محامٍ يوضّح لـ"الترا تونس" مآلات الأحكام الاستئنافية النهائية في قضية "التآمر 1"

بعد صدور الأحكام الاستئنافية النهائية في قضية "التآمر 1" في تونس، فجر الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، كان من المهم التساؤل عن مآلات هذه الأحكام، وهل هي قابلة للطعن بالتعقيب، أم أنها قابلة للتنفيذ، وهو ما أجاب عنه عضو هيئة الدفاع في هذه القضية، المحامي مختار الجماعي، في تصريحه لـ"الترا تونس".

وقد وصف الجماعي هذه الأحكام بأنها "لم تكن غريبة أو مختلفة عما توقعته هيئة الدفاع بمتابعة ملف القضية، فهي منذ إثارتها وإلى حدّ جلسة الاستئناف الأخيرة تنبئ بأنّ العقوبات ستكون شديدة، خاصة في محاكمة افتقدت لكل الضمانات القانونية، إذ لم يقع استنطاق المتهمين فيها كما لم يقع إحضارهم أو الاستماع إلى مرافعات محاميهم" وفق قوله.

المحامي مختار الجماعي لـ"الترا تونس": الحكم الآن أصبح في درجته النهائية وهو قابل للتعقيب، لكن التعقيب لا يوقف التنفيذ، وبالتالي صارت هذه الأحكام قابلة للتنفيذ من الناحية الإجرائية

وإذ شدّد المحامي مختار الجماعي في تصريحه لـ"الترا تونس"، على أنّ "مسار القضية كان ينبئ بصدور أحكام مثل هذه"، فإنّه أكد في هذا السياق، أنّ "الحكم الآن أصبح في درجته النهائية وهو قابل للتعقيب ولكن التعقيب لا يوقف التنفيذ، وبالتالي صارت هذه الأحكام قابلة للتنفيذ ويُنتظر تنفيذها من السلطة السجنية بالتعاون مع السلط الأمنية" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: تفاصيل الأحكام الاستئنافية النهائية في قضية "التآمر 1" في تونس

وأضاف الجماعي: "من الناحية الإجرائية هذه الأحكام قابلة للتنفيذ، وإيقاف كل شخص محكوم عليه وإيداعه بالسجن يكون استجابة لمقتضيات هذا الحكم، أما كيف سيقع إيقاف هؤلاء الأشخاص، وهل ستقع مداهمات؟ وهل ستكون هناك إيقافات في الشارع؟ كلها موكولة لسلطات الدولة".

وبخصوص توجه هيئة الدفاع للطعن بالتعقيب من عدمه، قال الجماعي: "هيئة الدفاع لم تستقر على رأي إلى حد الآن، فنحن جربنا الطور الابتدائي وافتقدنا كل الضمانات وانتظرنا إيجادها في الطور الاستئنافي لكننا افتقدنا أكثر مما افتقدنا في الطور الابتدائي، فهل ستكون الضمانات موجودة في محكمة التعقيب، خاصة وأن الطعن بالتعقيب هو طعن غير عادي لا يتسلّط على الوقائع وإنما يتسلّط على تطبيق القانون؟" وفق تساؤله.

المحامي مختار الجماعي لـ"الترا تونس": إذا كان التوجه إلى محكمة التعقيب توجهًا عبثيًا لا فائدة منه، لن نتوجّه، ولكن مع ذلك، هذا طور آخر في القضية، ربما نمارس فيه حقنا وربما نحمّل القضاة مسؤوليتهم التاريخية

وخلُص مختار الجماعي في تصريحه لـ"الترا تونس"، إلى أنه "إذا كان التوجه إلى محكمة التعقيب توجهًا عبثيًا لا فائدة منه، لن نتوجّه، ولكن مع ذلك، هذا طور آخر في القضية، ربما نمارس فيه حقنا وربما نحمّل القضاة مسؤوليتهم التاريخية في حسن البت في هذا الملف" على حد تعبيره.

يشار إلى أنّ الجماعي قد لفت إلى "أننا نحن وصلنا إلى طريق اللاعودة.. وبعد أيام ربما سيقع إيقاف ومحاصرة كل نفس معارض لأنّ هذه القضية جمعت تقريبًا كل التيارات السياسية الديمقراطية في تونس: يمينًا ويسارًا ووسطًا" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: تراوحت بين 5 و45 سنة سجنًا.. أحكام استئنافية نهائية في قضية "التآمر 1" في تونس

وكانت أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر يوم الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حكمًا نهائيًا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة".

وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بين 10 أعوام و45 عامًا سجنًا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنًا و35 عامًا، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.

جدير بالذكر أنه بالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيًا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عامًا مع النفاذ العاجل).

كما تم الحكم في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.