محام: تحديد موعد التصريح بالحكم الاستئنافي في 10 قضايا ضدّ العياشي زمال
4 يناير 2025
الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 11:15 بتوقيت تونس
مثل رجل الأعمال الذي ترشح للانتخابات الرئاسية 2024، العياشي زمال، وسوار البرقاوي أمينة مال حركة عازمون، يوم الجمعة 3 جانفي/يناير 2025 أمام أنظار محكمة الاستئناف بتونس للنظر في الطعون المرفوعة في خصوص الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهما في 10 قضايا تهم "افتعال تزكيات".
محام: مثول العياشي زمال وسوار البرقاوي أمام أنظار محكمة الاستئناف بتونس للنظر في الطعون المرفوعة في الأحكام الابتدائية بخصوص 10 قضايا
وأفاد محامي رجل الأعمال والناشط السياسي العياشي زمال، بأن "الجلسة استغرقت وقتًا طويلاً وتناول فيها لسان الدفاع الخروقات الشكلية والجوهرية التي شابت الأحكام الابتدائية"، وفقه، مضيفًا أنه تم تحديد تاريخ 10 جانفي/يناير الحالي كموعد للتصريح بالحكم.
وبيّن المحامي عبد الستار المسعودي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن "الأحكام الصادرة في حق منوبه في 10 قضايا من أنظار المحكمة الابتدائية تونس 2، تضمنت عقوبات سجنية ثقيلة تفوق مدتها إجماليًا الـ20 سنة".
كما اعتبر أن "القضايا جميعها ملفقة وباطلة وهي من فئة القضايا السياسية"، حسب تقديره.
محام: الأحكام الابتدائية في هذه القضايا تضمنت عقوبات سجنية ثقيلة تفوق مدتها إجماليًا الـ20 سنة وتحديد تاريخ 10 جانفي 2025 موعدًا للتصريح بالحكم الاستئنافي
ويشار إلى أن محكمة الاستئناف بالقيروان، نقضت في قرارها الصّادر الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، الحكم الابتدائي الصادر ضدّ العياشي زمال، والذي كان يقضي بسجنه ثلاث سنوات ونصف إلى 6 أشهر مع الضّم، فيما نقضت محكمة الاستئناف بسليانة الأحكام الابتدائية الصّادرة عن ابتدائية سليانة في 5 ملفّات ضدّ العياشي زمال، وقضت بعدم سماع الدعوى، وفق تصريح سابق للمحامي عبد الستار المسعودي.
ويواجه المترشح السابق العياشي زمال الذي حاز على نسبة 7.35% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، والموقوف منذ 4 سبتمبر/أيلول 2024، عدة أحكام سجنية في حقه تصل مدتها الجمليّة، حسب فريق دفاعه، إلى 31 سنة، في عدد من المحاكم في مختلف أنحاء البلاد، من أجل شبهات افتعال تزكيات، حسب تصريحات المحامين.
ويذكر أنّ العياشي زمال صدرت في حقه عدد من الأحكام السجنية الأخرى في تهم منها "إقامة شهادة نصت على أمور غير حقيقية، واستعمال تلك الشهادة والإدلاء بشهائد مدلسة، وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب، ومعالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر"، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، في وقت سابق.
الكلمات المفتاحية
رابطة حقوق الإنسان تحذّر: منعنا من زيارة السجون يعدّ تضييقًا خطيرًا
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تواصل منع الرابطة من أداء مهامها يتمّ في سياق عام يشهد تصاعدًا مقلقًا للتضييق على منظمات المجتمع المدني واستهدافها، بما ينذر بتراجع خطير في منظومة الحقوق والحريات
قدماء مسيّري رابطة حقوق الإنسان: نطالب بإطلاق سراح كل مساجين الرأي والسياسة
قدماء أعضاء الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان: نطالب رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالكف عن تخوين معارضيه واحترام استقلالية السلطة القضائية والقضاة والمحامين
أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي يطالب بإطلاق سراح أحمد نجيب الشابي
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله ابن كيران يعبّر عن تضامنه مع السياسي التونسي وزعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، ويطالب بإطلاق سراح الشابي وجميع القيادات السياسية
تفكيك شبكة دولية للمخدرات تُدار من خارج تونس
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، أنّ وحداتها تمكنت، إثر عمل استخباراتي، من الكشف عن شبكة دولية مختصة في توريد وترويج المواد المخدرة. وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة مسك واستهلاك وترويج المخدرات وتعقّب العناصر الضالعة في هذا النشاط
محامٍ لـ"الترا تونس": تأجيل النظر في قضيتين ضد عبير موسي
شهدت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، انعقاد جلستين منفصلتين لرئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، في قضيتين منشورتين ضدها، قبل أن يُقرَّر تأجيلهما إلى مواعيد لاحقة
جمعية القضاة: نستنكر بشدة إيقاف العياشي الهمامي وهيمنة السلطة السياسية على القضاء
جمعية القضاة التونسيين: هذه الأحكام "تصدر في سياق جُرِّد فيه القضاء من كل مقومات الاستقلالية وأصبح يرزح تحت الهيمنة الكاملة للسلطة التنفيذية بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء القضاة وتولي السلطة التنفيذية الإدارة المباشرة للمسارات المهنية للقضاة.."
السفارة الأميركية بتونس تعلن الحدّ من أعمالها تبعًا لقانون الشغل المنقّح
سفارة الولايات المتّحدة الأميركية بتونس: "السفارة ستحدّ من أعمالها ابتداءً من يوم 8 ديسمبر 2025، تبعًا للأثر الناجم عن تغيّرات طرأت على قانون الشغل التونسي"