزج بهم في السجون، وتشييد حكم فردي استبدادي بقوة الغلبة والعقاب، في الوقت الذي بان فيه بالكاشف فقدانه لأبسط الحلول إزاء ما تعيشه البلاد من اختناق اجتماعي واقتصادي وبيئي وسياسي" وفق نص الدعوة.

اقرأ/ي أيضًا: قدماء مسيّري رابطة حقوق الإنسان: نطالب بإطلاق سراح كل مساجين الرأي والسياسة

وشدّدت هذه المكونات المعارضة، على أنّ "هذا الوضع القاتم الذي يريد أن يفرضه علينا النظام باستخدام العقاب والتخويف، لا يسعنا مجابهته سوى بمواصلة نضالنا المدني السياسي الديمقراطي، والتمسك بحقنا الأصلي في الحرية والتظاهر للتعبير عن معارضتنا التي يريد النظام تجريمها بالسجون والمحاكمة"، ودعت في هذا السياق، إلى "مسيرة ضد الظلم وضد تجريم العمل السياسي المعارض".

 يشار إلى أنه إثر إعلان جبهة الخلاص الوطني، الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول 2025، اعتقال رئيسها أحمد نجيب الشابي من قبل قوات الأمن، تنفيذًا للحكم النهائي الصادر ضده في ما يُعرف بقضية "التآمر 1"، والقاضي بسجنه 12 سنة، سارعت أحزاب تونسية إلى التنديد بهذه العملية، مطالبة بإطلاق سراح "جميع المحاكمين ظلمًا والملاحقين بملفّات واهية"، وفقها.

وفي سياق متصل، ألقت قوات الأمن القبض على الناشطة الحقوقية شيماء عيسى عشية السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 تنفيذًا لحكم نهائي في القضية نفسها. كما اعتقلت الشرطة التونسية، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2025، المحامي والمعارض العياشي الهمامي من منزله، تنفيذًا لحكم بالسجن خمس سنوات.

هذا ووجّهت أحزاب ومنظمات وطنية ودولية دعوات إلى إسقاط الأحكام المتعلقة بالقضية التي تعرف باسم "قضية التآمر" وإعادة فتح الملف، الذي يضم ما يقارب 37 متهمًا بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة.