محامٍ لـ"الترا تونس": تأجيل النظر في قضيتين ضد عبير موسي

شهدت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، انعقاد جلستين منفصلتين لرئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، في قضيتين منشورتين ضدها، قبل أن يُقرَّر تأجيلهما إلى مواعيد لاحقة، وفق تصريح المحامي محمد علي بوشيبة لـ"الترا تونس". 

المحامي محمد علي بوشيبة لـ"الترا تونس": شهدت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، انعقاد جلستين منفصلتين لرئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، في قضيتين منشورتين ضدها، قبل أن يُقرَّر تأجيلهما إلى مواعيد لاحقة

وأشار بوشيبة إلى أن عبير موسي حضرت في الجلسة الابتدائية المتعلقة بما يُعرف بـ"قضية مكتب الضبط"، حيث مثلت أمام الدائرة الجنائية وتمّ بعد الجلسة حجز ملف القضية لتحديد موعد جديد لاحق".

وخلال هذه الجلسة، قالت عبير موسي للقاضي خلال الاستنطاق: "سألتزم الصمت و لن أجيب على أي استنطاق وحضوري هنا هو فقط احترام لشعار الجمهورية"

وتابع: "بالتوازي، كان من المنتظر أن تمثل موسي أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في القضية الثانية، إلا أن النيابة العمومية طلبت تأجيل الجلسة بعد تبيّن أنه تم إرجاع موسي إلى السجن مباشرة بعد الجلسة الأولى دون نقلها إلى قاعة الجلسة الثانية، ما حال دون حضورها. وقد تم تحديد جلسة يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 موعدًا جديدًا للنظر في هذه القضية".

وأفاد فريق الدفاع بأنه "كان من المرهق متابعة جلستين في يوم واحد، خصوصًا مع غياب التنسيق الذي أدى إلى عدم حضور موكلتهم جلسة الاستئناف".

وفي وقت سابق، قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تأجيل النظر في قضية عبير موسي المرفوعة ضدها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بعد تقدم عبير موسي بطلب تجريح في رئيس الدائرة.

عبير موسي: سألتزم الصمت و لن أجيب على أي استنطاق وحضوري هنا هو فقط احترام لشعار الجمهورية

وأوضح المحامي نافع العريبي أن "هذه هي الجلسة الثانية في ملف الانتخابات، الذي كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت فيه حكمًا بالسجن لمدة سنتين بتاريخ 12 جوان/يونيو 2025". وأضاف أن طلب التجريح جاء بعد اكتشاف أن القاضي المتعهد سبق أن كان عضوًا في هيئة فرعية تابعة للهيئة التي تقدمت بالشكوى، معتبرًا الأمر “إخلالًا بالحياد القضائي”.

اقرأ أيضًا: تأجيل محاكمة عبير موسي في "قضية مكتب الضبط" إلى 5 ديسمبر 2025

وأشار العريبي إلى أن المحكمة حجزت الملف للبت في طلب التجريح، مؤكدًا أن هيئة الدفاع كانت قد استأنفت الحكم فور صدوره رغم صعوبات إجرائية تتعلق بتمكين موكلتهم من تسجيل الاستئناف داخل السجن.

ويجدر بالذكر أن إيقاف عبير موسي في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء تقديمها طعونًا ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية، قبل أن تُحال على الدائرة الجنائية بتهم تتعلق بـ"الاعتداء الهادف إلى تغيير هيئة الدولة، ودفع السكان إلى التحريض المتبادل وإثارة الفوضى"، استنادًا إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي تصل عقوبته إلى الإعدام، وفق ما أكدت هيئة الدفاع في تصريحات سابقة.

وتواجه رئيسة الحزب الدستوري الحر جملة من التتبعات القضائية، من بينها القضية المرتبطة بما يعرف بـ"ملف مكتب الضبط"، إلى جانب قضايا أخرى على خلفية شكايات تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.