محامٍ لـ"الترا تونس": 3 فرضيات مطروحة في علاقة بملف أحمد صواب

تقدم فريق الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، الاثنين 28 أفريل/نيسان 2025، بمطلب إفراج كتابي عن منوبه، إلى قاضي التحقيق المتعهد بالملف بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفق ما أكده عضو فريق الدفاع المحامي كريم المرزوقي.

وقال المرزوقي، في تصريح لـ"الترا تونس"، إنه تم عرض المطلب على النيابة العمومية لإبداء الرأي، مستطردًا أنه من المنتظر أن يبت قاضي التحقيق المتعهد بالملف في مطلب الإفراج في أجل أقصاه 4 أيام من تاريخ تقديم المطلب، حسب ما يضبطه القانون.

وأوضح أنّ هناك 3 فرضيات بخصوص القرارات التي قد يصدرها قاضي التحقيق، وهي إمّا قبول مطلب الإفراج عن أحمد، أو رفض مطلب الإفراج، وذلك يعدّ رفضًا صريحًا، أو إذا مرت 4 أيام دون اتخاذ قرار فذلك يعتبر رفضًا ضمنيًا للمطلب.

كريم المرزوقي لـ"الترا تونس": إذا مرت 4 أيام دون أن يتخذ قاضي التحقيق قرارًا فذلك يعتبر رفضًا ضمنيًا لمطلب الإفراج عن أحمد صواب

وتابع قائلًا: "في صورة الرفض الصريح، يتم استئناف ذلك القرار أمام دائرة الاتهام، وفي صورة الرفض الضمني، يقع تقديم مطلب إفراج مباشرة أمام دائرة الاتهام، وفي صورة صدور قرار بالإفراج، فإنه يمكن للنيابة العمومية استئنافه، وفي صورة استئنافه يبقى الموقوف على ذمة الملف"، وفقه.

يذكر أنه تم، في 23 أفريل/نيسان 2025، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب، عقب استنطاقه صباح اليوم نفسه بمكتب التحقيق عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وجاء هذا القرار عقب "رفض قاضية التحقيق حضور جميع المحامين، والاكتفاء بأربعة فقط، ما جعل رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يعلن مقاطعة الترافع والحضور، وبالتالي مقاطعة جلسة التحقيق"، وفق ما أكده المحامي سامي بن غازي. وإثر ذلك تقرر، في 25 أفريل/نيسان 2025، تعيين موعد استنطاق ثانٍ لأحمد صواب في 28 أفريل/نيسان ذاته، وفق ما سبق أن أكده بن غازي.

يذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان، قد أذن الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري"، وفق ما سبق أن أكدته الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. 

ويواجه أحمد صواب تهمًا إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كـ"التهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيًا"، وفق ذات المصدر.