محامٍ لـ"الترا تونس": تحديد موعد الحسم في القضية ضدّ المجمع الكيميائي بقابس

قررت المحكمة الابتدائية بقابس يوم الخميس 22 جانفي/يناير 2026، التصريح بالحكم في القضية الاستعجالية المرفوعة للمطالبة بوقف نشاط المجمع الكيميائي بقابس يوم 12 فيفري/شباط 2026، وفق ما أكده رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس منير العدوني في تصريح خاص لـ"الترا تونس".

وأفاد العدوني بأن "المكلف العام بنزاعات الدولة، قدم تقريرًا خلال الجلسة المنعقدة يوم الخميس، وتمسّك المحامون بالتقارير التي تقدموا بها خلال الجلسات والمرافعات السابقة، وقررت هيئة المحكمة التصريح بالحكم في جلسة 12 فيفري 2026"، وفق قوله.

رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس لـ"الترا تونس": تمسّكنا بالتقارير التي تقدمنا بها خلال الجلسات والمرافعات السابقة وقررت المحكمة الابتدائية بقابس التصريح بالحكم في القضية الاستعجالية ضدّ نشاط المجمع الكيميائي بقابس يوم 12 فيفري 2026

وبالتزامن مع انعقاد هذه الجلسة بالمحكمة الابتدائية بقابس، نفّذ عدد من المتساكنين وقفة احتجاجية للمطالبة بإيقاف نشاط الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، ورفعوا شعارات "قابس يا مظلومة من المجمع والحكومة"، و"الشعب يريد تفكيك الوحدات"، و"نحبوا هواء نظيف، ونحبوا واحة نظيفة".

وعبّر المتساكنون المحتجون عن حرقتهم بسبب الوضعية الصحية الصعبة التي يعاني منها عدد من أبنائهم جراء التلوث، وأكدوا تمسكهم بمطلبهم المتعلق بتطبيق قرار حكومي صدر منذ 2017 يقضي بتفكيك الوحدات الملوثة، داعين إلى ضرورة اتخاذ قرار يستجيب إلى إرادة الشارع، وفقهم.

اقرأ/ي أيضًا: ناشط بيئي لـ"الترا تونس": أكثر من 30 حالة اختناق في قابس جرّاء التلوث

وفي كلمته خلال الوقفة الاحتجاجية، أكد الناشط المدني صفوان قبيبيع، أن "التأجيل المتكرر للحسم في القضية الاستعجالية ضدّ المجمع، يحيل إلى أن السلطة القضائية أصبحت ترمي بالملف على عاتق الطرف السياسي لحل مشكلة التلوث"، وأشار إلى أن "المشكل أصبح محل نظر الرئيس التونسي قيس سعيّد".

وأضاف أن "مصالح الدولة تتحرك لإنقاذ وإنجاد المتساكنين في مناطق أخرى، بينما يواصل الشارع تحركه منذ 4 أشهر في قابس للمطالبة بتفكيك الوحدات إلا أن السلطات ورغم توصيفها ما يحدث في الجهة بأنه "جريمة" إلا أن السلطة السياسية تواصل الممطالة في اتخاذ القرار، والاستجابة إلى مطالب الشعب بتفكيك الوحدات".

الناشط المدني صفوان قبيبيع: التأجيل المتكرر للحسم في القضية الاستعجالية ضدّ المجمع، يحيل إلى أن السلطة القضائية أصبحت ترمي بالملف على عاتق الطرف السياسي لحل مشكلة التلوث

 ومن جهته ندد الناشط البيئي وعضو حملة "أوقفوا التلوث"، خير الدين الدبية، "بالتقارير الأمنية التي يتم استعمالها لمحاصرة عدد من المتساكنين" وما وصفه "بسياسة الضحك على الذقون وربح الوقت".

وقال إن "كل يوم يمضي في قابس هو يوم من الجرائم ضد المتساكنين والفساد، فمن يتحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية؟"، وجدد "التمسك بمحاسبة كل المسؤولين عن تكرر حالات الاختناق في قابس".

ويشار إلى أن عرض هذه القضية الاستعجالية الرامية إلى إيقاف تشغيل الوحدات الملوّثة للمجمع الكيميائي، يأتي في ظلّ تنامي حالة الاحتقان الاجتماعي بمدينة قابس، التي تعيش منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2025 على وقع تحركات بيئية متصاعدة تطالب بتفعيل قرار حكومي صادر سنة 2017 يقضي بتفكيك تلك الوحدات، جراء تكرر حالات الاختناق الجماعي في الجهة، وسط غياب أي استجابة فعلية من الجهات الرسمية، رغم ما يرفعه الأهالي من شعارات واضحة تؤكد تمسّكهم بحقهم في هواء نقي وصون صحتهم وسلامة أبنائهم، وفق تعبيرهم.