محامٍ: تعيين موعد استنطاق ثانٍ لأحمد صواب يوم 28 أفريل

أفاد المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن المحامي والقضائي الإداري الأسبق أحمد صواب، الخميس 24 أفريل/نيسان 2025، بأنه تم تعيين موعد استنطاق ثانٍ لصواب يوم الاثنين 28 أفريل/نيسان 2025.

وقال بن غازي، في تدوينة له على فيسبوك، إنه أدى زيارة إلى منوبه أحمد صواب بالسجن المدني للمرناقية، مؤكدًا أنه "وضعه في السجن جيد ومعنوياته مرتفعة".

سامي بن غازي:  أديت زيارة إلى أحمد صواب بالسجن المدني للمرناقية ووضعه في السجن جيد ومعنوياته مرتفعة

وأضاف المحامي أنّ صواب يدعو إلى الحضور بكثافة في التحرك الاحتجاجي الذي دعت إليه عائلته يوم الجمعة 25 أفريل/نيسان أمام مقر نقابة الصحفيين.

وكانت عائلة المحامي والقاضي الإداري السابق قد دعت إلى تحرك احتجاجي تحت شعار "أطلقوا سراح أحمد صواب، أطلقوا سراح تونس"، وذلك يوم الجمعة 25 أفريل/نيسان ع، على الساعة الخامسة والنصف مساءً، حسب التوقيت المحلي بتونس، انطلاقًا من مقر نقابة الصحفيين التونسيين.

عائلة أحمد صواب تدعو إلى تحرك احتجاجي الجمعة "رفضًا لإيقافه ومحاولات إسكات الأصوات الحرة وترهيب كل من يجرؤ على التعبير عن رأيه"

واعتبرت العائلة، في نص الدعوة، أنّ "اعتقال أحمد صواب ليس إلا محاولة يائسة لإسكات الأصوات الحرة وترهيب كل من يجرؤ على التفكير المستقل والتعبير عن رأيه"، وفق تعبيرها.

يذكر أنه تم، الأربعاء 23 أفريل/نيسان 2025، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب، عقب استنطاقه صباح اليوم نفسه بمكتب التحقيق عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وجاء هذا القرار عقب "رفض قاضية التحقيق حضور جميع المحامين، والاكتفاء بأربعة فقط، ما جعل رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يعلن مقاطعة الترافع والحضور، وبالتالي مقاطعة جلسة التحقيق"، وفق ما أكده المحامي سامي بن غازي.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أذن الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.