محامٍ: الإفراج عن وزير الثقافة الأسبق عز الدين باش شاوش

أكد المحامي سامي بن غازي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، يوم الاثنين 15 جوان/يونيو 2026، أنّه تمّ الإفراج عن عالم الآثار ووزير الثقافة الأسبق عز الدين باش شاوش، بعد أن أثار الحكم الصادر ضدّه الكثير من الجدل في تونس، خاصة مع تنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن في حقّه، رغم تدهور وضعه الصحي وفق إعلان المحامين والحقوقيين.

المحامي سامي بن غازي يعلن أنه تمّ اليوم الإفراج عن عالم الآثار ووزير الثقافة الأسبق عز الدين باش شاوش

وكان مصدر قضائي قد أكد أيضًا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفرجت اليوم، عن عز الدين باش شاوش الرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، "المظنون فيه في القضية المتعلقة بالتفويت في عقار بلدي بقرطاج". 

وأكد المصدر نفسه، أن وقائع القضية تعلقت بـ"استغلال المظنون فيهم عزالدين بالشاوش ومحمد علي الحمامي وعبد اللطيف الوزرلي وزياد الهاني إشرافهم على تسيير شؤون بلدية قرطاج وحصول شغور على مستوى رئاسة البلدية وتركيبة المجلس البلدي في إطار النيابات الخصوصية، ليعمدوا إلى التسريع في عملية تفويت في عقار بلدي بثمن لا يتناسب مع قيمة العقار الفعلية ودون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة مما ألحق ضررًا ماليًا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثلما قدرها الخبراء المنتدبون".

واستندت الأبحاث على شكاية مقدمة من قبل جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج أفادت فيها بوجود "شبهة فساد بخصوص إسناد قطعة أرض بمنطقة قرطاج لفائدة أحد الخواص بثمن لا يتناسب مع قيمة العقار الفعلية ودون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة مما ألحق ضررًا ماليًا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثلما قدّرها الخبراء المنتدبون"، وفق الوكالة الرسمية.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أصدرت يوم الثلاثاء 9 جوان/يونيو 2026، بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة متهمين، من بينهم الصحفي زياد الهاني، العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج، والرئيس السابق للنيابة الخصوصية للبلدية عز الدين بالشاوش، ونائبه محمد علي الحمامي، وذلك في إطار قضية تتعلق بـ"شبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي".

وبعد أن أصدرت دائرة الاتهام بطاقة إيداع بالسجن في حقّ عزّ الدين باش شاوش، يوم الثلاثاء 9 جوان، ونُفّذت يوم الأربعاء 10 جوان/يونيو 2026، في ساعة متأخرة من الليل، (قرابة منتصف الليل) أكد المحامي سامي بن غازي، وفق تدوينة نشرها يوم الجمعة 12 جوان/يونيو 2026، أنه اتصلت به أخت باش شاوش (المولود سنة 1938، أي الذي أتمّ الثامنة والثمانين من عمره. وطلبت منه أن ينوبه".

ووفق ما نقله المحامي في وقت سابق، فإنّ شقيقة عزّ الدين باش شاوش، أفادت بأنّ "عددًا من الأعوان تولّوا رفعه من سريره الطبي الذي يرقد فيه بمنزله، ولم يُمكَّن حتى من اصطحاب قارورة الأكسجين التي يستعملها للتنفس. وهو، فضلًا عن عجزه عن الحركة، لا يستطيع قضاء حاجاته الطبيعية إلا باستعمال الحفّاظات" وفقها.

وأضاف المحامي: "أعتذر عن ذكر هذه التفاصيل، لكنها ضرورية لفهم حقيقة وضعه الصحي.. لقد وعدت شقيقة عزّ الدين باش شاوش، بأن أطّلع على الملف وأن أتواصل مع المحامية التي تابعت أطوار القضية في مراحلها السابقة. غير أنّني، وفي قرارة نفسي، لست متأكدًا من أننا سنصل أصلًا إلى مرحلة المحاكمة أمام الدائرة الجنائية؛ وليس ذلك لأنني أراهن على نقض القرار أمام محكمة التعقيب، بل لأن معرفتي بظروف السجن وغياهبِه تجعلني أشكّ بجدية في أن الدعوى العمومية قد تنقرض في حقّه بموجب الوفاة ــ أطال الله في عمره ومدّ في أنفاسه ــ قبل أن تبلغ القضية تلك المرحلة".

المزيد من التفاعلات، تقرؤونها عبر هذا الرابط: إيداع المؤرخ عز الدين باش شاوش السجن رغم تدهور صحته يثير جدلًا في تونس