محامٍ لـ"الترا تونس": رفض مطلب إيقاف نشاط الوحدات الصناعية الملوِّثة بقابس

أكد المحامي منير العدوني رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس لـ"الترا تونس" أن المحكمة الابتدائية بقابس أصدرت الخميس 26 فيفري/شباط 2026 حكمها بشأن الدعوى الاستعجالية المرفوعة من طرف الفرع الجهوي للمحامين لإيقاف نشاط وحدات المجمع الكيميائي بقابس.

وأفاد العدوني في حديثه لـ"الترا تونس" بأن المحكمة الابتدائية بقابس رفضت مطلب إيقاف نشاط وحدات المجمع الكيميائي لعدم ثبوت الضرر في القضية الاستعجالية المرفوعة ضدّ المجمع.

رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس لـ"الترا تونس": المحكمة الابتدائية بقابس رفضت مطلب إيقاف نشاط وحدات المجمع الكيميائي لعدم ثبوت الضرر في القضية الاستعجالية المرفوعة ضدّ المجمع، وسنقوم باستئناف هذا الحكم

وقال العدوني إن الإقرار بالمسؤولية ثابت منذ إعلان أعلى هرم في السلطة التنفيذية، أن التلوث الصادر عن الوحدات الصناعية في قابس يعدّ جريمة في حق الجهة.

وأضاف أن السلطة تقرّ بوجود الضرر، كما أن التقارير الصادرة عن المجمع الكيميائي نفسه، وردوده خلال مسار التقاضي كلها تتضمن إقرارًا بالمسؤولية إزاء التلوث الذي تعاني منه قابس.

اقرأ/ي أيضًا: حملة "أوقفوا التلوث" تدين الأحكام السجنية ضدّ نشطاء بيئيين: الجلاد لن يكون ضحية

وأكد العدوني أن سيتم اللجوء إلى الاستئناف، قائلًا: "لن نفرّط في حقنا وسنقوم باستئناف هذا الحكم الابتدائي".

يشار إلى أن الفرع الجهوي للمحامين بالجهة كان قد تقدّم قضية استعجالية للمطالبة بوقف نشاط وحدات المجمع الكيميائي وذلك منذ أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلا أن مآل القضية كان التأجيل في كل مرة، قبل الحسم برفض المطلب. 

 ويشار إلى أن متساكني قابس التي تعاني من التلوث الصناعي يطالبون منذ سنوات بتطبيق قرار حكومي صدر منذ 2017 ولم ينفّذ، يقضي بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، وتتواصل التحركات الاحتجاجية المتواترة في الجهة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 رافعة المطلب نفسه "تفكيك الوحدات"، خاصة في ظل تواتر حالات الاختناق الجماعية في الجهة. وبالتوازي مع المسار الاحتجاجي رفع الفرع الجهوي للمحامين بالجهة هذه القضية الاستعجالية.

وتم الإعلان مؤخرًا عن صدور أحكام غيابية في حق عضو حملة "أوقفوا التلوث" خير الدين دبية و12 شخصًا آخرين تقضي بالسجن لمدة سنة وآخر بالسجن لمدة ثمانية أشهر، إثر شكاية تقدم بها المجمع الكيميائي التونسي بصفته كمتضرر، على خلفية تحرك سلمي سنة 2020، وفق إعلان الحملة.

وأكدت في بيان لها، السبت 21 فيفري/شباط 2026، "تحميلها المسؤولية لكل من يسعى إلى ترهيب المجتمع المدني بدل الاستجابة لمطالبه المشروعة"، كما شددت على تحميلها المسؤولية "لرئاسة الجمهورية وباقي السلطات لتواصل الأنشطة الملوثة والجرائم البيئية والمطالبة بالإسراع بتفعيل القرار الشعبي القاضي بتفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي بقابس".

وأكدت الحملة "مواصلة النضال والتعبئة في مسار الحراك من أجل تفكيك الوحدات، وخوض كل الأشكال النضالية الممكنة والمتاحة إلى حين تحقيق المطالب الأساسية في تركيز منوال تنموي بديل يحترم البيئة والإنسان".