محام: تعيين جلسة لمحاكمة سنية الدهماني جنائيًا رغم قرار محكمة التعقيب

أكد المحامي سامي بن غازي، أنه تم تعيين جلسة لمحاكمة الإعلامية والمحامية سنية الدهماني أمام أنظار الدائرة الجنائية الرابعة، بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 24 جوان/يونيو 2025 استنادًا للمرسوم 54.

وقال إن تعيين هذه الجلسة يأتي "رغم أنّه كان من المفترض عرض الملف أمام الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، وذلك بعد قرار محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام، لتعتبر أن المرسوم 54 لا يطبّق على آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبّرون عنها في وسائل الإعلام التقليدية، على غرار الراديو والتلفزيون، وحصرت مجال تطبيق هذا المرسوم فقط في الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الرقمية". 

المحامي سامي بن غازي يؤكد أن "دائرة الاتهام أعادت تكييف الوقائع على أساس المرسوم 54، وأحالت الملف إلى الدائرة الجنائية، رغم قرار محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام" في القضية المرفوعة ضدّ سنية الدهماني على خلفية شكاية هيئة السجون

وتابع بن غازي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أنه "رغم هذا القرار، فإن دائرة الاتهام أعادت تكييف الوقائع على أساس المرسوم نفسه، وأحالت الملف إلى الدائرة الجنائية، دون انتظار قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب".

واعتبر المحامي سامي بن غازي عضو هيئة الدفاع عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني، أن "هذه القضية هي الأخطر من بين القضايا الخمس التي تلاحق بموجبها المحامية سنية الدهماني، باعتبار أن التكييف فيها يصل إلى عقوبة 10 سنوات من السجن، على أساس أن التهمة موجّهة ضد موظف عمومي حسب ما ينص عليه نفس المرسوم".

وعن التصريح الإعلامي الذي تلاحق على أساسه المحامية والإعلامية سنية الدهماني، في هذه القضية، بين المحامي سامي بن غازي، أن منوبته انتقدت في إطار برنامج إذاعي، ظروف الإيقاف داخل السجون التونسية، مؤكدًا أن "كلامها كان تعبيرًا عن رأي، ونقدًا لواقع موجع، يمارسه يوميًا الصحفيون والحقوقيون في كل بلاد تحترم حرية التعبير. لكن في تونس، وبكل بساطة، تحوّل هذا الكلام إلى تهمة، وأصبح ممارس حرية التعبير يحاسب في ملف تحت طائلة جناية".

المحامي سامي بن غازي: هذه القضية هي الأخطر من بين القضايا الخمس التي تلاحق بموجبها المحامية والإعلامية سنية الدهماني، باعتبار أن التكييف فيها يصل إلى عقوبة 10 سنوات من السجن

ويشار إلى أن الدائرة الجزائية عدد 29 لدى محكمة التعقيب قرّرت منذ شهر فيفري/شباط 2025 نقض قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي بإحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وإحالة ملف القضية إلى دائرة الاتهام لإعادة النظر فيه بهيئة مغايرة، وذلك على خلفية شكاية قدمتها الهيئة العامة للسجون ضدّ الدهماني على خلفية تصريحات إعلامية سابقة بشأن وضعية السجون التونسية.

وأفاد المحامي سامي بن غازي آنذاك بأن القرار التعقيبي الجزائي الصادر يوم الاثنين 4 فيفري/شباط 2025 بخصوص قضية سنية الدهماني نص على ضرورة أن "يكون مجال تطبيق أحكام المرسوم 54 منحصرًا في الجرائم التي ترتكب عن طريق أو باستعمال أنظمة المعلومات والاتصال والبيانات والبرمجيات الالكترونية القابلة للمعالجة، ولا تشمل بالتالي أراء الصحفيين والإعلاميين التي يعتبرون عنها بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية".

ولقي قرار محكمة التعقيب ترحيبًا واسعًا من طرف عديد النشطاء الحقوقيين على غرار المحامية سعيدة قراش التي اعتبرت أن القرار التعقيبي الصادر في صالح سنية الدهماني "يعد ببساطة إنجازًا قانونيًا كبيرًا" وفقها، مضيفة أنه "قرار مبدئي بلغة أهل المهنة"، ومن جهته اعتبر الناشط السياسي هشام العجبوني أن هذا القرار التعقيبي "ينسف مستقبلاً أي استعمال للفصل 24 من المرسوم 54 سيء الذّكر في قضايا التعاطي مع الشأن العام عبر وسائل النشر والإعلام المكتوبة والمرئية والسمعية"، وفق قوله.