محام: تأجيل قضية سنية الدهماني بشأن تصريحاتها عن مظاهر العنصرية في تونس

قرّرت الدائرة السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 صباح الاثنين 16 جوان/يونيو 2025، تأخير النظر في قضية المحامية والإعلامية سنية الدهماني إلى جلسة يوم 30 جوان/يونيو 2025، فيما يتعلق بتصريحات إعلامية سابقة لها حول وجود مظاهر للعنصرية في تونس، وفق ما أكده المحامي سامي بن غازي.

وأضاف سامي بن غازي عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني، أن "المحكمة الابتدائية قررت تأخير النظر في الملف تأخيرًا نهائيًا، رغم تمسّك هيئة الدفاع بطلب تأجيل بمدّة أوسع، اعتبارًا لما يقتضيه حسن إعداد وسائل الدفاع، خاصّة وأن الأستاذة الدهماني تُحاكم في هذا الملف وهي في حالة سراح"، على حد قوله.

محام: تأخير النظر في قضية المحامية والإعلامية سنية الدهماني إلى جلسة يوم 30 جوان 2025 تأخيرًا نهائيًا، رغم تمسّك هيئة الدفاع بطلب تأجيل بمدّة أوسع

وتتعلّق القضيّة محل تأخير النظر، وفق إفادة المحامي سامي بن غازي "بتصريحات أدلت بها المحامية والإعلامية سنية الدهماني حول وجود مظاهر للعنصرية في تونس". 

ويُذكر أن "هذه القضية سبق أن كانت محلّ تعهّد قضائي، وصدر فيها حكم ابتدائي تم الطعن فيه بالاستئناف، وانتهى إلى إصدار حكم استئنافي بالسجن لمدة سنة ونصف"، ضدّ سنية الدهماني، على حد قوله.

وقال سامي بن غازي عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني، إن "هذه القضية يُفترض أنّها قد اتصل بها القضاء، ولا يمكن قانونًا محاكمة سنية الدهماني مرّة ثانية على نفس الفعل، تطبيقًا لمبدأ "عدم محاكمة الشخص مرتين على نفس الوقائع"، وفق تأكيده.

ويذكر أنه سبق أن قضت الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 24 جانفي/يناير 2025، بإقرار إدانة المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وقررت الدائرة ذاتها تخفيض العقاب البدني من عامين اثنين إلى عام و6 أشهر سجنًا، وذلك من أجل تهم تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد إشاعات كاذبة، وفق المصدر ذاته.

وكانت سنية الدهماني قد مثلت في حالة إيقاف أمام الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس، على ذمّة القضية بخصوص تصريحات إعلامية حول العنصرية وملف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.

ويشار إلى أن سنية الدهماني التي تقبع في السجن منذ شهر ماي/أيار 2024 على ذمة ملفات أخرى، أبرزها ما يعرف بقضية "البلاد الهايلة"، تلاحق قضائيًا في 5 ملفات أخرى على معنى المرسوم عدد 54 وفق ما تؤكده هيئة الدفاع.